ماجرای تخلفات مدیران کانون صرافان ایرانیان و انحلال آن از سوی بانک مرکزی را همه شنیده‌اند، اما در خصوص جزئیات این ماجرا و تخلفاتی که مدیران این کانون انجام داده‌اند، کمتر سخن گفته شده است.
موضوع اصلی ایستادگی مدیران اصلی این کانون در برابر قانون و حتی اساسنامه این نهاد صنفی است؛ کامران سلطانی‌زاده دبیر کانون و شهاب ابراهیم قربانی رئیس شورای کانون که به خصوص در مدت یک سال و دو ماه گذشته به انحای مختلف در برابر قانون و دستورات بانک مرکزی ایستاده و باعث شده‌اند تا برای این نهاد که به نمایندگی از ۶۰۰ صرافی تأسیس شده است، مشکل ایجاد شود.
کانون صرافان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ با موافقتنامه رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. این کانون دارای ارکانی است که طبق اساسنامه مشخص شده است. یکی از این ارکان شورای عالی کانون متشکل از هفت عضو شامل رئیس شورا، دبیرکل کانون، خزانه‌دار، دبیر شورا و سه عضو علی‌البدل می‌شود. همچنین هیأت عالی نظارت رکن دیگر کانون است که از پنج عضو، سه عضو انتصابی و از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و دو عضو دیگر انتخابی هستند. با این حال در یکسال اخیر اتفاقات ناخوشایندی در این کانون رخ داد که حتی اعتراض سایر اعضا و کارکنان آن را به دنبال داشت. در این مدت دبیرکل کانون و رئیس شورای عالی کانون وقت با نادیده گرفتن قانون و بی‌توجه به دستورات و هشدار‌های بانک مرکزی، سایر کسانی را که طبق قانون می‌بایست در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌داشتند، کنار گذاشته و خودرأیی را ملاک عمل قرار دادند. درمجموع و با نادیده‌گرفتن تخلفات جزئی می‌توان ۱۳ تخلف قانونی را برای مسئولان سابق این کانون لیست کرد که این تخلفات در نهایت باعث رأی به انحلال و رد صلاحیت دبیرکل کانون و رئیس شورای عالی کانون شد تا پس از خروج نامبردگان از کانون و بازگشت این نهاد به ریل قانونی کانون صرافان حیات تازه‌ای پیدا کند.
۱۳ تخلف قانونی
۱- بانک مرکزی براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص مقررات ناظر بر صرافی‌ها، از بیش از یکسال گذشته در مکاتبات متعدد با مسئولان وقت کانون خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون برای تصویب اصلاحیه اساسنامه طبق مقررات شورای پول و اعتبار شده بود، اما در طول یک سال و دو ماه گذشته مسئولان وقت کانون در برابر این خواست بانک مرکزی و برگزاری مجمع فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه مقاومت کردند. طبق اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی که می‌بایست در مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب می‌شد، تعداد اعضای شورای عالی نظارت به سه نماینده بانک مرکزی تغییر می‌کند که این تغییر بر مبنای آیین‌نامه تأسیس کانون صورت گرفته است.
۲- تخلف دیگر و محرز مسئولان وقت کانون، تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری صحت راهیان افق فردا است که برخلاف وظایف و حیطه مسئولیت‌های آن صورت گرفته است. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی کانون و ماده شش اساسنامه که وظایف آن را مشخص کرده است، تأسیس این شرکت سرمایه‌گذاری از سوی دو مسئول وقت کانون تخلف قانونی بوده است. این در حالی است که مسئولان وقت کانون در پاسخ به پیگیری‌های بانک مرکزی اعلام کردند که این شرکت بر اساس پیشنهادی که در مجمع عادی سال ۱۳۹۸ کانون مطرح شده، انجام شده است. این در حالی است که هر پیشنهادی که در مجمع مطرح می‌شود، نیاز به تصویب در ارکان مختلف کانون و در نهایت تأیید بانک مرکزی دارد.
۳- سومین تخلف صورت گرفته از سوی مسئولان وقت کانون، عدم ارسال مصوبات و تصمیمات شورای عالی کانون به هیأت عالی نظارت است که می‌بایست طبق قانون انجام می‌شد تا پس از تأیید هیأت عالی نظارت امکان اجرایی شدن پیدا می‌کرد، اما دبیر کانون و رئیس شورا از ارسال مصوبات خودداری و در نهایت پس از مراجعه حضوری اعضای هیأت عالی نظارت به کانون کپی مصوبات در اختیار آنها قرار گرفته است.
۴- علاوه براین برخلاف قانون و اساسنامه کانون که شورای عالی کانون باید حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد، اما به دلیل اختلافات گسترده میان دبیر کانون و رئیس شورا با سایر اعضای شورای عالی کانون تشکیل نشده است. طبق قانون با حضور پنج عضو امکان برگزاری این شورا ممکن است، اما همین تعداد هم حاضر به شرکت نشده‌اند. براین اساس در حالی که تصمیمات کانون و شورای عالی کانون می‌بایست بر اساس خردجمعی و رأی اکثریت اعضا گرفته می‌شد، در طول یکسال اخیر به صورت غیرقانونی رأساً از سوی دبیر کانون و رئیس شورا اتخاذ شده که اعتراض سایر اعضا را به همراه داشته است.
۵- به دنبال آن براساس مکاتباتی که از سوی سایر اعضای شورای عالی کانون به بانک مرکزی واصل شده بود، ضمن تشریح اختلافات گسترده میان دبیر کانون و رئیس شورا با سایر اعضا، شواهدی از تصمیمات غیرشفاف و بدون اطلاع‌رسانی به سایر اعضا گرفته شده که موجب کناره‌گیری یکی از اعضا در اعتراض به این روند شده است. از سوی دیگر استعفای این عضو شورا نیز طبق اساسنامه می‌بایست به تصویب شورای عالی کانون می‌رسید که چنین اتفاقی نیفتاده است.
۶- طبق اساسنامه کانون حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع می‌بایست گزارش بازرس قانونی از تصویب صورت‌های مالی تسلیم شورای عالی نظارت شود، ولی در آن زمان این گزارش هنوز به تأیید چهار عضو از هفت شورای عالی کانون نرسیده بود.
۷- بر مبنای قانون و آیین‌نامه اجرایی، انتخابات شورای عالی نظارت باید بر اساس فراخوانی که ۲۰ روز قبل به اطلاع تمام اعضای کانون می‌رسد، صورت گیرد تا کاندیدا‌ها اعلام آمادگی و با تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال آن به بانک مرکزی تأیید این بانک را دریافت کنند تا یک هفته قبل از انتخابات شورای عالی نظارت اسامی کاندیدا‌های تأییدشده از سوی بانک مرکزی اعلام شود، اما هیچ یک از این اقدامات انجام نشده است.
۸- بر پایه تخلفات صورت گرفته و عدم اجرای قانون، بانک مرکزی یکبار دیگر در تاریخ ۲۶ تیرماه سال‌جاری در مکاتبه‌ای رسمی به کانون خواستار لغو مجمع شد، اما مسئولان وقت کانون بی‌توجه به این دستور در تاریخ ۲۹ تیرماه اقدام به برگزاری مجمع کردند که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد و به دو هفته بعد موکول شد. پس از آن دبیرکل و رئیس شورا در کانال‌های تلگرامی علیه بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور موضع‌گیری کرده و برای برگزاری مجمع با وجود دستور بانک مرکزی تلاش کردند، اما در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی با پلیس امنیت اقتصادی از برگزاری مجمع جلوگیری شد.
۹- در همین شرایط دو مسئول یادشده به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی در خیابان علیه بانک مرکزی بودند که با ورود پلیس امنیت اقتصادی و انتشار خبر انحلال کانون از برگزاری آن جلوگیری شد.
۱۰- با وجود چندین نوبت مذاکره حضوری با دبیر کانون و رئیس شورا درخصوص کناره‌گیری از سمت‌های خود بدون ایجاد مشکل برای کانون، این دو مسئول زیربار اجرای قانون نرفتند و در نهایت در روز ۱۶ مرداد هیأت عالی نظارت اقدام به رد صلاحیت دبیر کانون و رئیس شورا کرد.
۱۱- براساس توافقات قرار بود تا این دو عضو سابق نسبت به تحویل اسناد و مدارک و گذرواژه‌ها اقدام کنند که با روش‌های مختلف از جمله بهانه سمپاشی ساختمان کانون از ورود اعضای هیأت عالی نظارت به ساختمان ممانعت کرده‌اند. پس از فضاسازی‌های صورت گرفته در جلسه‌ای که قرار بود با حضور اعضای هیأت عالی نظارت و شورای عالی نظارت در ساختمان کانون برگزار شود، این نشست با وجود حسن‌نیت اعضا نیمه‌تمام باقی ماند و پس از آن برخی از اعضای شورای عالی به بانک مرکزی مراجعه کرده و در آنجا تشکیل جلسه دادند و بر اساس بند ۲ ماده ۲۳ اساسنامه به عزل دبیرکل کانون رأی دادند.
۱۲- علاوه بر موارد ذکر شده، این دو مسئول سابق کانون بر خلاف منافع ملی و تقابل با سیاست‌های ارزی کشور اقدام به مصاحبه‌هایی در انتقاد از سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلا کردند و اظهارات غیرواقعی درباره هفت نرخی بودن ارز داشتند که این گفته‌ها موجب از بین رفتن آرامش در بازار ارز می‌شود.
۱۳- در کنار دبیر کانون و رئیس شورا، حمید بادروج قائم مقام دبیرکل کانون وقت که خود را به نهاد‌های امنیتی منسوب می‌کرد، برخلاف قانون در روند فعالیت‌های کانون ازجمله حضور در جلسات شورای عالی نظارت دخالت می‌کرد. این در حالی است که سایر اعضای شورا و حتی کارکنان کانون از رفتار‌های ناشایست نامبرده شکایت داشتند.
گفتنی است بر اساس رأی صادره از سوی هیأت عالی نظارت از ۲۱ مردادماه، کامران سلطانی‌زاده و شهاب ابراهیم قربانی حق هیچ‌گونه فعالیتی را ندارند.
بهانه لندن‌نشینی
بر اساس قانون پس از رد صلاحیت دبیر کانون و رئیس شورای عالی کانون از سوی مراجع قانونی، می‌بایست دو عضو علی‌البدل شورا جایگزین آنها شوند. در واقع زمانی که دو عضو صاحب امضا در کانون از ترکیب خارج می‌شوند، با رأی‌گیری شورای عالی دو نفر جایگزین آنها می‌شوند. بر همین اساس و طبق رأی‌گیری اعضای شورای عالی کانون، حمید رسول‌زاده و شاهین چراغی که در انتخابات مجمع سال ۱۴۰۱ به عضویت شورا درآمده‌اند، جایگزین آنها شده‌اند. با این حال این دو عضو شورا در سمت‌هایی که با رأی‌گیری اعضا مشخص شده، موقتی هستند و پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه که بزودی انجام خواهد شد، در خصوص تعیین سمت اعضا تصمیم‌گیری خواهد شد و شورای عالی جدید آن انتخاب و دبیرکل جدید هم از داخل شورا یا از بیرون طبق قوانین موجود برگزیده می‌شود.
گفتنی است رسولی‌زاده و چراغی اعضای جدید شورا نیستند و از سال گذشته به عضویت این شورا درآمده و با دبیرکل کانون و رئیس شورای سابق همکاری داشته‌اند، اما پس از بروز مشکلات و اختلافات درخصوص این دو تن فضاسازی می‌کنند و با کلیدواژه لندن‌نشین و عدم حضور در ایران به آنها حمله می‌کنند.
بانک مرکزی هیچ تقابلی با جامعه صرافان ندارد
بر اساس آیین‌نامه تأسیس صرافی‌ها که در تاریخ ۲۸ تیرماه از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، صرافی‌ها می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. با این حال بانک مرکزی مساعدت‌های لازم را با صرافان در این خصوص داشته است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که میان تعلیق و لغو مجوز با تمدید نشدن مجوز صرافی‌ها اختلاف زیادی وجود دارد؛ به این صورت که وقتی مجوز یک صرافی تمدید نمی‌شود، به این معناست که آن واحد هنوز موفق به کسب شاخص‌های مورد نظر قانونگذار نشده و در آینده این اتفاق خواهد افتاد. در مجموع با توجه به نقش صرافان در جنگ اقتصادی و همراهی کامل با دولت در دوران تحریم، آنها همواره مورد تأیید بانک مرکزی قرار داشتند و رخداد‌ها و تخلفاتی که توسط دو عضو سابق کانون صورت گرفته، ارتباطی به جامعه صرافان کشور ندارد. بانک مرکزی هیچ‌گونه تقابلی با این جامعه ندارد و همانند گذشته از خدمات آنها در جهت اجرای سیاست‌های ارزی کشور بهره‌مند خواهد شد
ایبنا