با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت ۱۲ خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند. افزایش قیمتی که در این لیست به چشم می‌آید، در مواردی توأم با رشد حتی ۳۰درصدی بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قیمت جدید برخی خودروهای حاضر در این لیست از هیچ‌کدام از قواعد و مسیرهای افزایش قیمت پیروی نمی‌کند. از همین رو این شائبه ایجاد شده که خودروسازان به‌صورت زیر‌پوستی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و البته مشخص نیست کدام مرجع چنین مجوزی به آنها داده است.
در لیست موردنظر البته نام ۱۴ خودرو به چشم می‌آید که دو خودرو وارداتی و ۱۲مدل دیگر داخلی هستند. هرچند قیمت همه این ۱۲ خودرو به‌روز نشده، اما برخی از آنها کم‌و‌بیش رشد قیمت داشته‌اند. از بین خودروهایی که افزایش قیمت داشته‌اند، برخی دارای پسوند «استاندارد ۸۵گانه» هستند یا به نوعی خودرویی مثلا جدید (تجهیز شده به امکانات و آپشن‌های نو) محسوب می‌شوند، اما برخی دیگر بدون هیچ دلیل روشنی رشد قیمت داشته‌اند. به عنوان مثال، ساینا S تیپ DA که در لیست تیرماه سایپا قیمتی حدود ۲۴۹میلیون تومان داشته، در لیست جدید به خودرویی حدودا ۳۲۴میلیون تومانی تبدیل شده است. بنابراین در لیست جدید، نزدیک به ۷۵میلیون تومان به قیمت ساینا S تیپ DA اضافه شده است. یا مثلا کوئیک S تیپ DAدر لیست تیرماه سایپا قیمتی کمتر از ۲۶۹میلیون تومان داشته، اما در لیست جدید، قیمت این خودرو به بالای ۲۸۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، این خودرو ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان رشد رسمی قیمت در مبدا (کارخانه) داشته است. ظاهرا در لیست قیمتی دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز چنین مواردی دیده می‌شود.
پرسش و ابهامی که در مورد این خودروها و امثال آنها مطرح می‌شود این است که دلیل افزایش قیمت رسمی آنها چه بوده است؟ به عبارت بهتر، خودروساز موردنظر با چه مجوزی اقدام به افزایش قیمت این محصولات کرده است؟ در حال حاضر پاسخ مشخص و دقیقی به این پرسش‌ها در دست نیست، اما با مرور مسیرها و قواعد افزایش قیمت کارخانه این خودروها، می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد. سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (در حال حاضر شورای رقابت) قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند.
شورای رقابت نیز خود تحت شرایطی خاص مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند. یک مدل این است که شورای رقابت آنالیز ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر به‌روزرسانی هزینه تولید خودروها را می‌پذیرد و بر اساس آن، مجوز افزایش قیمت به خودروسازها می‌دهد. این مدل سال‌هاست به اجرا درمی‌آید و آخرین بار آن نیز اواخر فروردین امسال بود. بنابراین از آن زمان تا به امروز، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی (طبق روال مرسوم ذکرشده) صادر نکرده است. این شورا همواره تاکید دارد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بدون مجوز این نهاد، تخلف است. همچنین طبق گفته‌های یک مقام مسوول در شورای رقابت (که نخواسته نامش فاش شود) قرار نیست طی امسال مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شود. با این حساب، افزایش قیمت اعمال‌شده اخیر در خودروهای داخلی، نمی‌تواند در نتیجه صدور مجوز رسمی شورای رقابت (طبق روال مرسوم قیمت‌گذاری) باشد.
مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (طبق روال مرسوم) ندارد، به کار گرفته می‌شود. طبق این ترفند، خودروسازان امکانات و آپشن‌هایی را به محصولات موجود خود اضافه می‌کنند یا تغییراتی مثلا در موتور محصولاتشان به وجود می‌آورند و نام «خودروی جدید» را روی آنها می‌گذارند. در ادامه نیز لیست این خودروهای به‌اصطلاح جدید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌شود و اگر به تایید این نهاد برسد، جهت قیمت‌گذاری به شورای رقابت می‌رود. این شورا نیز طبق تاییدیه سازمان حمایت مبنی بر جدید بودن خودروهای موردنظر، قیمت آنها را تعیین و اعلام می‌کند.
با این ترفند، خودروسازان عملا تحت عنوان «محصول جدید» قیمت خودروهای خود را افزایش می‌دهند. نمونه این اتفاق همین چندی پیش رخ داد و شورای رقابت قیمت هشت محصول ایران‌خودرو را تحت عنوان «خودروی جدید» اعلام کرد. در لیست اعلامی اخیر برخی خودروها با وجود اینکه «جدید» به شمار نمی‌روند، افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از مسیر دوم نیز پیروی نکرده است. حالا تنها می‌ماند مسیر رسمی سوم افزایش قیمت که قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان (استانداردهایی که از سوی نهادهای دیگر تحمیل می‌شود) لیست قیمتی خود را به‌روز کنند. در لیست اعلام‌شده اخیر اما برخی خودروها که افزایش قیمت داشته‌اند، عنوان «استاندارد» ندارند. این در حالی است که برخی دیگر از خودروهای افزایش قیمت یافته، عبارت «استاندارد ۸۵گانه» را دارا هستند و این نشان می‌دهد مشمول افزایش قیمت ناشی از ارتقای استاندارد شده‌اند.
با توجه به اینکه برخی خودروها افزایش قیمت یافته در لیست اعلامی اخیر، از هیچ‌کدام از قواعد و مسیرهای رسمی افزایش قیمت پیروی نمی‌کنند، همچنان پرسش ابتدای گزارش مطرح است که قیمت خودروهای موردنظر با چه مجوزی و از سوی چه نهادی افزایش یافته است؟ هر چه هست، این ابهامات، پرسش‌ها و همچنین ترفندهایی که خودروسازان به کار می‌گیرند، نتیجه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و تا وقتی چنین سیاستی برقرار باشد، آنها هم ادامه خواهد داشت. به‌هر‌حال قیمت‌گذاری دستوری همچنان در خودروسازی کشور اعمال می‌شود و در این شرایط، خودروسازان نیز حربه‌ها و ترفندهای مختلفی را از دپوی عمدی گرفته تا بازی با آپشن، به کار می‌گیرند تا از تبعات منفی این سیاست بکاهند.
دنیای اقتصاد