اسحاق جهانگیری امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید و سی و دومین جلسه این شورا گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اتاق و پارلمان بخش خصوصی طی فرآیندی نمایندگان خود را به نحوی انتخاب می کنند که این افراد با دولت گفتگو کرده و به آنها مشورت دهند تا دولت در سیاست‌گذاری های خود به نحوی حرکت کند که برای بخش خصوصی مفید باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در دوره خاصی در اقتصاد قرار گرفته ایم و دولت یازدهم در مقطعی کار خود را آغاز کرده که مقطع دشواری است، افزود: از برنامه سوم توسعه به صورت جدی به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش دولت به بخش خصوصی منتقل و از بخش خصوصی حمایت شود و ساز و کاری برای حمایت آنها وجود داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه جهت گیری برنامه چهارم نیز به همان نحو بود، افزود: نمود اصلی جهت گیری های اقتصادی کشور در سیاست‌های اصل 44 نهفته بود. در دولت هشتم با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام کار مهمی در این راستا انجام شد.
به گفته وی، پیام مهم سیاست‌های اصل 44 این بود که توانمندی‌های بخش خصوصی سقف پرواز نداشته باشد و این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای مخصوص خود بود.
وی با اشاره به اینکه در نحوه واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد، تصریح کرد: پیام اصل 44 واگذاری مدیریت کارخانجات به منظور افزایش بهره وری سرمایه بود، این در حالی است که هم اکنون بهره وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه آمیزی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کارخانجات شکل گرفته در 50 سال گذشته می تواند بازدهی بهتری داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که در حین واگذاری‌ها مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده و فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه راهی برای بهبود اقتصاد کشور جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار داشت: سیاست‌های اصل44 مهمترین پیام بود که دولت وارد این کارزار شد.
به گفته جهانگیری، در شعارها همواره کاهش تکیه بر نفت مورد تاکید بود، این در حالی است که امروز در الزام فقط به این نقطه رسیده ایم. بخش خصوصی از اقشار تحصیل کرده و فهمیده کشور هستند و امروز نه به ضرورت بلکه به اعتقاد به این نتیجه رسیده ایم که به بخش خصوصی توجه بیشتری شود و دولت اصرار داشت نقش بخش خصوصی پررنگ شود؛ بنابراین در این راستا دولت آمادگی دارد که در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد.
وی گفت: رئیس جمهوری تاکید داشت طی 15 روز چالش‌های پیش روی بخش خصوصی نیز شناسایی شود تا زودتر بتوان در مرد راهکارهای آن تصمیم گیری کرد. بر این اساس، رفع موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات ضروری است. در عین حال، دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان کشور دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می کند و انتظار دارد که فعالان بخش خصوصی به دولت همکاری دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌ها است تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری ها استفاده کند، افزود: اینکه عده ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی دانیم و مبارزه با این گونه رانت جویی ها را عملیاتی خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: دولت می خواهد سالم کار کند، بخش خصوصی نیز باید سالم کار کند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند.
خبر گزاری مهر