در شرایطی که شورای رقابت همچنان با اصلاح قیمت خودروهای داخلی مخالفت می‌کند، سه خودروساز بزرگ کشور در گزارشی به بورس، خبر از اوج‌گیری زیان خود دادند. ازآنجاکه خودروسازان علت اصلی و شاید به‌نوعی علت تامه زیان‌دهی خود را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، از دید آنها سیاستگذار - به طور دقیق‌تر، شورای رقابت که قیمت خودروها را تعیین می‌کند - مقصر اصلی زیان هنگفت غول‌های جاده‌مخصوص است.
طبق آخرین گزارشی که خودروسازان (شامل ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو) از اوضاع مالی خود در قالب صورت‌های تلفیقی به سایت کدال بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته آنها به بالای ۱۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» زیان انباشته ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع تا پایان امسال به ۱۶۳هزار و ۳۵۱میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومانی رسیده بودند، آنها در شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۳۴هزار و ۲۵۱میلیارد تومانی شده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، در شش ماه ابتدایی امسال با رشد حدودا ۲۷درصدی زیان انباشته مواجه شده‌اند.
بنابراین با وجود اصلاح قیمت صورت‌گرفته در اردیبهشت امسال که منجر به افزایش به طور متوسط ۴۰درصدی قیمت خودروهای داخلی شد، غول‌های جاده‌مخصوص در نیمه ابتدایی امسال کماکان در ریل زیان رانده‌اند. جدا از این زیان انباشته هنگفت، خودروسازان بزرگ کشور در شش ماه ابتدایی امسال با رشد میزان بدهی نیز مواجه شده‌اند. ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع تا پایان نیمه نخست امسال بالغ بر ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. در صورت‌های مالی خودروسازان جزئیات دقیق طلبکاران خودروسازان مشخص نشده، اما قطعا دو طلبکار اصلی سیستم بانکی و قطعه‌سازان هستند.
بنابر آخرین آمار اعلامی، خودروسازان چیزی حدود 90هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند که تقریبا معادل یک‌سوم کل بدهی آنهاست. نکته دیگر در مورد آمار ارائهشده از سوی خودروسازان به سایت کدال، شتاب‌گیری آهنگ رشد زیان‌دهی آنهاست. غول‌های جاده‌مخصوص در بهار امسال متحمل زیان 11هزار و 900میلیارد تومانی شده بودند و به عبارت بهتر، در سه ماه نخست امسال حدود 9درصد به زیان انباشته آنها اضافه شد. با توجه به صورت‌های تلفیقی شش‌ماهه، زیان فصل تابستان - سه‌ماهه دوم - خودروسازان 22هزار و 300میلیارد تومان بوده است. بنابراین زیان‌دهی خودروسازان در سه ماه دوم امسال و نسبت به سه ماه نخست، بیش از 87درصد رشد را نشان می‌دهد. در واقع خودروسازان بزرگ با رشد بالغ بر 87درصدی زیان تولید در تابستان امسال نسبت به بهار مواجه شده‌اند.
اینکه چرا آهنگ رشد زیان خودروسازان در سه ماه دوم امسال و نسبت به سه ماه نخست تندتر شده، دو دلیل اصلی دارد. نخست اینکه خودروسازان در سه ماه دوم امسال مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت نکردند. دلیل دوم نیز به رشد تحویل خودروهای ثبت‌نامی مربوط می‌شود. در سه ماه دوم امسال، خودروسازان با پیک تحویل محصولات ثبت‌نامی مشتریان مواجه بوده و هرچند گفته می‌شود بخشی از محصولات خود را عمدا دپو کرده و تحویل نداده‌اند، اما به‌هر‌حال بخشی دیگر را با قیمت‌های اصلاح‌نشده به دست مشتریان رسانده‌اند. ادعای خودروسازان این است که هزینه تولید محصولات آنها با قیمت فروش تناسب ندارد و به همین دلیل، عرضه خودروها با قیمت‌های اصلاح‌نشده، سبب زیان‌دهی‌شان شده و می‌شود.
خودروسازان بزرگ در اردیبهشت امسال مجوز افزایش قیمت به طور متوسط 40درصدی را پس از 17 ماه فریز قیمت، دریافت کردند و از همین رو اوضاع زیان‌دهی آنها در بهار به وخامت تابستان (که قیمت برای بار دوم در سال جاری اصلاح نشد) نبوده است. خودروسازان انتظار اصلاح قیمت تا 80درصد را در بهار امسال داشتند و شورای رقابت نیز به صورت غیر‌رسمی با این عدد موافقت کرد، اما موضع منفی دولت - به طور خاص، محمد مخبر سخنگوی دولت - سبب عقب‌نشینی شورا و تقریبا نصف شدن رقم مجاز افزایش قیمت خودروها شد. خودروسازان این توقع را داشتند و دارند که شورای رقابت دومین مجوز افزایش قیمت را به آنها بدهد، اما آخرین مواضع شورا نشان می‌دهد فعلا خبری از اصلاح قیمت نخواهد بود. بنابر گفته یک منبع آگاه در شورای رقابت، این شورا تا این لحظه تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها - حداقل تا پایان سال - ندارد.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا در آنالیز خود به رقم 35 تا 38درصد بابت جبران رشد هزینه تولید خودروسازان رسیده است. شورای رقابت اما ظاهرا اعتقادی به این آنالیز ندارد و نمی‌خواهد در سال مهار تورم، برای بار دوم مجوز افزایش قیمت صادر کند، مگر اینکه تحت فشار مجبور به این اقدام شود. البته شورای رقابت بخشی از نیاز خودروسازان به اصلاح قیمت را با اعلام قیمت هشت خودروی به‌اصطلاح جدید جبران کرد، اما فعلا با افزایش قیمت خودروها مخالف است. آن هشت خودرویی که شورای رقابت قیمتشان را تعیین کرد، در واقع آپشنال‌شده مدل‌های پایه بودند و خودروسازان با هماهنگی وزارت صمت از این حربه استفاده کردند تا بخشی از به قول خودشان زیان تولید را جبران کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خودروسازی حکم لکوموتیو صنایع را دارد و اگر زیان‌دهی و بدهی‌سازی این صنعت ادامه پیدا کند، ممکن است کار به جایی برسد که دیگر امکان ترمیم آن با ا‌بزارهایی مانند اصلاح قیمت مقطعی و تجدید ارزیابی نباشد و آنجاست که این لکوموتیو چپ خواهد کرد.
پایان زیان با حذف قیمت دستوری
هرچند با توجه به مواضع شورای رقابت، فعلا قرار بر افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست، با‌این‌حال تغییر مسیر شورا از یک سو و اصرار وزارت صمت بر پایان قیمت دستوری، از سوی دیگر، خودروسازان را به عبور از این وضعیت -زیان‌دهی - امیدوار کرده است. شورای رقابت می‌گوید به دنبال واقعی‌سازی قیمت است و قصد دارد در صورت کاهش انحصار در بازار خودرو، به میل خود از این بازار خارج شود. همچنین وزارت صمت نیز با توجه به اظهارات مسوولانش به‌خصوص شخص عباس علی‌آبادی - وزیر - به دنبال راهی برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌گردد. راه استاندارد طبعا خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری است، اما وزارت صمت به‌تنهایی در این مورد تصمیم‌گیر نیست و تا وقتی که خودرو در لیست موردنظر باشد، شورای رقابت به میل خود از بازار خودرو بیرون نخواهد رفت. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و از دید خودروسازان، این به معنای تداوم زیان‌دهی در صنعت خودرو است.
جزئیات زیان و بدهی خودروسازان
اما بنابر آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 31 شهریور امسال) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود 163هزار و 400میلیارد تومان زیان کرده‌اند. خودروسازان در صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند سال گذشته خبر از زیان انباشته بالغ بر 129هزار میلیارد تومانی داده بودند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور در شش ماه امسال و نسبت به انتهای اسفند سال گذشته، بیش از 34هزار میلیارد تومان زیان اضافه کرده‌اند. خودروسازان همچنین تا پایان شهریور امسال در مجموع 300هزار و 400 میلیارد تومان بدهی داشته‌اند.
در بین خودروسازان بزرگ، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر 97هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با انتهای بهار امسال، زیان انباشته ایرانخودرو بالغ بر 14هزار میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد. درواقع زیان انباشته ایرانخودرو ظرف سه ماه دوم امسال حدودا 17درصد بالا رفته است. سرمایه ثبتشده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده و بزرگ‌ترین خودروساز ایران کماکان مشمول ماده
141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر 170هزار میلیارد تومان بدهی تا پایان تابستان امسال داشته است. با توجه به بدهی 136هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو تا پایان بهار، این شرکت در تابستان امسال 34هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد کرده است. پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر 45هزار و 600میلیارد تومان است. در مقایسه با انتهای سال 1401، زیان انباشته سایپا حدود چهارهزار و 600میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد. بنابراین دومین خودروساز بزرگ ایران در شش ماه نخست امسال و نسبت به پایان سال گذشته، بیش از 11درصد رشد زیان انباشته را به ثبت رسانده است. سرمایه ثبتشده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است.
طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بیش از 105هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در مقایسه با انتهای بهار امسال، سایپا نزدیک به هفت‌هزار میلیارد تومان بدهی اضافه کرده است. در نهایت پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته در بین سه خودروساز بزرگ کشور است که این موضوع با تیراژ پایین‌تر آن نسبت به ایرانخودرو و سایپا ارتباط دارد. طبق آمار ارائهشده به بورس، پارس‌خودرو کمی بیش از 20هزار و 700میلیارد تومان زیان انباشته را در پایان شهریور امسال به ثبت رسانده است. در مقایسه با انتهای سال گذشته، پارس‌خودرویی‌ها با رشد حدودا سه‌هزار و 700میلیارد تومانی زیان انباشته مواجه شده‌اند.
به عبارت بهتر، در مقایسه با انتهای سال 1401، زیان انباشته پارس‌خودرو حدودا 22درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبتشده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین حدود 25هزار میلیارد تومان بدهی تا پایان شهریور امسال داشته است. در سه ماه دوم امسال و نسبت به انتهای بهار، بدهی پارس‌خودرو پنج‌هزار میلیارد تومان بالا رفته است.
دنیای اقتصاد