آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تن انواع فرش، کفپوش، گلیم، جاجیم، گبه و غیره به ارزشی بالغ بر ۷۸ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار معادل بیش از ۲۲۱۴ میلیارد تومان صادر شده که از نظر وزنی و ریالی به ترتیب با افزایش دو و پنج درصدی مواجه شده، اما درآمد ارزی آن حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
این رقم صادرات در مقایسه با دهه ۷۰، زمان اوج صادرات فرش، ناچیز به نظر می‌رسد. صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۷۲ با افزایش نزدیک به دو میلیارد دلار به اوج خود رسیده و برای پنج تا هفت میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بود، اما بعد از این دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این محصول بودیم؛ تا جایی که صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۰ میلیون دلار و پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۷۰ میلیون دلار رسید.
اما با وجود افت صادرات فرش در سال‌های اخیر، به دلیل پتانسیل‌های صادرات فرش و همچنین اصالت این کالای ایرانی، همچنان موضوعی مهم و محل بحث است. در سال‌های اخیر عوامل بین‌المللی و داخلی متعددی برای افت صادرات فرش عنوان شده، اما اخیرا در این رابطه هم اختلاف نظرهایی ایجاد شده و مرکز ملی فرش وجود اقتصاد پنهان در صادرات فرش را عامل پررنگی‌تری برای افت صادرات عنوان می‌کند .اما صادرکنندگان زیر بار وجود اقتصاد پنهان و قاچاق در صنعت فرش نمی‌روند و معتقدند علت اصلی مشکلات مربوط به صادرات فرش دستباف، تحریم و عوامل داخلی، به ویژه پیمان‌سپاری ارزی است.
البته با وجود اختلاف نظرها، مرکز ملی فرش هم پیمان سپاری ارزی را به عنوان یک مانع مهم بر سر راه صادرات فرش قبول کرده و فرحناز رافع، رئیس این مرکز در نشست خبری اخیر خود در اواخر مرداد ماه اعلام کرد که در بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد صادرات فرش به جز مواد اولیه، معاف از پرداخت تعهد ارزی شوند. اما این موضوع نیاز به جدول و دستورالعمل داشت که تهیه شده و به زودی خبرهای خوبی در این رابطه اعلام خواهد شد.
تلاش برای معافیت فرش از رفع تعهد ارزی در برنامه هفتم
با این حال با گذشت هفت ماه از سال هنوز این خبر خوب اعلام نشده و مشکلات صادرات فرش همچنان پابرجاست. حالا مرتضی حاجی آقامیری - عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران - هم با اشاره به مصوبه کاهش میزان رفع تعهد ارزی حوزه فرش و صنایع‌دستی، به میزان رفع تعهد ارزی مواد اولیه در قانون بودجه امسال، گفته که بعد از هفت ماه هنوز این مصوبه ابلاغ و اجرایی نشده است.
طبق گفته‌های او به اتاق ایران، در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع نهایی و جدول مربوطه هم نیز با مرکز ملی فرش تهیه شده، اما با گذشت هفت ماه از سال، ابلاغ نشده است. این در حالی است که عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشت هفت ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرایی شدن آن برای پنج ماه آینده چندان گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین میری از تلاش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم توسعه خبر داده تا فعالان حوزه فرش تا پنج سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته و شرایط برای آنها قابل‌برنامه‌ریزی باشد.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی از آنجا که بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند، نرخ فروش ارز صادراتی و مسئله راه‌های برگشت ارز را از دیگر موانع پیش روی بخش خصوصی در کنار پیمان سپاری عنوان کرده، اما معتقد است که ابلاغ جدول تهیه شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر کاهش میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه، به افزایش صادرات فرش منجر خواهد شد.
ایسنا