در بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور که طی روزهای اخیر به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است بخش تولید با چندین مصوبه مطلوب روبه رو بود به نحوی که به استناد نخستین بند آن میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.
در بند دیگر این مصوبه بانکهای عامل نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند را باید ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
همچنین به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت ( با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (33) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
البته مصوبات جدید دولت به چند بند مذکور در بخش تولید و حمایت از فضای کسب و کار ختم نمی شود اما در همین مسیر بد نیست نظر فعالان بخش های مختلف تولیدی را نیز در مصوبات اخیر جویا شد.
محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن در همین خصوص گفت: مشکلات اعتبارات ارزی حجم زیادی از پرونده‌های بانکی بخش‌های مختلف تولیدی را به خود اختصاص داده است که کاهش اعتبارات اسنادی از 120 به 30 درصد اقدام قابل توجه و مثبتی به شمار می‌آید.
وی با اشاره به اینکه پیش از این عمده واحدها در گشایش اعتبار با مشکلات متعددی روبه رو بودند، افزود: این تصمیم نقدینگی مطلوبی را به سمت تولید هدایت و افزایش حجم تولید را به وجود خواهد آورد.امروزه عمده واحدهای کشور با کمبود تزریق نقدینگی روبرو هستند که دولت باید تصمیم مناسبی را نیز در این رابطه به کار گیرد.
*لزوم دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی
مرتضی بهشتی نیز به عنوان یک کارشناس اقتصادی که حضور فعالی در کنفدراسیون صنعت دارد با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر دولت برای کمک به بخش تولید بسیار کارآمد است، به تسنیم گفت: دولت باید ضمن بررسی وضعیت صنایع مختلف مزیت‌های نسبی آنها را در اثر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ارزیابی مجدد و تغییرات مناسبی را برای دگرگونی وضعیت آنها به کار گیرد تا تولید کشور بتواند به چرخش مناسب خود دست پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اقتصاد را به سمت روال منطقی هدایت و تورم را کنترل نماییم باید سود بانکی بیش از تورم باشد، تصریح کرد: با اتخاذ این تصمیم پس اندازها به سمت سیستم بانکی هدایت شده و از فعالیت‌های حاشیه ای از جمله بورس بازی جلوگیری خواهد شد.
البته این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید کنندگان با سود بالای بانکی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیستند، گفت: باید برای حل این موضوع نیز از سوی دولت یارانه ای به تولیدکنندگان ارائه شود البته این یارانه باید براساس میزان تولید واحدها و ارائه کالا به بازار باشد.
وی ضمن گلایه از اینکه در حال حاضر سیستم یکپارچه برای مدیریت ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی وجود ندارد، اظهار داشت: این یارانه باید از طریق اخذ مالیات از سود بانکی تامین گردد به نحوی که بانک در ارائه سودهای بانکی مالیات آنها را کسر و به خزانه واریز کند که باید بگویم این امر غلط یعنی پرداخت سود بانکی بدون مالیات باید اصلاح شود تا سیستم مالیاتی کشور فلج نگردد.
*کاهش اعتبارات اسنادی مشمول حواله ارزی متقاضی شود
احمد نعمت‌بخش که به دبیری انجمن خودروسازان ایران شهرت دارد هم همانند سایر فعالان بخش تولید بر مؤثر بودن تصمیم اخیر دولت در گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی‌درصد تأکید دارد و معتقد است: این تصمیمات بسیار موثر و تا حدودی می‌تواند مشکلات بخش تولید را برطرف کند اما چه خوب بود اگر دولت کاهش اعتبارات را به حواله‌های ارزی متقاضی نیز تسری می‌داد.
وی افزود: با کاهش حواله ارزی در ارز متقاضی می‌توان کمک‌های لازمی را به تولید خودرو ایجاد تامین مواد اولیه را انجام داد.
نعمت‌بخش ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر صنعت خودرو در ال سی‌های ریالی با مشکلاتی همراه است، گفت:گشایش ال سی‌های ریالی به واسطه مشکلات بانکی سالهای اخیر متوقف شده است که بر همین اساس برای خرید فولاد می‌بایست کل مبلغ را پرداخت و بعد از چندماه خرید خود را دریافت کنیم. در حالی که در گذشته 20 درصد مبالغ را به فولاد مبارکه واریز و مابقی را در زمان دریافت محصول پرداخت می کردیم .
دبیر انجمن خودروسازان از دولت یازدهم در خواست کرد تا ممنوعیت گشایش ال سی ریالی برطرف شود و در ادامه به ارائه دیگر پیشنهاد خود برای رفع مشکل نقدینگی صنعت خودرو پرداخت و تصریح کرد: پیش از این شرکت‌های لیزینگی در صنعت خودرو فعال بودند به نحوی که آنها با وساطت میان خریدار و فروشنده ضمن ارزیابی شرایط معاملات را انجام می‌دادند که در حال حاضر این شرکت‌ها نیز فعال نیستند.
نعمت بخش اضافه کرد: قدرت خرید مردم پایین است و می‌توان با استقرار شرکت های لیزینگی ضمن تامین منافع دو طرف پویایی لازم را به بازار خرید و فروش خودرو بازگرداند.
وی دیگر پیشنهاد خود را افزایش سرمایه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: اگر سرمایه این بانک‌ها افزایش پیدا کند به واسطه آن که صنعت خودروسازی گردش مالی بالایی دارد می‌تواند از تسهیلات مناسب برخوردار و با مشکلات نقدینگی روبه رو نشوند.
*گشایش ال‌سی 30 درصدی هنوز عملیاتی نشده است
البته بیان این نکته در این جا اهمیت دارد که این مصوبه در حالی از سوی رئیس جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد به نحوی که برخی از تولید کنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش ال سی به وجود نیامده است معتقدند تجربه نشان از آن دارد که بانکهای عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند.
البته هستند تولیدکنندگانی که تغییر گشایش ال سی را در بانک‌ها مشاهده و موفق به دریافت حواله ارزی با نرخ 30 درصد شده اند که بر همین اساس یک فعال تولیدکننده صنایع غذایی در گفت‌وگو با تسنیم با تأیید این امر اظهارداشت: این مصوبه در برخی شعب قابل اجرا هست اما باید بگویم هنوز تمام شعب به صورت کامل این مصوبه را به دلیل عدم ابلاغ اجرا نمی کنند.
وی اضافه کرد: همیشه اجرای یک مصوبه جدید با گذشت زمان همراه است که امیدوارم با همکاری سیستم بانکی تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
محمدرضا دیانی نیز به عنوان یک کارآفرین در حوزه لوازم خانگی در مورد تحقق قول رئیس جمهور برای کاهش گشایش ال سی به 30 درصد می افزاید: بحث این کار مطرح شده ولی هنوز راهکار عملی و جزئیات آن برای بانک‌ها در نظر گرفته نشده است و اساساً بانک ها اگر بخواهند 30 درصد در خرید‌های خارجی که بر مبنای حواله و نقد است دریافت کنند دو مسئله وجود دارد یکی اینکه چه کسی این پول نقد را بدهد و حواله کند و دوم اینکه اگر قرار شد گشایش ال‌سی شود در سررسید باید نرخ ارز و تضمین تأمین ارز بین بانک‌ها با بانک مرکزی حل و مشکلی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه به این زودی بانک‌ها امکان انجام این کار را ندارند و مسئله ما با بانک‌ها خیلی کلان تر از این حرف‌ها است، گفت: فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور لازم است کاری کند که صنعت و بانک ها در کنار هم بنشینند و بر اساس رابطه‌ای که دو طرف سود برند مشکلات اساسی صنعت را حل کنند. در مورد گشایش ال‌سی نیز اگر بانک‌ها زیاده طلبی هم نکنند و حتی به همان 100 درصد برای گشایش ال‌سی راضی باشند و نخواهند 30 درصد مازاد بگیرند و اولویت را به شرکت‌های زیر مجموعه خود ندهند و سپرده‌های ویژه نخواهند، و خیلی مسائل دیگر،تأثیر زیادی دارد.
*بانک مرکزی در اجرای مصوبات اعتبارات ارزی واحدهای تولیدی تعلل می کند
محمد آزاد با اشاره به اینکه هنوز آثار اجرای مصوبه دولت در کاهش اعتبارات ارزی را در سیستم بانکی مشاهده نکرده ایم، اظهارداشت: در حال حاضر بزرگترین مشکل واحد های تولیدی پرداخت مابه التفاوت های ارزی به سیستم بانکی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از واحد های تولیدی در دو سال گذشته اقدام به ارائه وثیقه به بانک مرکزی و واردات مواد اولیه نموده اند، افزود: تفاوت نرخ ارز باعث گردیده تا این واحدها در زمان دریافت وثیقه‌های خود ملزم به پرداخت مابه التفاوت هایی باشند که همین امر به همراه کمبود نقدینگی مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده است.
آزاد اضافه کرد: سیستم بانکی همکاری مناسبی با واحدهای تولیدی ندارد و با وجود مصوبه اخیر دولت ما تغییری را در حجم اعتبارات ارزی مشاهده نکرده ایم.
با توجه به مطالب مذکور باید منتظر ماند و دید دولت برای تحقق شعار حمایت تولید ملی ضمن کاهش گشایش ال سی‌ها چه اقدامات دیگری را برای ضمانت اجرای مصوبات خود و اتحاذ مصوبات جدید دیگر به کار خواهد گرفت.
خبرگزاری تسنیم