نود اقتصادی نوشت: «سلاح ورزی و رفقا جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را به میتینگ سیاسی تبدیل کردند و برای حاکمیت خط و نشان کشیدند.
امروز ششمین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی در شرایطی برگزار شد که در اقدامی عجیب رسانه‌های منتقد اتاق به این جلسه دعوت نشدند.
طبق رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حسین سلاح ورزی قانونا از ریاست اتاق بازرگانی برکنار شده و تا انتخاب رئیس جدید، نایب رئیس اول اتاق باید اداره آن را به دست بگیرد ولی سلاح ورزی تلاش می‌کند تا آخرین ساعتی که رئیس جدید انتخاب نشده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی در جلسات مختلف شرکت کند.
او امروز در شرایطی که ورود رسانه‌های منتقد را به جلسه اتاق بازرگانی منع کرده بود در نطقی تند که با استقبال رسانه‌های مخالف دولت مواجه شد اعلام کرد که اجازه انتخاب رئیس مطلوب دولت برای اتاق بازرگانی را نخواهد داد.
این اظهارات عجیب در شرایطی بر زبان رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی جاری شد که دولت اگر قصد دخالت و انتخاب رئیس اتاق بازرگانی همسو با خودش را داشت، به راحتی می‌توانست در انتخابات 28 خرداد این موضوع را با توجه به اعضای دولتی درون اتاق به سرانجام برساند. کاری که در دولت‌های گذشته به راحتی انجام شده بود و افرادی نظیر محمد نهاوندیان، محسن جلال‌پور و غلامحسین شافعی با حمایت دولت‌های وقت رئیس اتاق بازرگانی شده بودند.
سلاح ورزی که قبل از انتخابات 28 خرداد رد صلاحیت شده بود، در شرایطی برکناری قانونی خود را به صحنه سیاسی تقابل با دولت و حاکمیت سوق می‌دهد که شورای عالی نظارت بیش از سه ماه، نهایت مدارا را با وی کرد تا خودش این ردای غیر قانونی را از تن بیرون آورد و اتاق بازرگانی را وارد حاشیه نکند ولی عدم تمکین او به قانون شرایط را برای برکناری رسمی او فراهم کرد.
او در اظهار نظر عجیب دیگری اعلام کرد که نظر بخش خصوصی این است که شورای نظارت حق برکناری رئیس اتاق را ندارد و قصد شکایت به مرجع صالحه را دارد. این در حالی که این شورا بالاترین رکن اتاق است و قوه قضاییه در سال‌های گذشته معمولا در موضوعات مرتبط با اتاق، این شورا را مرجع رسمی رسیدگی به مشکلات اتاق دانسته است.
سلاح ورزی در حالی این رجز خوانی‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها را در حضور رسانه‌های همسو با خودش مطرح کرده که قبلا در توییتی مدعی شده بود، "در اتاق به روی همه رسانه‌ها در هر شرایطی باز است."
در ادامه این جلسه محمد مرتضوی دیگر فرد نزدیک به سلاح ورزی در ادعایی عجیب برکناری قانونی سلاح ورزی را به دلیل تمایل دولت به اقتصاد کمونیستی دانست و مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق که از افراد نزدیک به سلاح ورزی است هم رسما نظام را تهدید کرد که در صورت برکناری سلاح ورزی، اعضای اتاق دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند.»
به گزارش تسنیم، به نظر می رسد،جریان سیاسی افراطی و تندرویی که در اغتشاشات سال گذشته شعار سقوط جمهوری اسلامی سر می داد و طی ماه های گذشته در اتاق بازرگانی ایران حاکم شده بود، حاضر است برای اینکه خودش حاکم باقی بماند، شاکله اتاق بازرگانی ایران را که نمایندگی میلیون‌ها فعال بخش خصوصی را دارد، نابود کند.
لازم به ذکر است که تمامیت‌خواهی این افراد معدود باعث شده بود طی ماه های گذشته اتاق بازرگانی در تمامی شئونات حاکمیتی، رسانه ای و حتی بخش خصوصی کامل به حاشیه برود و منافع بخش خصوصی به خطر بیفتد.
تسنیم