محمدرضا رضایی کوچی امروز (شنبه) در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوهسازی و معماری پایدار، سیاستگذاری مسکن، اظهار کرد: بخش خصوصی مهمترین رکن تولید کشور است که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و نقش بسیار مهمی دارند.
وی افزود: ورود برنامه هفتم به بخش مسکن را به فال نیک میگیریم و از همین امروز بررسی حوزه مسکن در برنامه هفتم را شروع کردیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس یازدهم با علم به نقش مسکن در اقتصاد کشور چند قانون تصویب کرد و تحویل دولت داد.
رضایی کوچی تاکید کرد: از نظر مجلس وزارت راه و شهرسازی نقش سیاستگذار و تسهیلگر دارد و ساخت مسکن بر عهده بخش خصوصی است که برخی مواقع جای این دو عوض شده است.
وی با اشاره به مشکل کمبود مسکن در کشور بیان کرد: ما در کشور زمینهای بسیاری داریم. در تولید مصالح ساختمانی هم خودکفا هستیم؛ پس چرا باید در بحث مسکن گرفتار باشیم، به گونهای که بسیاری از مردم برای صاحبخانه شدن مشکل دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در همین شهر تهران، ساخت هر متر مسکن بدون احتساب هزینه زمین حدود ۱۴ میلیون تومان هزینه دارد.
رضایی کوچی با اشاره به اینکه تاکنون برای ۲ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین احصا شده است، گفت: طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده حدود یک و نیم میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۲۵ درصد در حال ساخت است.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در بحث مسکن، ادامه داد: جای تاسف دارد که علیرغم اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدند حداقل در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل 20 درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند؛ اما آمارها نشان میدهد بانکها کمتر از ۲۰ درصد از تکالیف خود را انجام دادهاند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: توان شرکتهای ایران هر سال افزایش مییابد و جامعه مهندسین کشور نیز در چند سال گذشته رشد کرده است که آزادراه تهران - شمال را مشاهده میکنیم که توسط جوانان این کشور ساخته شده و مایه مباهات جامعه مهندسان کشور است.
رضایی کوچی در ادامه بیان کرد: اکنون پروژههای نیمهتمام بسیاری در کشور داریم که تامین مالی تمام آنها متاسفانه متوجه دولت است در حالی که میتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژهها استفاده کنیم در حالی که یکسیام نیاز پروژههای عمرانی در کشور منابع داریم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: راهحل پروژههای عمرانی کشور و اتمام آنها و بهرهبرداری از آنها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
ایرنا