بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایجاد اخلال در جریان معاملات اقتصادی، موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوقدانان معتقدند که جامعه بین‌المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد و بر این اساس، کشورها موظفند از ایجاد اخلال در روند توسعه‌ای این منافع جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین‌المللی در این رابطه مورد توافق است، ضرورت منع کردن دولت‌ها از «مانع تراشی برای اتباع خود جهت انجام فعالیت‌های تجاری آزاد با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها» است.
در این راستا، سال‌ها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب، طی قطعنامه‌ای اعلام کرده که «اقدامات تحریمی کمکی به ایجاد جو مسالمت‌آمیز تجاری که لازمه توسعه است، نمی‌کند.» آنکتاد در قطعنامه‌ای دیگر با عنوان «عدم انجام اقدامات اقتصادی قهرآمیز» این گونه بیان می‌کند که «تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری کنند.»
در این میان، فعالان اقتصادی معتقدند که تغییر شکل فضای سیاسی در ایران، امیدها نسبت به کمرنگ شدن تحریم‌ها را افزایش داده و اگرچه هنوز ایران همچنان از جانب تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه رنج می‌برد، اما تحریم‌کنندگان باید به شرایط جدید ایران توجه لازم را داشته باشند.
در این باره، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهشهای مجلس در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد»، با بررسی شرایط تحریم‌های تجاری علیه ایران، درباره حکم دیوان دادگستری اروپا در خصوص لغو تحریم‌های یکجانبه کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن اظهار کرد: از آنجا که تحریم‌های تجاری علیه ایران، پایه‌های حقوقی و قضایی چندان استواری نداشت، به دنبال طرح موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی، رای به نفع لغو تحریم‌های کشتیرانی داده شد و باید از این فرصت، نهایت استفاده را برد. البته هرچند اتحادیه اروپا می‌تواند در خصوص حکم لغو تحریم کشتیرانی درخواست تجدیدنظر و تا پایان روند رسیدگی، اموال شرکت‌های مربوط را مسدود کند، اما مهم این است که در روزهای اخیر، روند لغو تحریم‌های ایران در مجامع اروپایی تداوم یافته؛ چنانچه وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش برای چهارمین بار، معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد و اینها نشانه‌های مثبتی از بهبود شرایط بین‌المللی است. وی افزود: پیش از این یک بار در 19 شهریور ماه نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی تحریم‌های ایران را کاهش داد تا فعالیت گروه‌های بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر کند. مشاور مرکز پژوهشهای مجلس عدم مشروعیت تحریم‌ها را موضوع قابل توجه کارشناسان حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد و افزود: مراجع قضایی بین‌المللی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا ایالات متحده صلاحیت لازم برای اجبار بنگاه‌های اقتصادی ثالث به تحریم ایران را دارد؟ بی شک هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند و تحریم اقتصادی نوعی مداخله در امور داخلی دیگران و خلاف طبیعت آزاد اقتصاد است.
ردپای تحریم‌ها در کمبود کالاها
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بخشی از حقوق شناخته شده بشر عبارت است از: حق زندگی با استانداردهای مناسب، بهداشت و سلامت و مسلما اعمال تحریم‌ها با این حقوق در تعارض کامل است. وی اظهار کرد: هم اکنون ردپای تحریم‌های غیرانسانی علیه ایران، به وضوح در کمبودهای کالایی مشهود است و حتی آشفتگی که در بازارهایی چون بازار خودرو دیده می‌شود، ریشه در همین تحریم‌های ناصواب دارد.
ضرورت بازنگری در اولویت‌های تجاری
رییس مجمع واردات در ادامه در خصوص برنامه‌های اقتضایی در مقابل تحریم‌ها، افزود: آنچه امروز در فرآیند تجارت کشور مشاهده می‌شود، ضرورت نگاه عمیق و فراسازمانی به تسهیل تجارت است. وی افزود: بدون تردید در اقتصاد منطقه‌ای امروز خاورمیانه که به سوی فرارقابتی شدن پیش می‌رود، حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی در این منطقه قادر به پیروی از یک نوع سیاست خاص نیستند و در واقع به‌کارگیری رفتار دینامیکی در تجارت خارجی یک پیشنهاد نبوده، بلکه یک الزام است.
برخوردار ادامه داد: شرایط تحریم، اقتضائات خاص خود را در رابطه با موضوع تجارت خارجی دارد. اول اینکه باید در خصوص کالاهایی که به دلایل مختلف حتی امکان تولید مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد، شرایط تسهیل تجارت را بیش از گذشته ملاحظه کنیم. به گفته وی، به هر حال محدودیت‌های واردات به هر شکل، از تعرفه گرفته تا دیگر شکل‌ها، در خصوص کالاهایی که در سبد مصرف مردم قرار دارند، سبب تقویت پدیده شوم قاچاق و به دنبال آن، کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. از سوی دیگر، به طور ویژه در رابطه با کالاهای سلامت محور و همچنین ورزشی، باید شرایط ویژه تسهیل تجارت لحاظ شود؛ چرا که محدودیت تامین این گونه کالاها، به معنای ضربه به سلامت جامعه و تحمیل هزینه‌های ثانویه درمانی به کشور است.
رییس مجمع واردات بر این اساس، نظرات این نهاد در خصوص بازبینی اولویت‌های ارزی را بیان کرد و توضیح داد: دیدگاه مجمع واردات این است که کالاهایی که در سبد خرید مردم جای گرفته و امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، نظیر کالاهای رایانه‌ای و همچنین کالاهای سلامت محور و اقلام ورزشی که با بهداشت، سلامت و جان انسان‌ها ارتباط مستقیم دارند، بهتر است از گروه دهم خارج شوند و واردات آنها با ارز آزاد به صورت معمول صورت پذیرد؛ چرا که ممنوعیت واردات این کالاها به معنای تعطیل شدن نظارت رسمی بر کالاهای عرضه شده در بازار است که طبیعتا هزینه‌های ثانویه درمانی به دنبال خواهد داشت. اما در رابطه با کالاهایی همچون لوازم خانگی برقی و مبلمان و لوستر که صنعتگران داخلی امکان تامین نیاز بازار را دارند، بهتر است محدودیت‌های وارداتی ادامه پیدا کند.
وضعیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت
برخوردار در ادامه درباره وضعیت بازار ارز تصریح کرد: مجموع این شرایط حکم می‌کند که ضمن مدیریت بازار عرضه کالاها، تقاضای ارز نیز مدیریت شود. مجمع واردات بارها و بارها یادآور شده است که نباید ذخایر ارزی کشور بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری صرف برنامه‌های غیرضروری شود و باید مدیریت تقاضای ارز جزو سیاست‌های جدی تلقی شود.
وی در رابطه با تاثیر کاهش تحریم‌ها بر نرخ دلار نیز اظهار کرد: در کنار موضوع تحریم‌ها، فاکتورهای متعددی بر نرخ ارز اثرگذار است. ما با موج سرگردان نقدینگی در کشور مواجه هستیم. در کنار آن، کسری بودجه قابل توجهی نیز بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت سایه انداخته است. فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به هر حال اجرایی خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با این نرخ تورمی که در حال حاضر می‌بینم، حداقل در کوتاه‌مدت، قیمت دلار حول و حوش نرخ سه هزار تومان خواهد ماند.
مطالبات واردکنندگان
برخوردار در یک جمع‌بندی، انتظارات واردکنندگان را در یک کلمه، نگاه تخصصی به واردات دانست و افزود: مجموعه شرایطی که طی سال‌های اخیر پیکره اقتصاد ایران را رنجور ساخته، باید با لحاظ عقبه‌ها و زیرساخت‌های قبلی آن، مورد بررسی کارشناسی و بسیاری از توقعات و مطالبات از دولت جدید را نیز باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود، پیشینه‌ها و رویکردهای چند دهه اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی افزود: انتظار ما از دولت جدید نگاه تخصصی به واردات است. جریان سالم، شفاف و روان اطلاعات که همواره جزو اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه تجارت برای مقابله با رانت‌خواری و تحقق بازار رقابتی بوده، تنها در شرایطی محقق می‌شود که واردات را از دریچه یک فرآیند تخصصی و البته ضروری برای بقای تولید مدیریت کنیم.
برخوردار در پایان تاکید کرد: باید علاوه بر داشتن نگاه تخصصی به واردات، به طور جدی از صدور دستورالعمل‌های عجولانه در حوزه تجارت خارجی پرهیز شود؛ چرا که صدور دستورالعمل عجولانه، زمینه‌ساز امضاهای طلایی است و امضای طلایی مقدمه ایجاد رانت و انحصار است که بلای اقتصاد و تجارت محسوب می‌شود.
دنیای اقتصاد