مجتبی یوسفی ضمن تاکید بر لزوم نگاه جامع برای راه حل معضل مسکن در کلان شهرها، اظهارداشت: به مولفه‌هایی که به حوزه مسکن و سبد خانوار مرتبط هستند، نمی توان تک وجهی نگاه کرد؛ بلکه باید یک بسته جامع رای حل این معضل پیشنهاد داد که به مولفه‌های مختلف در آن توجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت حوزه مسکن خوب نیست و اعتراض مردم به حق است ولی بیشترین دلیل این معضل، مجموعه‌ای از مولفه‌های کلان اقتصادی است، وقتی بازارهای موازی و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده ;i برخی‌ها به این بازار می‌آیند تا سرمایه آنها آب نرود.
وی افزود: بخشی از معضل مسکن به دلیل سوداگری‌ها است و بخشی از آن هم به تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز و موارد دیگر باز می گردد، وقتی این شرایط به وجود می آیند عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود وارد حوزه خرید سکه و طلا و کالاهای سرمایه‌ای می شوند که سوداگری است و ما با آن مخالف هستیم اما مردم هم حق دارند؛ چرا که خواهان حفظ سرمایه خود هستند. برای حل معضل مسکن اولین مسئله رسیدن به ثبات اقتصادی است.
یوسفی با اشاره به اینکه در مجلس به ۳ وجه حوزه مسکن با ۳ قانون خوب پرداخته شد، گفت: در قانون جهش تولید مسکن در ابتدا به تامین مالی توجه شد و برای اولین بار بانک‌ها را موظف کردیم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف ساخت مسکن کنند و سپس حمایت از فعالین این حوزه یعنی انبوه سازان و مردم با اعطای زمین رایگان بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دومین قانونی که اصلاح کردیم قانون مالیات بر خانه های خالی است، افزود: با این قانون کمک می کنیم که سوداگران از این بازار خارج شوند، اقدام بعدی ساماندهی اجاره‌بها بود که اقدامی بُعد حل کوتاه مدت معضل مسکن به حساب می‌آید.
یوسفی با اشاره به این نکته که مسکن یک پروژه بلند مدت است، ادامه داد: در دوره قبل با یک ترک فعل 8 ساله در حوزه مسکن مواجه بودیم، ۸ سال هیچ اتفاقی در حوزه مسکن نیفتاده است و وزیری را داشتیم که افتخار می کرد در دوره مدیریتش یک واحد مسکن ساخته نشده، خوشبختانه آهنگ حرکت دولت سیزدهم سرعت گرفته و تاکنون ۸ جلسه شورای عالی مسکن را در بالاترین سطح داشته یعنی اینکه اراده دولت سیزدهم حل معضل مسکن است.
یوسفی گفت: در حال حاضر در برخی از شهرها با اقداماتی که دولت انجام داده شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است. در این دو سال از اجرای قانون از یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت شده است. این مبلغ چیزی حدود ۱۰ درصد اعتبارات بانک‌ها است و هنوز راه داریم تا به ۲۰ درصد برسیم.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: در بافت فرسوده هم اخیرا اقدامات خوبی انجام شده و از ۱۴۰ هزار متقاصی ۷۰ هزار متقاضی برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده‌اند.
فارس