'محمد متین' مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه ارز و پول مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود نمی شود ، افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه شامل مشمولیت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها است.
به گزارش روز شنبه از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، وی با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در مبادلات ارزی افزود: ماخذ محاسبه مالیات نیز همان کارمزدی است که صرافان بابت معاوضه کردن ارزهای خارجی به یکدیگر دریافت می کنند.
وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر از اقلامی که در لیست معافیت های مالیاتی قرار گرفته است ، کلیه کالاها و خدمات همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این قانون خواهد بود.
به گفته ی وی کلیه فعالان اقتصادی مشمول که به عنوان مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند، مکلفند در هنگام عرضه کالا و خدمات مشمول علاوه بر قیمت ، مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتریان وصول کنند.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر در خصوص دریافت مالیات ارزی از صرافی ها ، تصریح کرد: ارز و پول تنها یک واحد اندازه گیری برای میزان ارزش اقتصادی است و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
وی با تاکید بر بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت های مالیاتی ، افزود: خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجرای قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی کارمزدهای دریافتی ناشی از ارایه خدمات مذکور نخواهد بود.
وی اظهار داشت: صرافی ها به عنوان موسسات و یا واسطه های مالی در معاملات ارز در بازارهای غیر متمرکز، اقدام به ارایه خدمات کنند شامل این بند از معافیت های مالیاتی نمی شوند.
مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اگر طبق فراخوان های اعلام شده ، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مکلف به اجرای قانون و وصول مالیات بر روی کارمزهای دریافتی خود خواهند بود.
متین گفت : خدمات ارایه شده توسط صرافان از ماخذ کارمزد دریافتی یا به عبارتی مابه ازاء خدمات ارایه شده بابت تبدیل ارز ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی