به گزارش روابط‌عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در این نامه ضمن اشاره به عدم‌مشورت با تشکل‌ها در فرآیند تصویب عوارض صادراتی مذکور، عنوان شده است: «مطابق هیچ‌یک از تعاریف بین‌المللی، محصولات فولادی همچون بیلت و بلوم و تختال، مواد خام یا نیمه‌خام محسوب نمی‌شود، چرا که پس از اکتشاف و استخراج سنگآهن از معادن، بیش از پنج‌مرحله فرآوری (خردایش، تغلیظ، کنسانتره‌سازی، گندله‌‌‌سازی و احیای مستقیم آهن) را طی می‌کند و در نهایت در کارخانه‌های فولادسازی، ذوب و در واحد ریخته‌‌‌گری به شمش یا تختال تبدیل می‌شود.»
محدودیت صادرات برای مازاد تولید
انجمن فولاد در نامه خود به مازاد تولید محصولات زنجیره فولاد نیز اشاره کرده و آورده است: «سیاست عوارض صادراتی برای کالاهایی به کار می‌رود که در داخل دچار کمبود هستند؛ حال آنکه در زنجیره فولاد، به‌ویژه در محصولاتی مانند بیلت و بلوم، اسلب و گندله با مازاد تولید حتی تا دوبرابر نیاز داخلی نیز مواجه هستیم.
در چنین شرایطی وضع عوارض و ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای فولاد چه توجیهی دارد؟»
کاهش صادرات و ارزآوری فولاد در راه است
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود، به دامپینگ روسیه در بازارهای جهانی فولاد هم اشاره کرده و از معاون اول رئیس‌جمهور پرسیده است که آیا وضع عوارض صادراتی، آن هم در حالی که رقبای منطقه‌‌‌ای فولاد ایران همچون روسیه در حال ارائه مشوق‌‌‌های صادراتی به صادرکنندگان خود حتی به بهای دامپینگ بین‌المللی هستند، موجب تضعیف صادرات فولاد ایران و کاهش ارزآوری این صنعت نخواهد شد؟
آیا چنین اقدامی توقف طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای تولید فولاد کشور به دلیل فقدان منابع لازم را موجب نخواهد شد؟
شلیک همزمان دولت به فولادسازان و بانک‌مرکزی
بخش مهم دیگر نامه انجمن فولاد به معاون اول رئیس‌جمهور به نرخ بازگشت ارز صادراتی فولادسازان اختصاص پیدا کرده است. بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد، در این خصوص اعلام کرده است: «در حال حاضر نرخ تسعیر ارز برای صادرات تولیدکنندگان فولاد کشور حدود ۳۷هزار تومان است؛ حال آنکه به دلیل آزاد شدن صادرات فولاد توسط تجار و عدم‌الزام آنان به عرضه ارز حاصله در بازار متشکل ارزی، امکان سوءاستفاده از بستر تفاوت نرخ ارز نیز فراهم است که با توجه به پیامدهایی همچون رقابت منفی در بازارهای صادراتی و کاهش قیمت‌های صادراتی فولاد ایران، خسارات مضاعفی، هم به تولیدکنندگان فولاد کشور و هم به مجموعه دولت به‌ویژه بانک مرکزی وارد می‌‌‌آید.»
ناامنی در محیط کسب‌وکار فولاد
در بخش دیگری از نامه انجمن فولاد در خصوص عوارض صادراتی زنجیره آهن و فولاد، زمان اجرای این مصوبه مورد اعتراض واقع شده و آمده است: «عطف بماسبق کردن اجرای مصوبه عوارض صادراتی از ابتدای سال‌جاری، به منزله ناامنی در محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود و انتظار می‌رود تاریخ اجرای تغییر هر تعرفه‌ای حداقل سه‌ماه پس از ابلاغ آن باشد و به فعالان اقتصادی فرصت داده شود تا کسب‌وکار خود را برای تطبیق با شرایط جدید آماده کنند.»
دنیای اقتصاد