دولت لایحه مقابله با تحریم‌ها را که به امضای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه رسیده را تقدیم مجلس کرد.
طبق اعلام معاون پارلمانی رئیس جمهور، مقابله موثر و اصولی با تحریم ها و حمایت های کافی از شهروندان متاثر از تحریم و همچنین مانع شدن از اثر گذاری این تحریم ها در قلمرو کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریم کنندگان و تبعیت کنندگان از تحریم و مضافاً عدم وجود قانون جامع در خصوص مقابله با تحریم ها از مهمترین دلایلی بود که دولت لایحه مقابله با تحریم ها را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به موجب این لایحه دولت باید در صورتی که اشخاص حقیقی ایرانی به دلیل فعالیتهای مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی نظیر قرار گرفتن در فهرست ترور و محدودیت سیاسی کشورهای تحریم کننده یا سایر دولتها قرار گرفته باشند حمایت نماید.
همچنین دولت صندوقی جهت جبران خسارت اشخاص خسارت دیده از تحریم تشکیل خواهد داد تا از محل منابع آن صندوق احکام قطعی صادر شده در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت دیده از تحریم دولت های خارجی را جبران نماید.
درصورت تصویب نهایی لایحه یادشده یک کارگروه مقابله با تحریم‌ها با عضویت معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع، صمت، اقتصاد، کشور، نفت، دادگستری به همراه روسای دیوان محاسبات و سازمان صدا و سیما و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل خواهد شد.
در این کارگروه افراد دیگری ازجمله یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل سازمان انرژی اتمی و دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کنند و هرگونه تصمیم‌گیری در این کارگروه با رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.
کارگروه یادشده وظیفه دارد تا فهرست تحریم‌ها علیه کشور را پایش، گردآوری و به روزرسانی و فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های ایرانی را نهایی کند افزون بر اینکه تصمیم‌گیری برای خنثی‌سازی و محدودسازی تحریم‌ها و اولویت‌گذاری مبادلات تجاری و اقتصادی با دولتها و شرکت‌های خارجی را برعهده دارد.
با تبدیل این لایحه به قانون در مجلس، همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور وظیفه دارند تا موارد حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها را در حوزه مسئولیت‌شان شناسایی و به کارگروه مقابله با تحریم‌ها جهت پیگیری از مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع حقوقی بین‌المللی گزارش کنند.
تسنیم