محسن گرجی - مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت- درباره آغاز اجرای طرح شناسه‌دار شدن پوشاک اظهار کرد: شناسه کالا یک کد ۱۶ رقمی است که نشان می‌دهد کالا توسط چه کارگاهی و با چه مشخصاتی، با چه جنس و رنگی تولید شده است. این کد قابلیت رصد و رهگیری کالا را نشان می‌دهد و مهمترین ابزار برای تمایز کالای ساخت داخل با کالای قاچاق است.
وی با بیان اینکه تمیز کالای قاچاق از ساخت داخل که یکی از تکالیفی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا بر عهده وزارت صمت گذاشته و وزارت صمت موظف است در همکاری با اتحادیه‌ها و اصناف تخصصی حوزه پوشاک این کار را اجرایی کند، تصریح کرد: بخشی از این کار اطلاع رسانی و آموزش است. همچنین زیرساخت‌های دریافت شناسه کالا در سامانه جامع تجارت فراهم است و اصناف و تولیدکنندگان می‌توانند برای اخذ این شناسه اقدام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت پوشاک یک صنعت متکثر و تعداد واحدها خیلی زیاد است، گفت: حدود ۹۵ هزار واحد تولیدی ـ صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی در این حوزه فعال است و به خاطر این تکثر، برنامه‌ریزی شده شناسه‌دار شدن کالاها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شروع شود.
همه فعالان حوزه پوشاک ملزم به دریافت شناسه شده‌اند.
مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه اجرای طرح شناسه دار شدن پوشاک از اول دی شروع شده، تصریح کرد: همکاری با صنف پوشاک تهران از ماه‌های قبل شروع شده و به مجموعه‌های مختلف اخطارهایی هم داده شده که به ثبت شناسه کالا ملزم هستند. البته برخی از مجموعه‌ها از قبل شناسه کالا دریافت کرده‌اند، اما از اول دی ماه همه فعالان حوزه پوشاک ملزم به دریافت شناسه شده‌اند.
گرجی با بیان اینکه مهمترین کارکرد این شناسه در حوزه پوشاک، به شرط محقق شدن کامل این پروژه، تفکیک کالای قاچاق از کالای ساخت داخل است، گفت: کالایی که قاچاق باشد شناسه کالا ندارد و به واسطه نداشتن شناسه کالا به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس هر فروشگاهی که کالا را بدون شناسه اظهار کند این جنس کالای قاچاق لحاظ می‌شود.
به گفته وی ضمانت اجرایی این موضوع هم تبصره ۴ ماده ۱۸ است که با مرکزیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته جزئیات آن مطرح شده است. بر این اساس مقرر شده طرح اول از فروشگاه‌های مستقر در مراکز تجاری شروع شود. همچنین در این تبصره تقریبا یک بازه زمانی پنج ماهه دیده شده تا واحدهای تولیدی تولیدات قبلی خود را که در بازار است را اظهار و تولیدات جدید را شناسه دار کنند.
گرجی با بیان اینکه ما در گام‌های دیده شده در تبصره ۴ اعلام شده که در گام اول صرف اینکه تولید کننده عنوان ساخت داخل را در لباس بدوزد، کفایت می‌کند. البته امروز برای مبارزه با کالای قاچاق خیلی راحت‌تر از بحث شناسه دار کردن می‌توان برخورد کرد. چراکه ۱۲۵ برند محرز قاچاق شناسایی شده چه شناسه داشته باشند و چه شناسه نداشته باشند، کالاهای قاچاق هستند. در حقیقت برای برخورد با این برندها نیاز به هیچ مقدمه‌ای نیست.
برخورد با برندهای محرز قاچاق؛ به زودی
این مقام مسئول با بیان اینکه بخشی از وظایف وزارت صمت شناسایی و اعلام فهرست برندهای محرز قاچاق بود که انجام شده، گفت: همچنین در جلسه اخیر با ادارات کل استانی هم مقرر شد، طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در هفته‌های آینده آغاز شود.
قاچاق پوشاک چقدر است؟
در ادامه این برنامه حمیدرضا دهقانی نیا -سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- اظهار کرد: زیرساخت‌های اجرای طرح شناسه کالا از سال‌های قبل فراهم شده است. بر این اساس از ۳۰ مهر سال ۱۳۹۷ عرضه پوشاک بدون شناسه ممنوع بوده و حالا هم قرار است این طرح تکمیل شود. چهار گام پیش رو برای اجرای طرح شناسه کالا شامل آموزش، اطلاع رسانی، ثبت موجودی و موضوع اظهار است و تا زمانی که اظهار تکمیل نشود و این گام‌ها در کنار یکدیگر مراحل نهایی را طی نکنند به وضعیت مطلوب نخواهیم رسید. در اصل ذی نفعان طرح بعد از دیدن آموزش، باید برای ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. بر این اساس متقاضیان باید ذیل سامانه شناسه کالا بگیرند، شناسه‌ها را الصاق و موجودی را ثبت کنند و در نهایت اظهار را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی طرح در گام تکمیلی آن مصوب شدن تبصره ۴ ماده ۱۸ است، تصریح کرد: در تبصره ۴ ماده ۱۸ تمام مراحل خرید، فروش، عرضه و نگهداری با ذکر جزئیات درج شده است. همچنین اطلاعات فروش باید هم در سامانه مؤدیان و هم در سامانه جامع تجارت ثبت و ضبط شود.
دهقانی نیا درباره برآورد حجم پوشاک قاچاق در بازار نیز گفت: بر اساس آمار سال ۱۳۹۹، حدود یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار حجم قاچاق بود. اما بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۸۷ میلیون دلار رسیده که این رقم با عددی که وزارت صمت در حوزه تولید و مصرف مطرح می‌کنند هم کاملاً منطبق است. چرا که آمار تولید سالانه حدود ۴.۵ میلیارد دلار و آمار مصرف حدود ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده که خلأ و فاصله این دو عدد حدودا معادل همین ۹۸۷ میلیون دلار است که به صورت قاچاق در حال تأمین است.
به گفته وی سند تبصره ۴ ماده‌ی ۱۸ اخیراً به امضای ذینفعان شامل وزارت صمت، ناظرین، ضابطین و دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها رسیده همه روی آن توافق کردند. حالا که این سند نهایی شده، برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می‌شود و سپس با پیگیری دبیرخانه ستاد در جلسه اعضاء ستاد که هر دو ماه یکبار با حضور رئیس جمهوری یا رئیس ستاد، موضوع مطرح می‌شود و در اولین جلسه اعضاء ستاد مرکزی که کمتر از یک ماه دیگر برگزار کی‌شود، طرح و بعد تصویب و ابلاغ خواهد شد.
الزامات برخورد با پوشاک قاچاق
دهقانی در برنامه میز اقتصاد با موضوع آغاز اجرای طرح شناسه دار شدن پوشاک با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه تولید پوشاک ۵۵۵۳ عدد شناسه کالا ثبت شده، تصریح کرد: بر اساس سند یاد شده، اگر کالایی در محل عرضه قرار گرفت، ولی شناسه نداشت مشمول کالای قاچاق می‌شود. اگر این کالا در زنجیره در سامانه جامع تجارت از ید ماقبل به ید مابعد ثبت و ضبط نشد دوباره مشمول می‌شود و همین طور ضمانت اجراهایی که باید در مقوله برخورد با کالاها و نشان‌های تجاری محرز قاچاق صورت بپذیرد. در حوزه ضابطین، فراجا و فرماندهی انتظامی مسئولیت برخورد با کالاهای محرز قاچاق پوشاک را در سطح عرضه دارند که در این مورد هم از سمت قرارگاه در ستاد مرکزی هماهنگی‌ها شده است. پس دو ضمانت اجرا شامل مصوب شدن تبصره ۴ ماده‌ی ۱۸ و تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق از منظر پوشاک در سطح عرضه وجود دارد.
به گفته وی موفقیت طرح برخورد با پوشاک قاچاق مشروط به منوط شدنش به این است که خطر در سطح عرضه بالا برود. بنابراین اگر در کنار کالای پوشاک تولیدی ایرانی با کیفیت شناسنامه دار، با کالای قاچاق یا تولیدی غیر شناسنامه دار در سطح عرضه که گلوگاه آخر است، برخورد نشود، عملاً فضا در اختیار کالای قاچاق قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از اقدامات مکمل در کنار گام مصوب شدن تبصره ۴ ماده ۱۸، تشدید برخورد با کالاهای محرز و نشان‌های تجاری پوشاک قاچاق است. همچنین تا زمانی که صندوق‌های فروشگاهی راه‌اندازی و کاملاً مستقر نشود، طرح کامل نشده، چون این مورد حلقه آخر در خصوص عرضه کالای نهایی است. تا زمانی که صندوق فروشگاهی نباشد، مصرف کننده نهایی مشخص نمی‌شود.
ایسنا