از ابتدای تیرماه سال جاری رییس‌جمهوری آمریکا در اقدامی برخلاف هنجارهای بین‌المللی، صنعت خودرو را یکجانبه تحت تحریم قرار داد.
این در حالی است که صنعت خودرو یک صنعت خصوصی بوده و هیچ ارتباطی به برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشور ندارد بنابراین هدف از تحریم این صنعت از سوی دولت اوباما، افزایش فشار بر اقتصاد ایران بوده است.
در این شرایط برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که اولین مطالبه دولت جدید از کشورهای غربی در مذاکرات پیش‌رو، رفع تحریمهای غیر قانونی بر ضد اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو است.
البته فضای ایجاد شده در هفته‌های اخیر این احتمال را افزایش داده است به‌گونه‌ای که اخیرا نیز ارزش سهام شرکتهای خودرویی در بورس اوراق بهادار افزایش یافته و دارای صف خرید سنگینی است که برخی فعالان بورسی دلیل آن‌را افزایش احتمال لغو تحریمهای صنعت خودرو می‌دانند.
در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش - عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران - می‌گوید: صنعت خودرو ارتباطی با برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز کشور نداشته و رییس‌جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات ویژه خود آن‌را تحریم کرده است.
وی با بیان این‌که رییس‌جمهوری آمریکا می‌تواند به همان سرعتی که این تحریم را وضع کرد آن‌را لغو کند، خاطرنشان می‌کند: بنابراین از دولت آقای روحانی می‌خواهیم لغو سریع تحریمهای اقتصادی از جمله تحریم صنعت خودرو را به عنوان یکی از رئوس مطالبات خود در مذاکرات پیگیری کند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه می‌دهد: البته با توجه به فضای شکل گرفته در هفته‌های اخیر این امیدواری وجود دارد که در آینده نزدیک تمام مشکلات و تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف حل و فصل شود.
وی تصریح می‌کند: به موازات رفع تحریمهای خارجی، دولت باید برخی از قوانین و بخشنامه‌ها مانند عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق، اخذ 135 درصد مبلغ بابت حواله ارز و قوانین گشایش ال‌سی را که به نوعی تحریم داخلی است، اصلاح کند.
خبرگزاری ایسنا