بنا به پیشنهاد این سازمان به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.
به موجب این پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.
شایان ذکر است این مبلغ در قانون فعلی برای اشخاص حقوقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۲ میلیارد ریال و تغییر آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرایی است که بر اساس سوابق موجود هر چندسال یکبار تغییر می‌کند.
گفتنی است برای اخذ وام و تسهیلات در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی (صاحبان مشاغل) باید گواهی ماده ۱۸۶ را دریافت کنند. ولی با این حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم، در سالیان گذشته از تسهیلات بسیار اندک اعطایی به صاحبان مشاغل هم مالیات دریافت می‌شد؛ چرا که رقم تسهیلات مشمول اخذ مالیات تعیین شده در قانون، به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است. به همین دلیل اگر این پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید بانک مرکزی برسد، عدد تعیین شده به یک درصدی از معاملات متوسط که هر سال در سامانه تدارکات دولت تغییر کرده و همچنین تسهیلات خرد هم از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. بنابراین این امر در راستای تسهیل امورات مودیان بوده و در سالهای آینده نیز مقدار آن با توجه به درصدی بودنش به صورت خودکار به روز رسانی می‌شود.
ایرنا