رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: در شرایطی که انحصار وجود ندارد قیمت گذاری دستوری تاثیر منفی بر صنعت خواهد گذاشت.
محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: هدف اصلی شورای رقابت مقابله با انحصارگری بود ولی در حال حاضر انحصاری در بازار خودرو نیست و نباید قیمت گذاری دستوری باشد.
وی با بیان اینکه این شورا روش درستی برای قیمت گذاری خودرو انتخاب نکرد و با اصرار بر این روش باعث زیان دههاهزار میلیارد تومان بر این صنعت شد، تاکید کرد: در شراطی که 40 شرکت خودرو ساز در کشور وجود دارد و همچنین واردات خودرو حتی دست دوم آزاد شده است دلیلی بر دیکته قیمت به خودروسازان از سوی شورای رقابت وجود ندارد. نجفی منش ادامه داد:اصرار بر قیمت گذاری اثرات سوئی بر خودروسازی و قطعه سازی دارد به طوری که هم اکنون مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به 50هزار میلیارد تومان رسید و در کنار هم شاهد بدهکاری خودروسازان به بانک ها هستیم.
وی افزود: اگر شورای رقابت به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بپردازد، این امر به نفع تمام جامعه خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی و افزایش هزینه های تولید و تورم ادامه دار در بازار تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری داریم و این اجازه به خودروساز داد شود تا با قیمت واقعی عرضه کند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: البته در برخی از موارد شورای رقابت با بررسی دقیق قیمت های واقعی خودرو را اعلام کرد اما دولت مانع از این قیمت گذاری شد که این جای سوال دارد دولت به چه دلیل جلوی این قیمت گذاری را می گیرد.
نجفی منش افزود: دولت با توجه به ضوابط و مقررات برخی از محصولات و خدمات مانند نان و انرژی را با قیمت کمتر و به صورت یارانه ای عرضه می کند ولی در خصوص خودرو اگر دولت اصرار بر عرضه خودرو با قیمت دستوری دارد زیان خودرو سازان را جبران کند که البته در شرایط فعلی ار توان دولت خارج است.
وی در پایان گفت: فاصله بین قیمت کارخانه و بازار از دیگر نکات منفی این نوع قیمت گذاری دستوری است که هم باعث ایجاد بازار کاذب در کشور شده است و هم باعث شده که خودرو به دست مصرف کننده واقعی نرسد این در حالی است که بازار واقعی یک میلیون 200هزار دستگاه است که اگر روند قیمت گذاری دستوری متوقف شود خودروسازان به راحتی توان تامین آن را دارند.
خودروبانک