ضرورت تغییر نگاه به صنعت در نقشه راه کشور

اکثرا معتقدیم که تجارب وزرای کابینه می‌تواند مشکلات جاری در اقتصاد را کم‌اثرتر کند. شاید با حل مشکلات سیاسی و رفع تحریم‌ها بتوانیم شتاب بیشتری به اقتصاد کشور بدهیم و... ولی اگر بپذیریم که تمام رجال مسوول درکشور نه یک‌بار بلکه سالیان متمادی در عرصه مدیریت کلان کشور نقش‌آفرین بوده‌اند ولی نتایجی که انتظار داشته‌ایم در هیچ دوره‌ای محقق نشده، این سوال اساسی قابل طرح است که آیا برای رسیدن به یک الگوی جدید در اقتصاد همین دارایی‌ها (رجال و تجارب آنها) کفایت می‌کند؟
اگر این سخن منتسب به آلبرت اینشتین «بدون تغییر در الگوهای اندیشه، قادر به حل مسایلی نخواهیم بود که با الگوهای امروز فکر خود ایجاد کرده‌ایم» را بپذیریم آنگاه ممکن است شبهاتی را بتوان مطرح کرد که پاسخ سوال فوق را پیچیده خواهد کرد. چرا در کشوری مثل مالزی که تا قبل از دهه 70 میلادی به‌صورت اصولی حتی فاقد صنعت بود (چه رسد به صنعت نفت) حداقل دو شرکت بین‌المللی نفتی دارد که فروش یکی از آنها بیشتر از فروش نفت ماست (درآمد شرکت پتروناس در سال 2012 بیش از 96‌میلیارددلار بوده است که از پروژه‌هایش در بیش از 50 کشور در تمام قاره‌ها کسب شده در صورتی‌که اگر ما روزی دومیلیون بشکه از ذخایر نفتی را به قیمت صددلار بفروشیم در پایان سال تنها 73‌میلیارددلار کسب می‌کنیم). این در حالی است که شرکت‌های حاضر در صنعت نفت ما هنوز حتی در مناقصات بین‌المللی قادر به ارایه شرایط حضور نیستند و به‌جز ونزوئلا در یک پروژه مطرح بین‌المللی صنعت نفت نتوانسته‌اند مانند شرکت‌های مالزی فعالیت کنند؟ و ایضا صدها مورد مشابه دیگر. اگر بدانیم که شرکت پتروپارس را رفتیم در انگلستان ثبت کردیم که... ولی حالا چه‌کاره است؟ آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که مشکلات عملکرد، منبعث از نحوه تفکر و اندیشیدن ما نسبت به موضوع است.
اولویت‌ها در طراحی آینده اقتصاد
 در علم اقتصاد برای بنگاه‌ها حداقل دو وظیفه اصلی را در نظر می‌گیرند؛ نخست وظیفه افزایش ثروت اجتماعی از طریق تولید محصول و ارزش افزوده است و دومین وظیفه هم توزیع ثروت از طریق استخدام، پرداخت مالیات، پرداخت بهره بانکی، پرداخت سود به سهامداران و... است.
 به‌نظر می‌رسد تقدم، تاخر یا همزمانی این دو وظیفه در برنامه‌ریزی اقتصادی حایز اهمیت است. مراجعه به تجربه بنگاه‌داری در کشورهای بلوک کمونیست سابق می‌تواند آموزه‌های قابل‌توجهی از این نقطه‌نظر را در خود داشته باشد. نگاه آن دولت‌ها و اولویت آنها در سیاست‌های اقتصادی توجه به بخش دوم وظیفه بنگاه‌ها (یعنی توزیع ثروت) به جای توجه به وظیفه اول (یعنی تولید ثروت و بهره‌وری اقتصادی) بود که نتیجه آن تفکر هم بعد از 70سال بر همگان معلوم شد. بهترین موشک‌ها در مقابل بدترین پوشک‌ها!
 با این ترتیب شاید بتوان حکمی قطعی صادر کرد با این مضمون: هرچه بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و ساده‌تر بتوانند فعالیت کنند و ثروت جامعه را افزایش دهند، پس از آن دولت‌ها با برقراری نظامات اجتماعی خاص بیشتر و بهتر قادر به توزیع عادلانه ثروت خواهند شد. بنابراین تولید ثروت، شرط لازم برای ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی است در غیر این‌صورت آن چیزی که توزیع خواهد شد چیزی جز فقر نخواهد بود که قطعا آن هم ناعادلانه توزیع می‌شود زیرا غالبا مشاهده می‌شود که دولت‌ها مجبور به استفاده از ابزارهای مختلفی مثل سیاست‌های تعدیل و هدفمندکردن یارانه‌ها و... خواهند شد که با سطح پایین اطلاعات اقتصادی از آحاد مردم، منجر به توزیع ناعادلانه سوبسیدها خواهد شد که دیدیم.
نکته بعدی توجه به محوریت منابع انسانی و بهره‌وری در تولید به جای منابع طبیعی در اقتصادهای صنعتی و پیشرفته است که برای اثبات آن خوب است به جدول یک که مقایسه تولید ناخالص، جمعیت و مساحت را در چند کشور با هم نشان می‌دهد، نگاهی بیندازیم.
 این جدول اثبات می‌کند که هر چه کشوری به مرزهای صنعتی‌شدن بیشتر نزدیک شود آنچه که در اقتصادش تاثیر‌گذار می‌شود منابع انسانی است نه منابع طبیعی (که مساحت زمین را به‌عنوان شاخصی از آن گرفته‌ایم که البته در مورد تقریبا همه کشورهای جدول صادق است). مثلا آمریکا جمعیتش 2/5 برابر ژاپن است و اقتصادش هم 2/6 برابر آن است (در حالی‌که مساحتش 25 برابر و منابعش هزارها برابر) یا ژاپن جمعیتش 1/55 برابر آلمان است و اقتصادش هم 1/75 برابر آن و در مقابل جمعیت آمریکا 2/2 برابر روسیه است ولی اقتصادش 7/78  برابر آن یا جمعیت آمریکا کمتر از 25‌درصد جمعیت چین است ولی اقتصادش نزدیک به دو برابر چین است (یعنی تفاوت یک به هشت) به عبارت دیگر اگر چین بخواهد به مرز اقتصاد صنعتی آمریکا برسد باید تولید ناخالص خود را حداقل هشت برابر دیگر افزایش دهد.
قطعا اگر تولید صنعتی مبتنی بر منابع انسانی در کشور اولویت بشود، ثروتی ایجاد خواهد شد که منابع بیشتر و زوال‌ناپذیری را نسبت به منابع زوال‌پذیر یارانه در اختیار دولت برای حل مشکل نابرابری اقتصادی قرار خواهد داد. شاید بهترین تفسیر اقتصادی برای آیه شریفه «لیس للانسان الا ما سعی ‌[ماحصل عمل انسان نتیجه تلاش و کار اوست]» همین باشد که اگر به‌دنبال نتیجه هستیم باید کار کنیم و کارکردن را ارزش تلقی کنیم، زیرا در غیر این‌صورت وقتی کار و تلاش ارزش نباشد و انجام کار سخت شود، نمی‌توان انتظار داشت به موفقیتی برسیم. با این باور جدید باید به دو قانون مقید شویم:
قانون اول: کار و تلاش برای معاش (فعالیت اقتصادی سالم) یک ارزش مقدس باید بشود تا جوانان کشور برای بهترین کار و تمام آحاد نظام حاکمیت برای راحتی کار و تولید اقتصادی بسیج شوند.
قانون دوم: هیچ قانون دیگری جز قانون اول وجود ندارد.
 تبعیت از این دو قانون یعنی اینکه باید حتی‌المقدور قبل از اولویت پرداختن به شاخ و برگ بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی (که البته سیاستی ضروری است) به ریشه‌دارکردن فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بپردازیم و اگر در هدفمندکردن کمک‌های اقتصادی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌کنیم، باید در جهت توسعه انسانی و تسهیل و کمک به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در تولید صنعتی کشور هم صد چندان تلاش کنیم. آیا نتیجه اقدامات سه دهه گذشته نشانی از این نوع نگرش و عمل دارد؟
کجا ایستاده‌ایم؟
اگر صنعت را پیمانکار اصلی رشد و توسعه اقتصاد تلقی کنیم سایر آحاد اجتماع برای تسهیل کار این پیمانکار تاکنون چه کار کرده یا چقدر پیشرفت کرده‌اند؟
- نظامات آموزشی از مدرسه تا دانشگاه برای تربیت منابع انسانی قابل بهره‌برداری در صنعت چقدر موثر بوده‌اند، در حالی‌که بسیاری از دانش‌آموختگان وقتی به اولین مسند اجرایی صنعت می‌رسند نخست ارتباط علم‌آموزی کشور را با کار اجرایی انکار می‌کنند؟
- نظام قانونی کشور برای رفاه حال صنعت و تسهیل عملیات آن چقدر پیشرفت کرده است، در حالی‌که عدم‌رسیدگی به بسیاری از گردش کارهای رایج برای بهبود آن و نیز وضع برخی قوانین پیچیده و گردش کارهای طولانی‌مدت یکی از معیارهای رتبه‌بندی پایین کشور در شاخص محیط کسب و کار بوده است؟ جالب است وقتی به وزارت صنایع که حامی صنعت است مراجعه می‌کنید و چیزی می‌خواهید ابتدا از شما مفاصاحساب بیمه و مالیات را مطالبه می‌کنند تا برایتان کاری انجام دهند، تو گویی وظیفه اولیه وزارت صنایع رشد درآمد مالیاتی است نه گره‌گشایی از صنعت!
- نظام قضایی کشور برای رسیدگی به مسایل و دعاوی صنعتی چقدر پیشرفت کرده است، در حالی‌که زندگی تجاری و صنعتی روزآمد شده تا چه زمانی باید شاهد طول متوسط چندماهه برای رسیدگی به دعاوی باشیم و البته کماکان هم نیاز به دادگاه‌های تخصصی پویا و کافی به‌شدت حس می‌شود.
- نظام سیاست خارجی کشور چقدر هماهنگ با نیازهای صنعت حرکت کرده است، در حالی‌که کشورهایی مثل ترکیه به‌راحتی با کشورهای آسیای میانه تجارت و مبادلات پولی دارند، تجار ایرانی باید همواره نگران از نحوه نقدشدن مبادلات تجاری با آنها باشند و روبه‌روش‌های غیرمدرن اقتصادی بیاورند؟
- نظام بازار پول و سرمایه کشور چقدر در این جهت پیشرفت کرده است، در حالی‌که در بانکداری اسلامی هم برخی از بانک‌های خارجی از بانک‌های ما جلوترند و نیز در بازار سرمایه کشور علاوه بر اینکه هنوز تعداد اندکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله‌وعرضه است، هنوز انتشار اوراق مشارکت صنعتی رواج لازم و کافی ندارد و در حقیقت هنوز بازار سرمایه بیشتر به سهامداران سود می‌دهد تا به شرکت‌های فعال بورس.
- رسانه ملی کشور در چه حد توانسته فضای ترویجی و تبلیغی را برای کار و تلاش تحریک کند؟ در رسانه ملی کشور هم می‌توان مشاهده کرد که سوژه‌هایی مثل تولید، کار و تلاش کمتر از سوژه‌هایی مثل عشق و جنایت و سرقت و... عرضه می‌شود و حتی اگر هم ارایه می‌شود بعضا یا یک تولید‌کننده متلاشی شده است یا یک ثروتمند بی‌خیال یا یک کلاه‌بردار صنعتی که سوژه سریال‌ها قرار می‌گیرد. حجم برنامه‌های پخش زنده فوتبال اروپا در مقایسه با برنامه‌های صنعتی چقدر باید باشد؟ در جامعه‌ای که پخش فوتبال خارجی و حنجره پاره‌کردن مفسر فوتبال برای یک بازیکن خارجی در یک بازی خارجی که هیچ ربطی به کشور ما ندارد در حد واجبات صداوسیما تلقی شود (به‌طوری‌که حتی گاهی اوقات همه برنامه‌های شنبه و یکشنبه کانال مربوطه را برهم می‌زنند) و حتی برخی اوقات مشاهده می‌شود در اثنای یک مسابقه به جای پخش اذان آن‌را زیرنویس می‌کنند، آیا می‌توان انتظار داشت که کسی برای موضوع صنعت و مدیریت بر شرکت‌های صنعتی از خود جسارت‌های مدیریتی خاص نشان دهد؟
- فضای عمومی جامعه چقدر به مدیران ارشد بنگاه‌ها اهمیت می‌دهد؟ وقتی مدیران بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور برای پاداش چندصدمیلیون‌تومانی یک‌سال هیات‌مدیره زیر سوال می‌روند چه کسی از دستمزد میلیاردی بازیکن تیم‌های فوتبال دولتی ایراد می‌گیرد در حالی‌که اولی باید بیش از 50هزار نفر را مدیریت کند و دغدغه نان آنها را داشته باشد و دومی هیچ مسوولیتی در مقابل حتی تماشگران تیمش هم ندارد؟ آیا درآمد و آثار اقتصادی و اجتماعی که از فوتبال کشور ایجاد می‌شود بیشتر از آن شرکت‌های صنعتی است؟ که اگر باشد، باید برای صنعت کشور فاتحه‌ای قرائت کرد!
 برای مثال از این رفتار‌ها خوب است به مثال صنعت خودرو با دقت بیشتری نگاه کنیم. باوجود تمام نارسایی‌ها در طی حدود یک‌دهه بحران در تولیدوعرضه خودرو که تولیدش حدود 40هزار دستگاه و صف‌هایش بیش از یک‌سال بود را توانستند مدیریت و حل کنند (اگرچه از نظر کیفیت کماکان مساله باید حل شود). در طی آن دوره (اواسط دهه70 تا‌اواسط دهه80) رشد متوسط صنعت خودرو بالغ بر 30‌درصد در سال بوده است در حالی‌که همزمان اقتصاد کشور با نرخ‌هایی حدود متوسط پنج‌درصد رشد می‌کرد. مهم‌ترین توفیقات آن‌هم عبارت‌است از:
- توسعه قطعه‌سازی که عمدتا در بخش خصوصی اتفاق افتاده است و باید صنعت خودرو را پیش‌قراول در امر توسعه خصوصی‌سازی بدانیم.
 -اشتغال صنعتی این صنعت در صدر ایجاد اشتغال مولد بوده است.
 -نیمی از ده بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور، خودروساز هستند که این ارقام به مفهوم اثربخشی این صنعت در حوزه مدیریت بنگاه‌های بزرگ (که یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعتی است) می‌باشد.
 - حوزه‌های متنوع دیگری مثل تکنولوژی هم در زیر سایه این صنعت رشد داشته است.
 آیا این صواب است که با این صنعت به‌گونه‌ای در رسانه‌ها برخورد شود که انگار با دشمن مردم برخورد می‌شود و گاهی آنقدر مقاله و مصاحبه در نقد این صنعت و اشکالات آن بیان شود که گویی با تولید محصولات حرام مواجه هستیم؟
 به کجا می‌خواهیم برویم؟
 آیا با این فضای فرهنگی قادر خواهیم بود برای آینده صنعت طراحی کنیم؟ آیا این فضا بر ذهن قانونگذاران تاثیر مثبت گذاشته است؟ آیا با این فضا انگیزه آحاد مردم برای فعالیت و کار صنعتی یا سرمایه‌گذاری اقتصادی سالم است؟
با این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که آنچه که دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد با آن مواجه است یک مقوله اقتصادی محض نیست که بتوان با یک تیم اقتصادی منسجم به آن یورش برد و مشکلاتش را برطرف کرد و به‌جز تیم کامل‌تر به تغییر اندیشه هم نیاز است که کمتر به آن اشاره شده است. به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد در تیم برنامه‌ریز اقتصادی جای افراد فرهنگی و علمی و تربیتی و... و خصوصا داشتن حداقل یک کانال تلویزیونی مختص به دولت که اهداف دولت را پشتیبانی کند (نه تیم‌های بارسلونا و منچستر) شاید فراموش شده است. مثلا عدد رشد اقتصادی که بر سر نرخ آن در حدود هشت‌درصد (به‌عنوان نرخ خوشبینانه) صحبت می‌شود آیا آقایان استادان اقتصادی دولت‌های تدوین‌کننده این سند چشم‌انداز و آقایان فعلی کمی به بیرون از کشور نگاه کرده‌اند تا مشاهده کنند که تنها راه گذر از در حال توسعه‌ماندگی حرکت با رشد اقتصادی دورقمی برای کل اقتصاد و رشد بالای 30‌درصد در صادرات است (کاری که کره و چین بیش از 10سال انجام داده‌اند).  شخصا تاکنون از هیچ مدیر، برنامه‌ریز و مسوول کشوری نشنیده‌ایم با چنین ارقامی صحبت کند. حتی اگر صحبت کنیم آیا فقط با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مطرح آنچنان که طی سه دهه اخیر انجام شده قادریم به آن برسیم؟
به نظر باید فکری جدید، اراده‌ای آهنین، تلاشی مستمر، وحدتی دشمن‌شکن، منابع انسانی آزاده و فرهیخته و مدیران صنعتی با تفکر ملی و... را فراهم کرد که البته همان‌طوری‌که در دفاع مقدس اثبات کردیم چنین کاری از دست ما هم بر می‌آید.
 

روزنامه شرق