بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
حالا خبر رسیده جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
در همین راستا خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده ، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه های اینچنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به طول می انجامید خاطرنشان کرد : سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد .
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت ، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام شده و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد .
تسنیم