در جریان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بیان کرد: به گزارش مرکز آمار در شهریور ماه، صادرات کالا و خدمات ۴۷.۷ واحد بوده است که بر این اساس، این شاخص برای دومین ماه متوالی کمتر از ۵۰ بوده است.
وی با اشاره به اینکه شاخص فروش کالا و خدمات نیز در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۹.۹ واحد بوده و برای سومین ماه متوالی به کمتر از محدوده مرزی ۵۰ واحد رسید، افزود: قیمت مواد اولیه در شهریورماه روند فزاینده ای داشته و همچنان جزو مسائل اصلی بخش صنعت به شمار می رود، همچنین کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش و مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی نیز همچنان بخش خصوصی را آزار می دهد و وضعیت مطلوبی حاصل نشده است.
بیکی تصریح کرد: فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم شده است و سفارش مشتریان نیز به ۴۷ واحد کاهش یافته و روند، همچنان کاهشی است. این شرایط نشان از ادامه رکود تقاضا دارد و شرکت ها نیز همچنان به دلیل مشکلات نقدینگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبرو هستند.
وی با اشاره به اینکه شاخص موجودی مواد اولیه در شهریورماه نسبت به مردادماه ۴۷ واحد بوده و صادرات نیز در شهریورماه به دلیل محدودیت های صادراتی، خاصه در مرز عراق کاهش داشته و شاخص این حوزه به ۴۵.۶۳ واحد رسیده است، گفت: ضعیف ترین عملکرد اقتصادی را در هشت ماهه اخیر شاهد بوده ایم و این روند چراغ های قرمزی را روشن کرده و بخش خصوصی این شرایط را هشدار دهد. اتخاذ برخی قوانین سلیقه ای و غیرکارشناسی خاصه در تعهدات ارزی و خروج صنایع فلزی از بورس کالا و قطعی مکرر برق در تابستان در کاهش راندمان کار در تابستان تاثیرگذار بوده است و باید به داد اقتصاد و بخش خصوصی رسید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات در حال خرد کردن استخوان های بخش خصوصی است، البته قطعا صادرکننده متوجه است که باید ارز را به کشور بازگرداند و همچنان منتظریم که سامانه تعریف شود، مقرر بود که تا ۲۸ شهریورماه راهکار بازگشت ارز ارائه شود، اما کاری صورت نگرفته است. راهکار بازگشت ارز ابطال کارت بازرگانی نیست.
وی با بیان اینکه باید برای اصلاح سیاست های ابلاغی در این حوزه با شورای گفت و گوی ملی مکاتبه کرد، افزود: با توجه به اینکه ۸۴ درصد از ارز حاصل از صادرات به استان برگردانده شده و استان مرکزی بین استان های با وضعیت مطلوب قرار دارد، شایسته است کمیته متناظر ارزی در استان تشکیل و برای رفع مشکلات ارزی ۱۶ درصد باقی مانده که نسبت به بازگشت ارز اقدام کرده اند، اقدام شود.
وی در خصوص مشکلات مرتبط با استاندارد اجباری کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان بیان کرد: سالانه ۲۵ میلیون تن انواع خوراک دام و طیور وارد کشور می شود که عمدتا شامل ذرت، جو، سویا و ... است و باید پس از ورود به کشور، استاندارد شوند چراکه اغلب آنها از ابتدای ورود استاندارد نبوده و تراریخته محسوب می شوند، همچنین حمل آنها استاندارد نیست و در نهایت پس از تحویل نهاده با این شرایط به کارخانه، از تولیدکننده محصول نهایی استاندارد مطالبه می شود که قطعا این امر شدنی نیست.
بیکی گفت: بیش از ۸۰ درصد تولید خوراک دام و طیور در واحدهای مرغداری به شکل سنتی انجام می شود در حالی که دنیا به سمت مکانیزاسیون و تولید صنعتی رفته است و باید برای این امر فکری اساسی کرد.
وی گفت: از طرفی تاکید شده است که کارخانجات تولیدکننده خوراک باید نسبت به راه اندازی آزمایشگاه اقدام کنند که این امر بسیار هزینه بر بوده و از توان کارخانه ها خارج است.
ایسنا