بحث فرار مالیاتی واردکنندگان یا فروشندگان عمده آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک که از طریق رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده، مدتی است سبب بروز حاشیه‌هایی شده است.
در رویه واردات در برابر صادرات خود، صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود می‌تواند برای واردات کالاهای آماده به مصرف به ویژه برخی از مدل‌های تلفن همراه نظیر آیفون‌های آمریکایی استفاده کند. از این جهت که در این رویه تنها عده به خصوصی این امکان را دارند شاهد انحصار در واردات آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک هستیم.
نکته‌ای که در خصوص مالیات وجود دارد این است که به نظر می‌رسید براساس مصوبه دولت در سال 1398 و تاکید سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این مصوبه، این دسته از تلفن‌های همراه وارداتی باید براساس نرخ اسکناس سامانه سنا قیمت‌گذاری شوند. با این وجود طی یک سال گذشته عملا چنین اتفاقی رخ نداده است و قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه براساس دلار تلگرامی انجام شده است.
البته شنیده شده در مواردی این واردکننده نبوده که اقدام به گران‌فروشی و سپس فرار مالیاتی کرده است بلکه این اقدام از سوی برخی عمده فروشان صورت گرفته است.
سوت‌زنی فرار مالیاتی احتمالی در حوزه فروش 700 میلیون دلار تلفن آمریکایی
یکی از کالاهایی که به طور عمده و با ارزشی حدود 700 میلیون دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده است، آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی است. به عبارت دیگر شاهد درآمدهایی تا حدود 20 میلیون تومان بیشتر به ازای هر تلفن همراه بوده‌ایم. این در حالی است که به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی، مالیات واردکنندگان را براساس روند قانونی، با نرخ سنا محاسبه کرده است. این بدین معنا است که با توجه به اختلاف قیمت چند ده میلیون تومانی که به آن اشاره شد، شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای در حوزه واردات از مسیر واردات از محل صادرات خود بوده‌ایم.
بنابراین اگر نرخ مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارد شده از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود همان نرخ اسکناس سامانه سنا قرار بگیرد، می‌توان گفت که این مسئله نیز نمونه‌ای از سوت‌زنی مالیاتی است. باید توجه داشت که بحث مابه‌التفاوت قیمت فروش آیفون‌های آمریکایی حجم گسترده‌ای دارد و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
بلاتکلیفی رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی نجومی تا زمان تعیین نرخ محاسباتی ارز حاصل از صاردات
با وجود این موارد به نظر می‌رسد که نرخ‌گذاری در خصوص تعیین مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از طریق واردات در برابر صادرات خود بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفته است و قرار است جلسه این کارگروه برای تعیین نرخ مربوط به سال 1401 در آینده برگزار شود.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر در بازه زمانی رسیدگی به پرونده‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان قرار دارد و اگر قرار بر بررسی پرونده‌های مالیاتی مربوط به واردات در برابر صادرات خود باشد باید در همین بازه زمانی نرخ مبنای قیمت‌گذاری کالاهایی که از طریق این رویه واردات به کشور وارد شده‌اند، مشخص شود.
در نتیجه این انتظار وجود دارد تا تعیین نرخ مبنای محاسبه قیمت برای کالاهای وارداتی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده‌اند از سوی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صاردات انجام شود. به این ترتیب امکان بررسی پرونده مالیاتی یا تخلفات مربوط به گران‌فروشی این دسته از واردکنندگان یا فروشندگان نیز به وجود خواهد آمد.
تسنیم