روزی که قرار شد برای حل نابسامانی بازار خودرو و جلوگیری از رشد قارچ‌گونه قیمت‌ها، کار تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود، بارقه امیدی در دل مشتریانی که ماه‌ها برای خرید خودرو دست نگه داشته بودند، تا قیمت‌ها متعادل شود، به وجود آمد.
در آن زمان، احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با انتقاد از قیمت‌گذاری کیلویی خودروها به ویژه پراید، از مسئولان مرتبط با تولید، عرضه و قیمت‌گذاری خودرو خواست، تا فکری اساسی برای حل بحران ایجاد شده در بازار خودرو کنند.
در نتیجه برای مدیریت بازار خودرو قرار شد شورای رقابت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری دستورالعملی را جهت قیمت‌گذاری خودرو تدوین کند تا پس از آن نیز سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل خودرو را قیمت‌گذاری کند.
انتشار این خبر با استقبال مردم و مشتریان بازار خودرو روبرو شد، هرچند دلالان را با نوعی سر درگمی و نگرانی روبرو کرد. زیرا پیش‌بینی اکثر مردم، کاهش قیمت خودرو به منظور مدیریت بازار بود تا به این ترتیب پاسخی قابل قبول به انتقاد رئیس جمهور داده شود.
اما آنچه بعدها اتفاق افتاد، تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول شورای رقابت نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد خودرو بود.
جو روانی حاصل از تصمیم‌گیری برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت قیمت، قیمت این محصول را در بازار آزاد اندکی کاهش داد، ولی در نهایت، قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها بسیار نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد تعیین شد و آن وقت بود که آه از نهاد مشتریان معطل مانده خودرو درآمده و پشیمان شدند که چرا به وعده‌های دولت برای کاهش قیمت خودرو اطمینان کرده و پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند.
علاوه بر این، پیش از تعیین قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها نیز معاون صنایع وزیر صنعت از مردم خواست تا برای خرید خودرو دست نگه دارند، زیرا قیمت‌ها به زودی کاهش می‌یابد. این صحبت صالحی‌نیا نیز خرید خودرو از بازار را با رکورد قابل توجهی مواجهه کرد و در عین حال، شرکت‌های خودروساز نیز عرضه‌ای نداشتند و عملاً کسی نمی‌توانست برای خرید خودرو از کارخانه اقدام کند.
این درحالی بود که بعدها وقتی صالحی‌نیا در پی رشد قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار خودرو با انتقاد مردم مواجه شد، اعلام کرد که هیچ‌گاه نگفته قیمت کارخانه‌ای خودروها کاهش می‌یابد، بلکه منظورش از کاهش قیمت‌ها، قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.
* خودروسازان فقط به ساز خود می‌رقصند
با وجود تعیین قیمت‌های جدید خودرو در محدوده‌ای نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد، باز هم خودروسازان به این قیمت‌ها راضی نشدند و برای فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب، به شیوه‌هایی مانند فروش اجباری آپشن بر روی خودروها و حتی عرضه اجباری برخی وسایل غیر نصبی بر روی خودروها با دو برابر قیمت واقعی روی آوردند.
به این ترتیب، خودروسازان تنها به ساز خود می‌رقصند و آنچه را به نفع خود می‌دانند، انجام می‌دهند.
* استفساریه‌ای برای اجرای مصوبات شورای رقابت
در این میان، هرچند فرمول شورای رقابت تا حد زیادی موافقت خودروسازان را جلب کرد اما این شورا تأکیدهایی را نیز بر لزوم اجرای آنچه در قراردادهای خودروسازان با مشتریان آمده است، داشت.
بر این اساس، خودروسازان در صورت عمل نکردن به مفاد قراردادهایشان و یا گران‌فروشی باید پاسخگو باشند. اما با وجود مصوباتی از این دست در شورای رقابت، به گفته برخی اعضای شورا، این دستگاه از ابزار قانونی لازم برای اعمال قدرت بر خودروسازان برخوردار نبوده و همین مسئله باعث شده تا شرکت‌های خودروساز چندان گوش شنوایی برای حرف‌های شورای رقابت نداشته باشند.
از این رو، موضوع استفساریه طرح افزایش قابلیت اجرای مصوبات شورای رقابت مطرح شد تا با تصویب آن در صحن علنی مجلس، مصوبات این شورا از ضمانت اجرایی برخوردار شوند.
*معطلی خریداران مگان و تندر 90
از سویی، در کنار انتظاری که مشتریان بازار خودرو برای اجرای مصوبات شورای رقابت می‌کشند، برخی مراجعین بازار خودرو نیز در انتظار تعیین قیمت جدید خودروهایی مانند مگان و تندر هستند تا بر این اساس، شرکت‌های خودروساز نیز به تعهد خود برای تحویل خودروی فروخته شده به آنها عمل کنند و انتظار چند ماهه برای تحویل این خودروها پایان یابد.
در این مورد هرچند آخرین وعده داده شده به مشتریان، تعیین قیمت جدید مگان و تندر در هفته جاری است، ولی باید دید این وعده تا چه میزان عملی می‌شود و آیا به سرنوشت وعده‌های متعدد قبلی که در این مورد داده شده‌است، دچار نمی‌شود؟
* سرنوشت شورای رقابت در دولت جدید و زمزمه تشکیل کمیته خودرو
با روی کار امدن دولت یازدهم ، اولین موضع‌گیری نعمت‌زاده، وزیر صنعت در مورد شورای رقابت، عدم صلاحیت این شورا برای قیمت‌گذاری خودروها بود.
وی در این مورد به فارس گفت که به عقیده خودروسازان و وزارت صنعت، خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت، قیمت‌گذاری شود.
از طرفی، چند روزی است که بحث تشکیل کمیته خودرو از سوی خودروسازان مطرح شده و این گروه تلاش می‌کنند تا با احیای کمیته خودرو، موضوع قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه وظایف وزارت صنعت قرار دهند.
در صورت عملی شدن این مسئله باید دید چه دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان وجود خواهد داشت؟
در نهایت باید منتظر باشیم و ببینیم دولت چه سیاستی را در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروها اعمال خواهد کرد و شورای رقابت تا چه حد را در این زمینه نقش خواهد داشت.
در عین حال، سال گذشته دولت به خودروسازان اطمینان کرد و مدیریت بازار خودرو را به آنها سپرد، اما این تولیدکنندگان به وعده‌های خود عمل نکردند و عدم عرضه کافی خودرو به بازار، بحران را در بازار این محصول تشدید کرد.
در این شرایط باید دید آیا قیمت‌گذاری خودرو دوباره از سوی وزارت صنعت به خودروسازان واگذار می‌شود و در صورت چنین اتفاقی، چه تضمینی برای تکرار نشدن تجربه ناموفق خودروسازان در مدیریت بازار وجود دارد؟
خبرگزاری فارس