در این پرونده آمده است که اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظـارت بر سازمان‌های صنفی را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی
جناب آقای موفق
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احترماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۴/۴۶۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند:
مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصـره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان‌های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته‌تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و امـلاک کشـور بوده و به محض حصـول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهـد شـد. ـ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی"
در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۳۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:
"با توجه به اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می‌باشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی‌باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ نامه شماره ۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به نامه شمـاره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و... از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بنـد «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفـی) را نیـز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ایسنا