لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی متوقف است. این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
برخی از مهمترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم عبارتست از:
۱ – حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف(حذف ۳۵ حکم ساختاری)
۲ – الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم بصورت یکجا و کلی
۳ – تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بر اساس برآورد اولیه، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی
۴ – کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان(همت)
۵ – ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت (ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید) مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم
۶ – ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت
۷ – حجم تغییرات به گونه‌ای است که متن مصوب کمیسیون سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد.
۸ – این تغییرات رویکرد مساله محوری و حل مساله را تغییر داده و ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید را مشکل نموده است.
۹ – متن مصوب کمیسیون، لایحه را به یک برنامه غیر عملیاتی تبدیل نموده که همانند برنامه‌های قبلی، بخش عمده آن در طول برنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
۱۰ - تغییرات ایجاد شده، خصوصاً مواردی که سهم یا درصد مشخصی از بودجه برای دستگاه یا موضوع خاصی معین شده، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، خلاف اصول بودجه ریزی بوده و راه را برای اعمال هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه خواهد بست. یکی از اصلاحات اساسی در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتی است، لیکن «احکام تکلیفیِ درصدی» در قوانین بالادستی همیشه مانع اجرای این مهم شده است. سهمخواهی از بودجه به همه ذینفعان تسری پیدا کرده و هر دستگاهی سعی دارد سهم مشخصی از بودجه را در قوانین بالادستی برای خود تثبیت نماید.
۱۱ – در موارد متعدد وظایف و اختیارات جاری و ذاتی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجدداً به صورت حکم قانونی برنامه انشاء شده است.
۱۲ - در تعیین اهداف کمی ضمن افزایش تعداد اهداف، تکالیف مالایطاق اعم از بار مالی و یا تناسب با منابع پایه موردنیاز(آب، انرژی و...) یا زیرساختهای سخت و نرمافزاری تعیین شده است که موجب کاهش امکان تحققپذیری برنامه می‌شود. تغییرات ایجاد شده در اهداف کمی فصول برنامه فراتر از از بنیه مالی و توان اقتصادی کشور است.
۱۳ - مقرر بود برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌های قبلی «مساله محور» باشد در حالی که عملاً با تغییرات اعمال شده با «برنامه جامعی» مشابه قوانین برنامه قبلی مواجه هستیم.
۱۴ - مقرر بود برنامه هفتم بر مسائل اصلی کشور که در سیاست‌های کلی برنامه تعیین شده است، متمرکز شود در حالی که احکام ناظر به مسائل مذکور از محتوا خالی شده و تمرکز مورد نظر از بین رفته است.
۱۵ - مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه کشور بر اساس سیاست‌های کلی باشد و سهمخواهی بودجه‌ای جز در یک مورد مشخص(تقویت بنیه دفاعی) در برنامه منظور نشود، در حالی که بر خلاف این اصل مهم، در مصوبات کمیسیون تلفیق برای قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی هم سهم از بودجه تعیین شده است. همچنین تغییر ساختارها و نظامات اصلی کشور در مغایرت با قانون اساسی و مسئولیت‌های قانونی قوای مختلف صورت گرفته است، از جمله، اصرار به مستثنی شدن قوه قضاییه از قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی حاکم بر دستگاه‌ها بر خلاف اصل(۱۲۶) قانون اساسی و تغییر در ترکیب کمیسیون‌های داخلی هیات وزیران که مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا است. همچنین برخی احکام اجرا نشده و غیر قابل اجرای قانون برنامه ششم توسعه عیناً تنفیذ شده است.
۱۶ - قریب به اتفاق احکام الحاقی کمیسیون ناظر به ایجاد و افزایش هزینه‌ها است و نه تنها بخشی از احکام درآمدی حذف شده، بلکه هیچ حکم موثری برای خلق و شناسایی منابع جدید برای تحقق برنامه‌ها و حل مسائل کشور تصویب نشده و اغلب احکام ناظر به منابع در لایحه دولت نیز حذف شده است.
به‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد فوق، با تصویب این لایحه به ترتیبی که در کمیسیون تلفیق نهایی شده است نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق نخواهد یافت؛ بلکه ناترازی‌های کشور به‌ویژه ناترازی و کسری بودجه تشدید خواهد شد و نهایتاً دولت را در دوگانه مخرب عدم اجرای برنامه و یا اجرای برنامه از طریق افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم قرار خواهد داد که در هر دوحالت این موضوع به ضرر مردم و کشور خواهد بود. برنامه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، عملاً فاقد ماهیت برنامه پنجساله است و با اجرای آن اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به خصوص پیشرفت اقتصادی با نرخ رشد متوسط ۸ درصدی، ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه محقق نخواهد شد.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بیسابقه و غیرقابل تأمین آن پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
ایرنا