این صنایع که پتانسیل‌‌‌های زیادی در خود می‌‌‌بینند و در نوک پیکان صنایع خالق ارزش قرار دارند، موانع و چالشهای زیادی از قبیل قاچاق کالا، پراکندگی آمایشی واحدها، نبود نظارت و شفافیت کافی و در نتیجه فعالیت‌‌‌های واحدهای غیرمجاز با تولیدات ارزان و بی‌‌‌کیفیت، مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، زنجیره ارزش برای متحدتر شدن صنعتگران، فرسوده شدن ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات این صنایع، نبود قابلیت رقابتپذیری و ناتوانی در صادرات، آنها را رنجور کرده است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش مفصلی از قابلیت‌‌‌های بالای صنایع نساجی و پوشاک و نقش آنها در صنایع دیگر کشور و رشد آنها تهیه کرده، پنج‌راهبرد اصلی را برای بهبود شرایط این دو صنعت ارائه کرده است که مهم‌ترین راهبردها شامل بهبود فناوریهای مورد استفاده در صنعت نساجی بهمنظور کاهش انحصارات، ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تامین مواد اولیه موردنیاز و توسعه ظرفیت‌‌‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی است.
اهمیت صنعت نساجی
نساجی و پوشاک، جزو صنایع مهم و کلیدی برای اقتصادهای مختلف دنیا محسوب میشوند و در تجربه توسعه صنعتی کشورهای موفق در دوقرن گذشته، همواره نقش پیشران را در مرحله‌‌‌ای از توسعه آنها ایفا کرده‌اند. این صنایع از مزیت‌‌‌های ارزش‌‌‌آفرینی بالا و اشتغال‌زایی گسترده در کنار تحریک توسعه سایر صنایع و سرریزهای گسترده افقی و عمودی برخوردار بوده و از همین منظر نقش پیشران را در این کشورها ایفا کرده‌اند. نساجی و پوشاک از سه‌ویژگی شاخص برخوردارند که همواره برای صنعتی شدن، بسیار اهمیت دارند. اول اینکه تولیدات این صنایع از ارزشافزوده بیشتری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر برخورد است. دوم اینکه سبک و کاربر هستند. سبک بودن به این معناست که توسعه این صنعت نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری نبوده و با پیچیدگی‌‌‌های فناورانه کمتری روبه‌‌‌روست. سوم و از همه مهم‌تر اینکه توسعه این صنایع از طریق پیوندهای پسین و پیشینی که ایجاد می‌کنند و سرریزهایی که برای سایر صنایع به همراه دارند، می‌‌‌تواند محرک صنعتی شدن سایر صنایع باشد. این سه ویژگی ازجمله دلایل توجه ویژه دولت‌ها به این صنایع است. حال آنکه در ایران، با وجود پرقدمت بودن این صنایع، نزول سهم این صنایع از ۵/ ۲۵درصد از ارزشافزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵درصد در سال ۱۳۹۸ از افول آنها حکایت دارد. در نتیجه تبیین وضع دقیق موجود در صنایع نساجی و پوشاک کشور و بررسی چالشهای اصلی آنها و ارائه راهکارهای موثر حائز اهمیت است.
جایگاه صنایع نساجی و پوشاک
پوشاک و نساجی جزو صنایع وسیع و متنوع محسوب میشوند که با بهرهمندی از ۷درصد تعداد کارگاه‌‌‌های صنعتی بالای ۱۰نفر کارکن از صنایع مهم کشور به شمار می‌‌‌آیند. با این حال از آنجا که بحث به سهم تعداد شاغلان صنعتی بازمی‌گردد، این عملکرد در سطح پایین‌‌‌تر و معادل ۵/ ۶درصد است. با توجه به ماهیت کاربرد صنایع نساجی و پوشاک، شکاف عملکردی میان سهم از تعداد کارگاه‌‌‌های فعال و تعداد شاغلان، می‌‌‌تواند در نتیجه تولید زیر ظرفیت در بنگاه‌‌‌های فعال در این صنایع رخ داده باشد که نتیجه آن کاهش توانایی بنگاه‌‌‌های این دو صنعت در ایجاد اشتغال است. با توجه به سهم ۸/ ۱درصدی این صنایع از ارزش نهاده‌‌‌های مصرفی و سهم ۲درصدی ارزش ستانده حاصله، می‌‌‌توان دریافت که در مقایسه سهم این صنایع از تعداد کارگاه‌‌‌ها و شاغلان صنعتی، حجم فعالیت به مراتب پایین‌‌‌تر است و این دلیل تولید زیر ظرفیت است.
عملکرد صنایع نساجی و پوشاک
براساس آمار منتشرشده، پوشاک و نساجی با بهرهمندی ۷درصدی از کل بنگاه‌‌‌های صنعتی بالای ۱۰نفر کارکن، تنها معادل ۶/ ۲درصد از ارزشافزوده صنعتی حاصل از این گروه بنگاه‌‌‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. البته برحسب کل تولید صورت‌گرفته در این صنایع، سهم ارزشافزوده حاصله تا ۸/ ۴درصد از کل ارزشافزوده صنعتی کشور قابل افزایش است. البته این بهبود عملکرد درحالی است که اطلاعات دقیقی از تعداد بنگاه‌‌‌های خرد در این صنایع موجود نیست و این خود به سخت شدن فرآیند مدیریت و سیاستگذاری در آنها منجر می‌شود. همچنین، بهترین عملکرد نسبی بنگاه‌‌‌های فعال در این صنایع در برابر سایر بنگاه‌‌‌های دارای مقیاس مشابه در صنعت، از منظر ارزش ستانده حاصله، مربوط به بنگاه‌‌‌های زیر ۱۰نفر کارکن است. این مساله به نحو شدیدتر در خصوص ارزشافزوده حاصل از تولیدات بنگاه‌‌‌های زیر ۱۰نفر کارکن نساجی و پوشاک در مقایسه با سایر بنگاه‌‌‌های زیر ۱۰نفر کارکن فعال در بخش صنعتی کشور قابل مشاهده است.
عملکرد صنایع نساجی و پوشاک در صادرات
براساس آمار، در مقابل صادرات رسمی ۵/ ۴۹۴میلیون دلاری کشور، حجم واردات برابر با ۲/ ۱۶۶۶میلیون دلار بوده که نشان‌‌‌دهنده تراز تجاری منفی کشور به میزان ۷/ ۱۱۷۱میلیون دلار است. البته این عملکرد بدون احتساب حجم تجارت خارجی کشور است. با وجود اینکه صنایع نساجی و پوشاک به‌‌‌لحاظ رقم کل ارزآوری، جزو صنایع ضعیف صادراتی محسوب میشوند، اما به‌‌‌لحاظ ظرفیت‌‌‌های بالقوه ارزی (که از محاسبه ارزش هر کیلوگرم به دلار محصول صادراتی به‌‌‌دست می‌‌‌آید)، صنایع مهمی هستند. آمارها حاکی از آن است که ارزش نسبی کالای صادراتی در صنایع پوشاک و نساجی در مقایسه با سایر صنایع منبع‌پایه بسیار بالاتر است (به ترتیب ۱۱، ۶ و ۲دلار برای فرش، پوشاک و نساجی به‌ازای هر کیلوگرم) که مبین ظرفیت‌‌‌های بالقوه این صنایع برای ارزآوری در صورت سیاستگذاری صحیح است. براساس آمار، مهم‌ترین قلم صادراتی در هر دو گروه بنگاه‌‌‌های بین ۱۰ تا ۴۹نفر و بالای ۵۰نفر کارکن مربوط به محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات است که کالاهایی کاملا واسطه‌‌‌ای محسوب می‌شود. در زمینه پوشاک که یک‌محصول نهایی محسوب می‌شود، عملکرد صادراتی بسیار ضعیف است و آنچه این عملکرد را ضعیف‌‌‌تر می‌‌‌سازد، آن است که بنگاه‌‌‌های بزرگ در زمینه صادرات پوشاک بسیار فعال‌‌‌تر از این میزان عمل کنند. در مجموع می‌‌‌توان گفت عملکرد صادراتی بنگاه‌‌‌های بالای ۵۰نفر کارکن در زمینه سایر محصولات نساجی (قالی و قالیچه و سایر منسوجات آماده) به مراتب بهتر از عملکرد آنها در «زنجیره ارزش نساجی و پوشاک» است.
آسیب‌شناسی صنایع نساجی و پوشاک
چالش‌‌‌ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می‌‌‌توان در سه‌سطح «چالش‌‌‌ها و نواقص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالشهای برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش‌‌‌ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته‌بندی کرد.
چالشهای ضعف عملکرد در زنجیره ارزش
نقایص زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک به‌‌‌واسطه جایگاه ضعیف خدماتی‌‌‌سازی در این صنایع یکی از سنجه‌‌‌های مناسب در تعیین شدت خدماتی‌‌‌سازی و توجه به پرداخت‌‌‌های غیر‌صنعتی در صنعت مورد نظر است. براساس مطالب پیش‌‌‌گفته، سهم صنایع نساجی و پوشاک از کل پرداخت‌‌‌های غیر‌صنعتی در مجموعه صنعت کشور به کمتر از یک‌‌درصد رسیده که با توجه به سهم این صنایع از ارزشافزوده صنعتی، رقم بسیار ناچیزی است. درواقع، در صنایع نساجی و پوشاک، عمده تمرکز بنگاه‌‌‌ها بر قسمت‌‌‌های فیزیکی زنجیره ارزش (تامین مواد اولیه، تولید و فروش) است. این درحالی است که توزیع ارزش در زنجیره کسب‌وکار بر انواع خدمات بهویژه در بخش‌‌‌های ایده‌‌‌پردازی، ترکیب مواد و طراحی محصول یا خدمت و بازاریابی و نحوه عرضه آن به مصرف‌کننده نسبت به بخش تولید متکی است. طبق آمار، سهم پایین هزینه‌‌‌های تحقیق، توسعه و طراحی از کل پرداختی بخش صنعت در عمده زیربخش‌‌‌های صنایع نساجی و پوشاک در مقایسه با بخش صنعتی کشور مؤید یک‌عارضه جدی در زنجیره خدماتی‌‌‌سازی در این صنایع است.
انگیزه پایین ارتقای بهرهوری در شرکت‌ها
انگیزه پایین بهرهوری عوامل تولید در شرکت‌ها در نتیجه عوامل مختلف رخ داده است که از آن جمله می‌‌‌توان به کاهش حاشیه سود در این صنعت، ضعف بهرهمندی از نیروی انسانی خلاق و با بهرهوری بالا و همچنین فرسودگی تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات اشاره کرد. طبق آمار، در کل دوره مورد بررسی، نسبت بهرهوری این دو صنعت کمتر از متوسط بهرهوری بخش صنعت بوده است. درواقع، به‌نسبت تعداد شاغلان صنایع نساجی و پوشاک انتظار می‌رفت سطح تولید بالاتری حاصل شده باشد که به سبب پایین بودن بهرهوری در صنایع مذکور، این مهم محقق نشده است.
چالشهای مرتبط با نقایص زنجیره تامین
از آنجا که مواد اولیه مصرفی در تعیین قیمت تمام‌شده کالای نهایی نقش بسزایی دارند، توجه به قیمت، کمیت و کیفیت مواد اولیه از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. بر این اساس، در الیاف طبیعی با منشأ گیاهی، سطح پایین خودکفایی در تولید داخلی الیاف طبیعی با منشأ گیاهی (مانند پنبه، کنف، کتان، سیسال، کناف و لیف) بهویژه در زمینه پنبه با سطح خودکفایی کمتر از ۵۰درصد و هزینه تمام‌شده بالای الیاف پنبهای به سبب هزینه‌‌‌های بالای نوسازی ماشین‌‌‌آلات پنبه‌‌‌پاک‌‌‌کنی و لوازم یدکی وارداتی، جزو مهم‌ترین مشکلات است. همچنین در الیاف طبیعی با منشأ حیوانی، سهم عمده الیاف پشم مصرفی کشور برای تولید پارچه از طریق واردات تامین می‌شود و این مهم‌ترین مشکل این بخش است. ضمنا در الیاف مصنوعی با پلیمرهای مصنوعی، مهم‌ترین مشکلات، ساختار انحصاری بازار الیاف پلی‌‌‌اکریلیک و ماده اولیه الیاف پلی‌‌‌استر، وابستگی کامل الیاف پلی‌‌‌اکریلیک به واردات اکریلونیتریل و کمبود موجود در زمینه تولیدات داخلی الیاف پلی‌‌‌پروپیلن هستند. همچنین در الیاف مصنوعی با پلیمرهای طبیعی، نیاز وارداتی در زمینه ویسکوز و برخی دیگر از انواع الیاف مصنوعی با پلیمرهای طبیعی مانند لیوسل، کوپر، آمونیوم، پلی‌موزیکی، ویسکوز ریون و استات، مهم‌ترین مشکل است. در صنایع وابسته هم نیاز به واردات بخش زیادی از رنگ‌‌‌زاهای نساجی و خرج‌کار پوشاک یعنی یقه، دکه و زیپ، مهم‌ترین مشکل است.
ضعف فناوری تولید و فرسودگی تجهیزات
متوسط عمر بیش از ۷۰درصد ماشین‌‌‌آلات مورد استفاده در کشور حدود ۳۰سال است و در همین حال، صنعت نساجی به دلیل عدم‌بهره‌‌‌مندی از فناوریهای جدید و به‌روز و همچنین دانش فنی، در مقایسه با صنعت نساجی دنیا عقب‌‌‌تر بوده و قدرت رقابت در آن، در حال تضعیف است. نگاهی به سیر تحولات تشکیل سرمایه در تولید نشان می‌دهد که روند به‌شدت نوسانی و در اغلب موارد، سیر نزولی تشکیل سرمایه در بخش صنعت نساجی، حاکی از فرسوده شدن فناوری تولید در این بخش و زوال تولید صنعتی است. براساس آمار، در حالی که سهم تشکیل سرمایه ثابت صنعت نساجی از کل صنعت در سال ۱۳۸۱ برابر با ۱/ ۷درصد بوده و حتی در سال ۱۳۸۲ به عدد ۳/ ۱۰درصد نیز رسیده، طی یک‌روند نزولی به میزان ۱/ ۳درصد در سال ۱۳۹۸ تنزل کرده است. این روند نزولی به طور مشابه برای صنعت پوشاک نیز مشاهده می‌شود؛ به‌‌‌طوری که سهم ۲۲/ ۰درصدی این صنعت در سال ۱۳۸۱ به ۱/ ۰درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در نهایت در برخی موارد بنگاه از تجهیزات و فناوریهای به‌روز برخوردار است؛ اما به دلیل فقدان‌نیروی انسانی آموزش‌‌‌دیده، متخصص و خلاق امکان بهرهمندی از همه ظرفیت‌‌‌های تجهیزات وجود ندارد.
چالشهای ناشی از قدرت پایین رقابتپذیری
صنایع نساجی و پوشاک کشور با وجود برخورداری از حمایت‌‌‌های تعرفهای به سبب فشار کالاهای قاچاق، بخشی از بازار داخل را از دست داده‌‌‌اند. در تبیین علل رخداد این مساله باید به وضعیت نامطلوب سه‌مقوله اساسی رقابتپذیری شامل «گرایش به برند»، «قیمت و مقایسه اقتصادی» و «شاخص‌‌‌های کیفی» توجه کرد که تاثیر مستقیمی بر انتخاب مشتری برای خرید محصولات داخلی در برابر رقبای خارجی دارند. درواقع، حتی اگر به‌‌‌لحاظ شاخص‌‌‌های کیفی و برند، تولیدات داخل توان رقابت با مشابه خارجی را داشته باشند، از منظر قیمت پایین‌‌‌تر کالاهای قاچاق که در معرض هیچ‌گونه مالیات قرار ندارند، شرایط رقابت برای تولیدات داخل بسیار سخت است.
چالشهای ناشی از گرایش پایین صادراتی
کاهش توان رقابتپذیری محصولات تولیدی (از نظر قیمت تمام‌شده، کیفیت محصولات تولیدی و تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران) چالش مهمی است که صنایع نساجی و پوشاک نه‌‌‌تنها در بازار داخلی بلکه در بازار جهانی نیز با آن مواجه هستند. علاوه بر این، گرایش پایین صادراتی در بنگاه‌‌‌های بزرگ عامل دیگری است که مشکل فوق را تشدید می‌کند. بنگاه‌‌‌های دارای ۱۰ تا ۴۹نفر کارکن اتکای بیشتری به درآمدهای صادراتی در مقایسه با بنگاه‌‌‌های بالای ۵۰نفر کارکن دارند و این عملکرد عمدتا در خصوص حلقه‌‌‌های ریسندگی و بافندگی است. درواقع، در حلقه پوشاک که بالاترین توان خلق ارزشافزوده مورد انتظار است، اتکای صادراتی در این بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌مراتب پایین‌‌‌تر است. این مساله به‌‌‌نحو شدیدتری در بنگاه‌‌‌های دارای بیش از ۵۰نفر کارکن با اتکای پایین‌‌‌تر به درآمدهای صادراتی قابل ردیابی است. این مساله به چند جهت محل اشکال است که مهم‌ترین آنها، اتکای بالای برندهای برتر به بازار داخل و انگیزه محدود صادراتی است.
چالشهای ناشی از شبکه عرضه سنتی
بررسی ارقام نشان می‌دهد که ۱۸درصد اصناف نساجی و پوشاک جزو ۱۲۰هزار صنف تولیدی کشور هستند. مشکل اصلی این واحدها، فعالیت سنتی است. این مساله به نظارت و سازماندهی ضربه می‌‌‌زند و امکان قاچاق کالاها را در شبکه پوشاک کشور میسر می‌‌‌سازد. این موارد به کوچک‌تر شدن بازارداخلی برای تولیدات داخلی و تنگ‌‌‌تر شدن فضای رقابت در صنایع منجر میشوند. ضعف ساختاری در واحدهای زیرپله‌‌‌ای نکته دیگری است که به دلیل فعالیت گسترده این واحدها در پوشاک و نساجی، می‌‌‌توان نتیجه گرفت بخش عمده توزیع به صورت انفرادی و بدون توسعه فروشگاه‌‌‌های تخصصی عرضه محصولات انجام می‌شود.
جالب اینکه از نظر پراکندگی جغرافیایی، دو استان یزد و اصفهان بیشترین تمرکز واحدهای صنعت نساجی را به خود اختصاص می‌دهند (۴۲درصد کل صنعت). در صورتی‌‌‌که برحسب اشتغال و سرمایه اختصاص‌یافته، سهم این دو استان به‌‌‌ترتیب معادل ۲۸ و ۳۱درصد است که نشان‌‌‌دهنده وجود تعداد واحدهای کوچک‌مقیاس در این دو استان است. اما از نظر پراکندگی واحدهای پوشاک، بیشترین تمرکز واحدها متعلق به استان تهران و بعد از آن، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. سهم این واحدها از سرمایه اختصاص‌یافته و اشتغال، به‌‌‌ترتیب معادل ۵۳ و ۴۴درصد است که حاکی از سهم بیشتر بنگاه‌‌‌های بزرگمقیاس در این واحدهاست. آمار ارائه‌شده حاکی از آن است که تناسبی میان استقرار واحدهای نساجی و پوشاک وجود نداشته و تعداد محدود بنگاه‌‌‌های بزرگمقیاس امکان بهرهمندی از صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس را محدود می‌کند.
واحدهای غیرمجاز با تولیدات بی‌‌‌کیفیت
بخشی از واحدهای عرضه‌‌‌کننده پوشاک بهویژه پوشاک با برند خارجی، به‌‌‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند. در این واحدها نه‌‌‌تنها کالای قاچاق عرضه می‌شود، بلکه حتی استانداردهای فنی و بهداشتی همچون شست‌وشوی لباس به‌‌‌صورت نامناسب انجام می‌شود. این مساله با توجه به کمتر بودن هزینه‌‌‌های فعالیت در این واحدها به‌نسبت واحدهای مجاز، به نابرابر شدن شرایط رقابت در این صنعت منجر می‌شود.
مشکلات ناشی از نظام تعرفه‌‌‌بندی محصولات نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن، مشکلات ثبت برند بهویژه به دلیل تعدد نهادهای متولی، فشار ناشی از تحریم بر همکاری‌‌‌های تجاری و اقتصادی بازیگران حوزه نساجی و پوشاک، هزینه‌‌‌های مربوط به بیمه کارگران صنایع نساجی و عدم‌هماهنگی دستگاه‌‌‌های مجری در طول زنجیره ارزش این صنعت و انتظام‌بخشی به آن نیز از چالشهای اصلی ناشی از عملکرد محیط سیاستی دور هستند.
راهحل مشکلات و موانع
براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، راهحل مشکلات صنایع نساجی و پوشاک در پنج‌راهبرد پیشنهادی ارائه شده است. در اولین راهبرد، بر ایجاد و تکمیل زنجیره تامین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن تاکید و در این راستا، به اقداماتی از جمله هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نفت بهمنظور نیازسنجی و برنامه‌‌‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی در راستای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، طراحی مشوق‌‌‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکلگیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک، ارائه سیاست‌‌‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک و توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، اشاره شده است.
در راهبرد دوم که با عنوان بهبود فناوریهای مورد استفاده در صنعت نساجی بهمنظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل اعطای معافیت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌‌‌های خروجی محور قابل‌رصد و ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی بهویژه بافندگی، در راس قرار گرفته‌اند.
راهبرد سوم که با عنوان توسعه ظرفیت‌‌‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌‌‌ای و جهانی با بهره‌‌‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان، بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع و تقویت بازرسی‌‌‌ها و سامانه‌‌‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه موثرتر با قاچاق به عنوان راهکارهای لازم، اعلام شدهاند.
در بیان راهبرد چهارم با عنوان توسعه برندهای ملی بهمنظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌‌‌های ارزش بین‌المللی، اقداماتی از قبیل ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری، ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات یا چتر برند ملی و توسعه پلتفرم‌‌‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر نمایندگی‌های چندبرندی در بازار داخلی و خارجی، مطرح شدهاند. در راهبرد پنجم و نهایی، بر تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت تاکید شده و در این راستا نیز بر توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد، ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های تخصصی در حوزه تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک، بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌‌‌ای، بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها، کاهش هزینه‌‌‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی و طراحی پلتفرم شبکه‌‌‌سازی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌‌‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیر‌قراردادی، تاکید شده است.
در همین راستا متناظر با راهبردهای احصاشده، هدف‌‌‌گذاری برای تامین مواد اولیه صنایع داخلی از طریق هماهنگی وزارت نفت، صنعت و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بالادست پتروشیمی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، تعیین متولی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و ثبت برند، بازنگری در حمایت‌‌‌های تعرفهای با رعایت شاخص‌‌‌های میزان عمق ساخت داخل کالای مورد نظر و نقش آن در زنجیره ارزش محصول نهایی، ارائه سیاست‌‌‌های حمایتی برای تشویق واحدهای نوآور بهمنظور ارتقای فناوری و طراحی مشوق‌‌‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکلگیری پیوندهای افقی و عمودی میان واحدهای تولیدی و سازماندهی آنها در طول زنجیره ارزش در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.
دنیای اقتصاد