نگاهی به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مهار رشد تورم نشان می‌دهد مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تنظیم مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و تقویت ارتباط با همسایگان و البته آزادسازی منابع مسدود سرفصل اصلی اقدامات بانک مرکزی در قالب سیاست‌های تثبیت است.
مهار تورم
بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف را برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم، تدوین کرد و مورد پیگیری و اقدام قرار داد که کنترل رشد نقدینگی فقط یکی از این اقدامات است.
در این راستا، راهکارهای لازم در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار گرفت.
تحولات تورم در سال جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم (۱۲ ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به‌دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته و این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می‌شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می‌کنیم و به‌طور قطع از این به بعد آثار موثر و مثبتی خواهد داشت. این امر را می‌توان در کاهش تورمی ۱۶.۳ واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد.
البته باید توجه کرد که در اوایل سال ۱۴۰۱ به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم دسته بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
کنترل نقدینگی
به اعتقاد اکثر کارشناسان، ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که در دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد قرار داشت. به‌طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بود. در نتیجه اجرای سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسید که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است.
احتمال بالای تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در آبان‌ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می‌رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین به منظور اصلاح نظام بانکی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار بانک مرکزی قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شد.
از سوی دیگر، برخلاف جو رسانه‌ای و اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر رشد پایه پولی و تاثیر آن بر نرخ تورم در ماه‌های پیش رو، باید گفت مهمترین متغیر تاثیرگذار بر نرخ رشد تورم، نقدینگی است. زیرا همواره نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای رشد تورم محسوب می‌شود و اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی نوید بخش کنترل تورم در ماه‌های آتی است.
کنترل نقدینگی در کنار حمایت از تولید
درباره موضوع کاهش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در پی سیاست کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، باید توجه داشت که این سیاست با توجه به وضعیت حاد تورم در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. البته مشخص است که اقدام بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در برخی از بخش‌ها را با محدودیت مواجه کرده است، اما بانک مرکزی تلاش کرده تا با تقویت روش‌های هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مانند توسعه اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای حمایتی، آثار سیاست کنترل رشد نقدینگی بر بخش‌های واقعی اقتصاد را محدود کند.
رشد ۲۱.۲ درصدی تسهیلات بانکی
بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تأمین مالی بخش تولید نیز غافل نبوده است؛ به‌طوری‌که آمارها از رشد ۲۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۵۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداخته به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در نیمه نخست ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از ۷۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
کنترل انتظارات تورمی در بازار ارز
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی بازار ارز بود در این راستا بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» کرده است.
بر این اساس اقدامات متعددی در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، انجام شده که نمود همه این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتدای سال جاری مشاهده کرد. از جمله مهمترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای همه معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.
یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سال جاری، اثربخشی دیپلماسی پولی و بانکی در قالب آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده ایران نزد کشورهای خارجی و به تبع آن بهبود چشم‌انداز ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است.
کلام آخر
آمارها حاکی از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب درامدهای نفتی ۴.۷ درصد نفت و بدون نفت ۳.۶ درصد بود که این آمار بیانگر بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی است. رویکردی که با تداوم سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نوید شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد بود.
ایرنا