ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی اظهار داشت: کنترل تورم، مقررات‌گذاری و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، ثبات بازار دارایی‌های مالی و تأمین مالی فعلی، انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و رسمی حدود 30 سال به طور ممتد پیگیری بانکداری اسلامی سرلوحه نظام مالی و پولی کشور قرار گرفته است، مسئولیت سنگین در داخل به دلیل انتظارات توقعات افکار عمومی و همچنین نگاه کنجکاو جهانیان به شیوه عملی بانکداری اسلامی متوجه نظام بانکی کشور شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسری بانکداری بدون ربای تعریف‌شده در قانون مصوب 1362 به عرصه بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی را در ایران برای بیش از سی سال از متعارف‌ترین ابزار مدیریت بازار پول، یعنی نرخ سود محروم کرده، ولی در عین حال در برابر نتیجه امکان‌ناپذیری فنی کنترل حجم پول در بانکداری بدون ربا یعنی تورم مزمن و لجام‌گسیخته پاسخگو نگه داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی، با طرح این پرسش که چرا کشورهای اسلامی الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی را نپذیرفته و در عوض فرآیند تدریجی توسعه و گسترش آن را در پیش گرفته‌اند، گفت: سؤال دیگر این است که رسالت اندیشمندان و بانکداران ما در مواجهه با جهانی که الگوی اجرای تدریجی بانکداری اسلامی را با آهنگ ملایم، اما قابل قبولی به جلو برده‌اند؟
وی تصریح کرد: اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا، ارز معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم؛ آیا می‌توان گفت نظام بانکی در آن قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد، اما از اخلاق، حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان را تضییع می‌کند، در ارائه تسهیلات تهدیدآمیز رفتار می‌کند و در توزیع منابع ناکارآمد است، اسلامی است؟
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری اسلامی مراتبی دارد و نازل‌ترین آن قانون و دستورالعمل است، افزود: شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از این مرحله چندان فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب ادا نشده است؛ قدم‌های بلندی که در استانداردسازی رویه حسابداری و حسابرسی، نظام کنترل داخلی، حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک و مواردی دیگر در بانکداری سنتی برداشته شده، لازم است در عمل متناسب با اصول بانکداری اسلامی طراحی و راه‌اندازی شوند.
به گفته وی: بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی فراتر از ظواهر شرعی زمانی حاصل می‌شود که بتواند پاسخگوی تأمین نیازهای مالی جامعه، عدالت‌محور و اخلاق‌مدار باشد.
وی افزود: گرچه بانکداری اسلامی در نوع و معاملاتی و خدماتی که ارائه می‌دهند شباهت‌های زیادی با بانکداری سنتی دارند به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها اشتباه گرفته می‌شود، اما بانکها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها موجب ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می‌شود.
سیف قواعد اثباتی معاملات از نظر اسلام را آزادی انتخاب و قراردادها، جامعیت قراردادهای مالی، حاکمیت سودهای عادلانه، تخصیص عادلانه منابع و حاکمیت اخلاق اسلامی دانست و گفت: غیر از قرض‌الحسنه سایر قراردادها در بانکداری اسلامی ماهیت انتفاعی دارند.
وی ادامه داد: بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، سرمایه‌های نقدی آنها را از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت‌های سودآور اعطای تسهیلات کرده و در پایان دوره مالی پس از کسر درصدی از سود به عنوان حق‌الوکاله، مابقی را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.
وی در خصوص تخصیص عادلانه منابع در بانکداری اسلامی گفت: بانک به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های نظام اقتصادی اسلام مطرح است و افزودن بر سود سهامداران و سپرده‌گذاران بانک باید دغدغه پیاده‌سازی اهداف نظام اقتصادی اسلام به ویژه رشد عادلانه و متوازن را داشته باشد؛ لازمه این مهم تخصیص عادلانه منابع بانکی بین مناطق، بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
خبرگزاری فارس