بعد از روی کار آمدن کابینه یازدهم رسماً وزیر صنعت در گفت‌وگویی که داشت اعلام کرد که از این پس مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت چراکه واردکنندگان دولتی و خصوصی می توانند با ارز مرجع کالای اساسی را وارد کشور کنند.
اما با گذشت چند هفته از آغاز فعالیت رسمی تیم اقتصادی دولت و استقرار وزرا در وزارت‌خانه‌های مربوطه خبرگزاری تسنیم از طریق تماس‌های واردکنندگان مطلع شد که وعده نعمت زاده مبنی بر ترخیص کالاهای اساسی با ارز مرجع محقق نشده و موید آنهم سرگردانی 22 کشتی در بنادر است.
براساس گفت‌وگویی که خبرنگار ما با رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشت با خبر شدیم که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز مهمان این کمیسیون بوده است.
نعمت زاده در جلسه‌ای که با مجلسی‌ها داشت رسماً اذعان کرده که تا دو هفته قبل 40 فروند کشتی کالای اساسی در بنادر بوده که با پیگیری های وزارت صنعت این تعداد هم اکنون به 21 فروند کشتی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت البته این وعده را هم داده که در روزهای آینده با پیگیریها و اقدامات مربوطه تعداد کشتی کالاهای اساسی سرگردان در بنادر به 10 فروند برسد.
عدم ترخیص کالای اساسی در بنادر زمانی اتفاق افتاده که 19 مردادماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت که البته آن‌روز بیشتر با عنوان وزیر پیشنهادی از وی نام برده می‌شد از جلسه ویژه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره تأمین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تأمین کالای اساسی تا پایان سال گرفته و در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند.
نعمت‌زاده ضمن اشاره به اینکه موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی و عصر چهارشنبه (16 مردادماه) با حضور مسئولان مربوطه تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند، تصریح کرد: ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود؛ به هیچ عنوان تا پایان سال برای تأمین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
اما در هفته‌های اخیر خبرنگار در گفت‌وگوهایی که با واردکنندگان کالا داشت مطلع شد که فعالان بخش خصوصی و دولتی در حال حاضر با 2 مشکل اساسی مواجه شده‌اند؛ بیش از 2 ماه است که بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را (صرف‌نظر از مبلغ ریالی ارز) پرداخت نمی‌کند و اگر هم پرداخت کند این مبلغ بسیار کمتر از مقداری است که باید پرداخت کند.
به‌عبارت دیگر توزیع ارز به فعالان این بخش قطره‌چکانی شده است چراکه واردکنندگان بخش خصوصی که اقدام به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، روغن، کنجاله سویا، ذرت و جو می‌کنند، نه‌تنها ارز 1226 تومانی نمی‌گیرند، ارز 2480 تومانی هم به‌صورت قطره‌چکانی از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کنند.خبرهای دریافتی حاکی از آن است که مشکل فعلی بخش خصوصی قیمت ریالی ارز نیست و فعلاً معضل اصلی "ارز" است و همین موضوع باعث شده که تأمین ارز بخش دولتی و خصوصی با مشکل مواجه شود و به‌دنبال آن بیش از 22 فروند کشتی در بندر امام خمینی(ره) و بندر فجیره (امارات متحده عربی) منتظر پرداخت ارز به فروشندگان آنها و تخلیه کالا در بنادر ایران باشند.
عدم پرداخت ارز باعث توقف طولانی این کشتی‌ها و پرداخت هزینه توقف (دموراژ) شده است همچنین گزارش‌های رسیده به تسنیم بیانگر این است که کالاهای موجود در این کشتی‌ها با افت کیفیت و یا فساد همراه شده‌اند؛ از همین رو ضروری است که مسئولان اقتصادی دولت و همچنین بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز این کشتی‌ها اقدام کنند تا یک میلیون و 200 هزار تن کالای موجود در این کشتی‌ها به فوریت تخلیه شود.
مشکل دوم این است که با فرض پرداخت ارز مربوطه و ترخیص کالای این کشتی‌ها واردکنندگان با مشکل نرخ ارز روبه‌رو خواهند شد چراکه در حال حاضر برای کالاهای اساسی دو نرخ وجود دارد که این نرخ‌ها 2 برابر یکدیگر هستند به این معنی که بخش دولتی کالای اساسی را با نرخ ارز مبادله‌ای (2480 تومان) گشایش اعتبار می‌کند و بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را تا ارز 1226 تومان از بخش دولتی دریافت نمی‌کند. لذا کالایی که بخش دولتی الآن وارد می‌کند عملاً با نرخ ارز سابق است.
اما کالایی که بخش خصوصی وارد می‌کند با نرخ 2480 تومان است و هیچ مابه‌التفاوتی توسط دستگاه‌های دولتی به آن پرداخت نمی‌شود، البته بخشنامه‌ای هم تاکنون توسط هیچ مرجعی در این زمینه صادر نشده، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت اعلام کرده بود که از این پس واردات کالا در بخش دولتی و خصوصی با همان ارز مرجع خواهد بود. ولی اظهارات فعالان بخش خصوصی حکایت از آن دارد که هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده است.
از همین رو اگر بخش خصوصی در این ایام قصد واردات کالای اساسی را داشته باشد باید بر خلاف بخش دولتی ارز 2480 تومان را جهت واردات پرداخت کند و مشمول دریافت مابه‌التفاوت ارزی از سوی دولت نمی‌شود. بر همین اساس نرخ کالای اساسی که توسط بخش خصوصی وارد می‌شود 2 برابر نرخ ارز دولتی است.
بنابراین اگر بناست کالاها با ارز 1226 تومان وارد کشور شوند ضروری است که دولت این امر را به بانک مرکزی ابلاغ کند چراکه دلیلی ندارد کالا با ارز 2480 تومان ثبت سفارش شود و بعداً دولت بخواهد مابه‌التفاوت را به بخش خصوصی برگرداند از سوی دیگر مشخص نیست که دولت می‌خواهد از کدام محل و به چه شکل و در چه زمانی این مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
خبرگزاری تسنیم