بانک جهانی که خرداد امسال پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را برای ایران داشت در حال حاضر برآورد خود را اصلاح کرده و اعلام کرده ایران در سال ۲۰۲۳ به رشد اقتصادی ۴.۱ درصد می‌رسد که بیش از دو برابر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود. در حالی که ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی را تجربه کرده بود بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به ۴.۱ درصد و سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد می رسد.
در مقابل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی که امسال تولید نفت خود را با هدف تقویت قیمت آن، به میزان چشمگیری کاهش داده است، به منفی ۰.۹ درصد در مقایسه با نرخ رشد ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲، افت خواهد کرد اما در سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ درصد بهبود پیدا می‌کند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی امارات عربی متحده از ۶.۶ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۴، کاهش خواهد یافت.
نرخ رشد عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت خاورمیانه پس از عربستان سعودی است، از هفت درصد در سال ۲۰۲۲، به منفی ۲.۳ درصد در سال میلادی جاری افت می‌کند اما در سال میلادی آینده، به ۴.۳ درصد بهبود خواهد یافت. نرخ رشد کویت هم از ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.
خرداد امسال بود که بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۲.۲ درصد خواهد بود. مدتی بعد مرکز آمار ایران از رسیدن رشد اقتصادی کشور به ۷.۹ درصد در بهار ۱۴۰۲ هجری شمسی خبر داد. در این بین صادرات کالا و خدمات با ۲۸.۳ درصد بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی ایران داشت.
خاندوزی وزیر اقتصاد، اوایل مرداد امسال با بیان این که تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت. او گفت که اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم آن است که بتواند در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند.
رشد اقتصادی کشور طی پنج سال گذشته روند تدریجی افزایش را تجربه کرد و از رقم‌های منفی به مثبت رسید تا این‌که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شد. رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶- درصد، ۶.۸- درصد، ۳.۶ درصد، ۴.۳ درصد، ۴.۴ درصد و در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسیده است.
سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. وزیر نفت اعلام کرده که تولید نفت ایران به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت افزایش صادرات نفت می‌توان انتظار داشت که درآمدهای کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰۱ باشد.
کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد در آینده آثار مطلوب بیشتری در اقتصاد کشور پدید می‌آید. در این فرآیند باید سیستم بانکی در تخصیص عادلانه ارز به افراد و شرکت‌های مختلف و کنترل واردات در قبال صادرات نظارت دقیقی داشته باشد.
طی دو سال گذشته رساندن رشد سرمایه‌گذاری به ۶.۷ درصد، رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد، دو برابر کردن جلب سرمایه خارجی، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی، هوشمندسازی مالیات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، جوان‌گرایی در سیستم بانکی، ۲۰ برابر شدن تسهیلات اشتغال‌زایی، بخشی از اقدامات ۲۱ گانه دولت سیزدهم را تشکیل داده که خاندوزی ـ وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است.
صنعت ساختمان نیز در ایران به عنوان یک حوزه پیشران از رکود خارج شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، بخش ساختمان پس از رشد منفی در سال گذشته به رشد ۴.۷ درصد در بهار امسال رسید. آمار و ارقام نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۲.۱-، ۱۳.۷-، ۳.۹ و ۲.۳- درصد بوده است. درواقع بجز سال ۱۴۰۰ رشد محصول ناخالص داخلی بخش مسکن منفی بوده است.
اما در بهار امسال بخش مسکن به رشد ۴.۷ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به متقاضیان ساخت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تاثیرگذار بود.
در دو سال اخیر اقدامات هفت‌گانه‌ای نیز برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته که از جمله نتایج آن می‌توان به درآمد ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات، افزایش ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به گذشته و رشد حدود دو برابری تعداد مودیان اشاره کرد.
هم‌چنین تورم ایران طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از ۴۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۴۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد.
ایسنا