هرچند که در همان روزها هم کارگروه ویژه متشکل از کارشناسان، بدهی این وزارتخانه را بیش از 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند اما نامجو به دستور دولت درنهایت رقمی را اعلام کرد که مورد تعجب همگان شد.
در طول مدیریت احمدی نژاد بر دولت همواره کارشناسان بلای جان اقتصاد کشور را ارائه آمارهای نادرست دانستند در حالیکه همین آمارها مبنای عمل دولت قرار می گرفت. در شرایطی که آمارهای درست نشان از بحرانی داشت که در صورت آنکه برنامه ریزی های براساس رقم های واقعی صورت می گرفت باید از استراتژی مقابله با بحران در اقتصاد بهره برده می شد که این امر محقق نشد و شاید همین امر دلیلی بود بر راکد ماندن اقتصاد کشور و افزایش تورم و نقدینگی در کشور.
در این بین وزیر نیروی دولت یازدهم در حالی بدهی این وزارتخانه را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در شرایط فعلی مدیرعامل شرکت توانیر که هنوز از زمان حضور چیت چیان بر مسند وزارت نیرو تغییر نکرده و مدیر منتصب زمان نامجو است، تنها بدهی شرکت توانیر به پیمانکاران را 16 هزار میلیارد تومان اعلام می کند. این درحالی است که اگر مطالبات پیمانکاران بخش آب کشور را نیز لحاظ کنیم رقم بدهی وزارت نیرو بیش از سه برابر رقم مورد تاکید وزیرنیروی دولت دهم خواهد بود.
براساس اظهارات مجید نامجو، در حال حاضر(8 مردادماه سالجاری) میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی حدود 6 هزار میلیارد تومان است که با احتساب بدهی وزارت نیرو به بانکها، رقم بدهی وزارت نیرو به بیش از 10 هزار میلیارد تومان می رسد.(اینجا)
این درحالی است که مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به این سؤال که زیان انباشته شرکت‌های توزیع برق چه میزان است گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که به توانیر منتقل شده است اما هنوز صحبتهایی در این خصوص هست.
حائری در پاسخ به این سؤال که توانیر چه میزان به پیمانکاران بدهکار است گفت: بدهی توانیر به پیمانکاران بالا است و حدود 16 هزار میلیارد تومان است بنابراین برای اینکه این بدهیها را کاهش دهیم یکی از اقدامات که در اولویت وزیر نیرو قرار گرفته است این است که بتوانیم راهکاری برای پرداخت بدهیها پیدا کنیم.(اینجا)
بنابراین در شرایط فعلی به نظر می رسد بدهی واقعی وزارت نیرو به 30 هزار میلیارد تومان نزدیک تر است تا رقم 10 هزار میلیارد تومانی که دولت دهم بر آن تاکید داشته است.
حمید چیت چیان وزیرنیرو دولت یازدهم اخیرا در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که برای پرداخت بدهی های این وزارتخانه چه راهکاری در پیش خواهید گرفت تاکید کرده بود: خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری ظرفیتهای خوبی برای دولت بمنظور جبران بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است (از جمله بندهای 27-38 - 42 و جدول 19) که در صورت استفاده دقیق از این ظرفیتها میتوان این بدهیها را تا حدی کاهش داد. ضمن اینکه از ایجاد بدهی جدید و شروع طرح‌ها قبل از بررسی و تأیید برنامه مالی باید جلوگیری کرد.
وزی نیرو تاکید دارد:رویکرد اساسی درخصوص پرداخت بدهیها و انجام تعهدات و همچنین اجرای طرح‌های توسعه و جلب مشارکت بخش خصوصی، اصلاح ساختار اقتصادی آب و برق و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت آب و برق براساس قیمت تمام شده است که این فرآیند با تعامل بین دولت و مجلس و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه باید انجام شود تا به صورت ساختاری و واقعی مشکلات اقتصادی صنعت آب و برق حل شود.
خبر آنلاین