در عین حال تعدیل نرخ برخی گروه‌های کالایی از طریق کنترل قیمت مواد اولیه مصرفی در تولید آنها با تعدیل نرخ خوراک سیاستی نادرست و محکوم به شکست است که نتیجه آن در شرایط کنونی با تثبیت نرخ ارز معیار پتروشیمی‌ها و عدم‌اثرگذاری واقعی آن بر نرخ محصولات مورد استفاده توسط مصرف‌کنندگان نهایی مشهود است.
از تغییر نرخ خوراک تا تغییر قیمت پایه بورس‌کالا
انتشار مصوبه هیات‌وزیران در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ساعات ابتدایی روز شنبه یازدهم شهریورماه، به منازعات هفته‌های اخیر در این خصوص و افزایش یا عدم‌افزایش نرخ گاز صنایع پایان داد؛ اما بند سوم این مصوبه گمانه‌زنی‌های جدیدی در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در میان‌مدت و چرایی کنترل نرخ در چند محصول خاص را مطرح کرد.
در مصوبه هیات‌وزیران در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آمده است که هیات‌وزیران در جلسه ۲۲مردادماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء «یک» بند «الف» تبصره «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد. مطابق بند «یک» این نامه نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰روز پس از دریافت صورتحساب معادل ۹۵درصد نرخ پایه تعیین می‌شود. مطابق این نامه قیمت گاز در بازار نباید از ۵۰هزار ریال کمتر شود. همچنین نباید از میانگین نرخ صادراتی ماه قبل بیشتر شود.
بند سوم این نامه به تنظیم بازار برخی کالاها اختصاص داده شده است. در این بند آمده است: به‌منظور تنظیم بازار روغن‌موتور، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی، قیمت پایه روغن پایه (لوب‌کات)، آلکیل بنزن خطی، پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌استایرن در بورس‌کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی، از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصول تعدیل خواهد شد. اطلاعیه تکمیلی در خصوص شرح دقیق این بند منتشر نشده است. در عین حال در شرایط کنونی نرخ ارز معیار در تعیین نرخ پایه تمامی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی برابر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت شده است. در این شرایط این بند می‌تواند بر احتمال رشد نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه محصولات این بخش به‌استثنای چند گروه کالایی خاص ذکرشده در این نامه اشاره داشته باشد.
تصویب این بند از مصوبه و انتشار آن بدون تفصیل و شرح، به ناآرامی در رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دامن می‌زند و این بازار را که ظرف ماه‌های سپری‌شده از سال‌جاری با چالش‌های مختلف خبری در خصوص تغییر یا عدم‌تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی روبه‌رو بوده، مجددا دچار چالشی جدید می‌کند.
دوراهی استمرار تثبیت دستوری یا شوک‌درمانی
بند سوم مصوبه هیات‌وزیران در خصوص فرمول تعیین نرخ پتروشیمی‌ها و مطرح شدن کنترل قیمت پایه محصولاتی نظیر روغن پایه (لوب‌کات)، آلکیل‌بنزن خطی، پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌استایرن در بورس‌کالا مجددا موضوع تثبیت دستوری نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، مزایا و معایب این طرح و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را مطرح کرد. بررسی روند رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بازار فیزیکی بورس‌کالا حکایت از آن دارد که بخشی از محصولات این حوزه که میزان عرضه‌شان بیش از تقاضاست، در نرخ پایه و مطابق با نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی معامله می‌شوند، اما روند در خصوص محصولاتی که میزان تقاضای آنها بیش از عرضه است، متفاوت بوده و متقاضیان برای کسب سهم از این بازار به رقابت قیمتی با یکدیگر دست می‌زنند.
تورم و انتظارات تورمی به رفتار معامله‌گران در بازار محصولاتی که میزان تقاضا بیش از عرضه است، جهت می‌‌دهد و نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت پایانی را تعیین می‌کند که همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی شده و در واقع نرخ ارز در بازار آزاد به قیمت پایانی محصولات این حوزه منجر می‌شود. حتی اگر صنایع از مواد اولیه ارزان بهره‌مند شوند نیز لزوما محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. درواقع قیمت پایانی بسیاری از محصولات نهایی بخش پتروشیمی در بازار آزاد براساس تورم و انتظارات تورمی تعیین می‌شود. در این شرایط ارزان‌فروشی مواد اولیه از سویی از سود تولیدکننده کاسته و از سوی دیگر فرصت توزیع رانت به سود گروهی دلال را مهیا می‌کند و به این ترتیب مصرف‌کننده نهایی نیز از دریافت محصول ارزان بی‌بهره می‌ماند.
درصورتی که دولت به دنبال کنترل نهایی قیمت برای مصرف‌کنندگان است، این امر را باید از طریق مهار تورم اجرایی کند. تا زمانی که چالش رد تورم رفع نشود، با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی کنترل کرد. البته مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری یا تثبیت نرخ ارز معیار در محدوده‌ای که با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زیادی دارد به مفهوم موافقت با شوک‌درمانی نیست. شوک‌درمانی از هر نوعی در اقتصاد نادرست بوده و نباید بازار را غافلگیرد کرد. در این شرایط اگر سیاستگذاران به فکر اصلاح نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه باشند نیز باید این تصمیم را در بازه زمانی مناسب و با برنامه اجرایی کنند تا از تاثیر این تصمیم بر بروز تورمی جدید در بازار ممانعت کنند.
دنیای اقتصاد