مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران،در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: متاسفانه مرغداریها نرخ مصوب فعلی (هر کیلوگرم مرغ ۷۳ هزار تومان ) را قبول ندارند و مرغ زنده از مرغداری بالاتر از این نرخ ارائه میشود که همین امر باعث افزایش قیمت تمام شده نرخ کشتارگاه شده و نهایتا عرضه گوشت مرغ با افزایش قیمت روبرو میشود.
وی افزود: علت گرانی گوشت مرغ، مرغداریها و نارضایتی آنان از نرخ مصوب بوده و کنترل این امر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. باید به اعتراضات توجه شده و بررسی شود، چرا مرغداران نرخ مصوب را قبول ندارند و تقاضای افزایش قیمت را دارند؟ خواسته برحق یا ناحق است؟ متولی این امر وزارت کشاورزی و سازمان جهاد استانها هستند. باید به مشکلات و تقاضای مرغداران توجه کرده و بررسیهای لازم را مبذول دارند. اگر این تقاضا برای افزایش قیمت صحیح است، تدابیر لازم برای حل آن را بیندیشند و اگر صحیح نیست، اجازه ندهند مرغدار به قیمت دلخواه مرغ را عرضه کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران گفت: متاسفانه اکنون مرغدار به قیمت دلخواه و 8 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب، مرغ را میفروشد و مشکلی هم برایش به وجود نمیآید. اما کشتارگاهها و واحدهای صنفی به عنوان عمده فروش و خرده فروش که حلقه آخر هستند، مرتبا مشمول جرائم سنگین تعزیراتی و بازرسی میشوند. در این حوزه اخیر نظارت وجود دارد ولی نظارت بر قیمت فروش مرغدار نیست.
وی در خصوص میزان تقاضای بازار گوشت مرغ گفت: تقاضای بازار بالا نیست و تقریبا با عرضه همخوانی دارد. چون تولید کنندگان به نرخ مصوبی که اردیبهشت سال 1402 توسط وزارت کشور اعلام شده، معترض هستند و تمکین نمیکنند. از همین روی، بالاتر از آن نرخ مرغ را عرضه میکند و برای قسمتهای دیگر مانند کشتارگاهها و واحدهای صنفی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند، مشکلاتی را ایجاد میکند.
ایلنا