تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1402 مبلغ 24،362.6 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4،256.6 هزار میلیارد ریال (معادل 21.2 درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 20،394.4 هزار میلیارد ریال معادل 83.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 3،968.2 هزار میلیارد ریال معادل 16.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل 14.9 درصد بوده است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1402 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال 1402 مبلغ 15،736.2 هزار میلیارد ریال معادل 77.2 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 1،523.2 هزار میلیارد ریال معادل 38.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال 1402 معادل 5،991.7 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 15،736.2هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 7،281.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.3 درصد آن (مبلغ 5،991.7 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 5،210.7 هزار میلیارد ریال معادل 21.4 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 413.9 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 5،624.6 هزار میلیارد ریال معادل 22.7 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 16.3 درصد در جدول-1، به 17.7 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
تسنیم