شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، در خصوص عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سال 1403 و حاشیه های به‌وجودآمده اظهار کرد: طبق ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ محاسبه مالیات حقوق طبق قوانین بودجه مصوب می‌شود؛ پیشنهادی هم که سازمان امور مالیاتی ناظر بر اعمال سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 داده است و عددی که پیشنهاد سازمان بود، عددی بالاتر از رقم 120 میلیون تومان در سال بود؛ اما به هر حال در نظام بودجه‌ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه با توجه به اعتبارات درآمدی و هزینه‌ای نرخ مالیات، سقف معافیت مالیاتی ماده 84 را با عدد همان 120 میلیون تومانی که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشت، تعیین کرد.
وی افزود: این عدد نهایی نیست همچنان که سال گذشته که پیشنهاد دولت و سازمان برنامه و بودجه 7 میلیون تومان سقف معافیت ماهانه و در مجموع 84 میلیون تومان در سال بود؛ اما در مجلس شورای اسلامی که بررسی شد، این عدد به 120 میلیون تومان رسید و به همین دلیل به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه این عدد در بودجه سال 1402 رشد بسیار زیادی را داشت، امسال این تصمیم را گرفته که این عدد و میزان معافیت سال گذشته را تکرار کند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این رقم در بررسی های مجلس بالاتر برود و با توجه به اینکه سال قبل عدد مصوب 120 میلیون تومان در سال بوده است، سقف معافیت سال آینده نیز افزایش می‌یابد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص نکات مثبت مالیاتی بودجه 1403 متذکر شد: از نکات مثبتی که در قانون بودجه امسال وجود دارد، این است که بخشی از اظهارنامه‌های مودیانی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و به هر دلیلی کوتاهی در تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی آنها انجام شده بود، سازمان امور مالیاتی این اجازه را دارد که با توجه به حکمی که مصوب خواهد شد، در رابطه با این بخش از مودیان مالیاتی هم برگه‌های قطعی صادر شود تا فرایند پرونده‌های این دسته از مودیان تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: از نکات مثبت دیگر مالیاتی بودجه می‌توان به این مورد اشاره کرد که میزان سقف شمولیت اعمال حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرد که این عدد معادل 18 میلیارد تومان است و این 18 میلیارد تومان برای سال آینده کمک خواهد کرد که عمده مودیان صاحبان مشاغل ما بتوانند از این ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و مالیات خودشان را به صورت مقطوع پرداخت کنند؛ که اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی هم به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
مستوفی در توضیح مالیات بر اجاره بیان کرد: در خصوص مالیات بر اجاره همانطور که می‌دانید، در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم؛ مالکینی که در تهران تا 150 متر املاک مسکونی داشته باشند و مالکینی که در شهرستان‌ها به جز تهران و در سایر استان‌ها تا 200 متر املاک مسکونی را به اجاره واگذار کنند، مشمول مالیات بر اجاره نیستند اما با توجه به اینکه در قانون تعیین میزان مالیات اجاره بر اساس ارزش‌های اجاره منطقه‌ای است که تبیین شده و به صورت سیستمی از سوی سازمان مالیاتی به مردم اعلام می‌شود و مبنای تعیین مأخد ارزش مالیات اجاره قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: برای آن دسته از اشخاصی که مشمول می‌شوند و املاک تجاری که حتماً مشمول مالیات اجاره هستند، تمام تلاش سازمان این است که به صورت کاملاً سیستماتیک برگه‌های تشخیص را صادر کند و دیگر مراجعات مردمی در این بخش نداشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یکی از نکات بسیار مهمی است که از طرف سازمان در حال پیگیری و اقدام خواهد بود.
وی افزود: اشخاصی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، مالیات‌شان 6 برابر مالیات املاکی است که آن را به اجاره واگذار کنند و در واقع بهتر است که مودیان ما بتوانند به واسطه اینکه مالیات کمتری را پرداخت کنند، اجاره املاک را داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کرده و میزان مالیات کمتری را پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: امیدواریم که عملکرد مجموعه اقتصادی دولت موجب شود که ما سال آینده هم با نرخ تورم کمتر و با رشد اقتصادی بیشتر بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.
تسنیم