از نیمه دوم سال گذشته بود که بحث اولویت بندی کالاهای وارداتی و توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 مطرح شد و در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسئولان وقت آنها را "کالاهای لوکس" می نامیدند در اولویت 10 قرار گرفته و ثبت سفارش آنها متوقف شد.
در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 مطرح شد. از جمله اینکه عنوان شد تعداد زیادی از کالاهای این اولویت فاقد مشابه تولید داخلی هستند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می شود.
با این وجود اولویت بندی کالاهای وارداتی با هدف مدیریت مصرف ارز کشور اجرایی و قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع داده شده و اولویت های سوم تا نهم نیز ارز مبادله ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد. اگرچه امسال با قرارگیری ارز 2450 تومانی در قانون بودجه عملا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم نیز منتفی شد.
اما در حالی توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 به یک سالگی خود نزدیک می شود که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سیاست های جدید دولت یازدهم در زمینه رفع تدریجی تحریم ها و تعامل مناسب با کشورهای دیگر و همچنین حل پرونده هسته ای در کوتاه ترین زمان ممکن به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده روی تجارت خارجی کشور لغو خواهند شد.
در این باره حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است محدودیت های واردات کالا حذف شود یا خیر؟ تنها به گفتن این جمله بسنده می کند که تصمیم گیری در این زمینه بر عهده دولت یازدهم است و هر تصمیمی که گرفته شود سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور آنرا اجرا می کند.
با این وجود کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت از رئیس این سازمان صریح تر بوده و می گوید: می‌توان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت تعرفه‌های بالا وضع کرد تا از این طریق جلوی توسعه کانال‌های غیررسمی تجارت را بگیریم و و در عین حال هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد.
به گفته وی در دنیای امروز دیگر نمی توان با ممنوعیت واردات کالا را مدیریت کرد و باید راهکارهای دیگری را در این زمینه در پیش گرفت.
کرمانشاهی می افزاید: اعتقاد ما بر این است که در پیش گرفتن سیاست‌های تعرفه‌ای برای مدیریت واردات بسیار کاراتر از سیاست‌های محدودسازی عمل می‌کند. به طور کلی اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت به قاچاق کالا و پنهان کاری منجر می‌شود.
در همین حال گمرک ایران به عنوان یکی دیگر از نهادهای دخیل در تجارت خارجی کشور خواستار تجدیدنظر در فهرست کالاهای اولویت 10 شده است.
محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان می کند: در فهرست اولویت 10 کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارند که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود.
به گفته وی بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد.
در همین حال با توجه به اخبار منتشر شده درباره لغو ممنوعیت های صادراتی در آینده نزدیک به نظر می رسد همین اتفاق برای ممنوعیت های وارداتی نیز در آینده نزدیک رخ دهد.
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون به صورت رسمی درباره سیاست های جدید دولت در حوزه تجارت خارجی به ویژه ادامه یا لغو توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 اظهارنظر نکرده است اما اگر نگاهی به برنامه پیشنهادی نعمت زاده به مجلس بیندازیم متوجه می شویم که وی اعتقاد چندانی به اعمال ممنوعیت و یا محدودیت روی تجارت خارجی کشور ندارد.
تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) از جمله اولویت های کاری نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. بدون شک اجرای این برنامه بدون فراهم کردن زیرساخت هایی مانند حذف ممنوعیت ها و محدودیت ها روی صادرات و واردات کشور ممکن نخواهد بود.
خبرگزاری ایسنا