سیدمحمد نبی‌زاده، با اشاره به آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلات‌دهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانک‌ها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانک‌ها نتوانست همزمان با گسترش بانک‌های خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصی‌سازی بانک‌ها و نظارت به آنها همزمان با هم توسعه پیدا می‌کند. این مهم‌ترین ضعف ما بود.
وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه پیدا کرد و وقتی که ما وارد دهه ۹۰ شدیم، این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی سیاستی را با ادعای سالم‌سازی نقدینگی اتخاذ کرد، با این فرضیه که اگر بتوان جلوی پایه پولی را گرفت، می‌توان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از این رو پایه پولی در آن سال‌ها کنترل شد اما نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرد؛ همچنین ارقام تورم در آن سال‌ها به ظاهرکاهش داشت، اما نقدینگی در شبکه بانکی قبض شده و درحال رشد بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به دنبال این اتفاق، با یک تلاطم ارزی در سال ۱۳۹۶ که ناشی از خروج از برجام بود، این نقدینگی که اقتصاددان‌های ایرانی به آن بمب نقدینگی می‌گفتند، به بازارهای مسکن و ارز سرازیر شده و باعث تشدید بحران شده و نرخ ارز و سایر دارایی‌ها را با افزایش قیمت مواجه کرد.
کنترل تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد
نبی‌زاده ادامه داد: از طرفی از آنجایی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تورم کاهش پیدا کرده بود، سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی دارایی‌هایشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث می‌شود سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی املاک و مستغلاتی که دارند، با نرخ تورم تجدید ارزیابی شود و این موضوع بانک‌ها را تراز می‌کند، اما این اتفاق در آن بازه زمانی رخ نداد و این موضوع ناترازی را تشدید کرد.
وی با بیان اینکه ناترازی را از دو جهت می‌توان بررسی کرد، گفت: یک سری از بانک‌ها و موسسات بانکی ناسالم که مولفه‌های سلامت را ندارند، ناترازی‌های زیاد و اضافه‌برداشت‌های شدید دارند، به‌خصوص به دلیل اینکه مولفه نظارت بانکی را نداشتیم. اتفاقی که در عدم تقویت نظارت بانکی در دهه ۸۰ رخ داد، یک عامل موثر بود که در دهه ۹۰ هم ادامه یافت و باعث شد ناترازی عمیق‌تر شود و روزبه‌روز هم تعیین تکلیف این بانک‌ها سخت‌تر شد. البته بانک مرکزی هم به لحاظ قوانین کمتر قدرت داشت که بانک‌های ناتراز را منحل کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دولت سیزدهم اضافه برداشت نه به صورت جداگانه بلکه به صورت شبکه‌ای وجود دارد. ما در کل شبکه بانکی شاهد کمبود ذخایر هستیم. این کمبود ذخایر که منجر به اضافه‌برداشت می شود، علل سیاستی دارد. اتفاقی که باعث کمبود ذخایر و به دنبال آن اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی شد، مطرح شدن بحث حساب واحد خزانه بود برای اینکه شفافیت دولت روی حساب‌های خودش بیشتر شود.
نبی‌زاده ادامه داد: اما همین موضوع که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، ذخایر هم باید منتقل شود که این موضوع کمبود ذخایر را به دنبال داشت. دلیل دوم بحث سیاست کنترل ترازنامه و جریمه بانک‌ها بود که نرخ ذخیره قانونی خود را افزایش دهند. این دو موضوع باعث شد که ما شاهد کمبود ذخایر به صورت شبکه‌ای باشیم که در نهایت به اضافه‌برداشت‌ها منجر شد. بنابراین اگر اضافه برداشتی اتفاق افتاده دلالت‌های سیاستی داشته است.
افزایش پایه پولی در ۲ سال گذشته نگران‌کننده نیست
وی با بیان اینکه یک انگاره غلط وجود دارد که پایه پولی را بیش از حد مهم می‌دانیم، گفت: پایه پولی به تنهایی اهمیت ندارد، بلکه اگر منجر به افزایش نقدینگی شود مهم است. این انگاره که اگر پایه پولی را کنترل نکنیم، باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود اشتباه است و خلاف آن را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مشاهده کردیم که پایه پولی کنترل شد اما نقدینگی کنترل نشد. برای ما مهم این است که نقدینگی کنترل شود. بنابراین انبساط پایه پولی و افزایش آن در دو سال گذشته نگران‌کننده نیست، چون نقدینگی کاهش پیدا کرده و نقدینگی است که باعث تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگرچه در پایه پولی انبساط رخ داده اما بهتر بود که بانک مرکزی این کار را به صورت فعالانه انجام دهد و اجازه نمی‌داد که کمبود ذخایر به‌صورت شبکه‌ای در شبکه بانکی ایجاد شود که در انتهای زنجیره، به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود. بهتر بود که بانک مرکزی خط اعتباری محدود برای طرح‌های توسعه‌ای می‌داد که هم پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد و هم از اضافه‌برداشت‌ها جلوگیری می‌شد.
نبی‌زاده با بیان اینکه نظارت بانکی باید تقویت شود، گفت: این کار می‌تواند از طریق سیاست احتیاطی کلان مثل کنترل ترازنامه، معافیت‌ها و مشوق‌ها انجام شود. اکنون دولت دو فرصت خیلی خوب دارد که باید از آنها استفاده کند. یکی از این فرصت‌ها افزایش اختیارات بانک مرکزی است که در قانون جدید بانک مرکزی اتفاق افتاد و می‌تواند در راستای نظارت گام‌های زیادی بردارد. دومین فرصت، سیاست کنترل ترازنامه است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به این سیاست اهتمام داشته باشد و یک سری اصلاحات را رقم بزند، مثل اینکه تفاوت بیشتری بین بانک‌های سالم و ناسالم در حد رشد ترازنامه بگذارد و بتواند با یک سری مشوق و معافیت‌ها، بانک‌های سالم را تشویق کند و رشد بیشتر آنها را فراهم کند. چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرایی می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای دهد، می‌تواند موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌ها را راحت‌تر کند، زیرا این بنگاه‌ها در دو سال اخیر در تنگنای مالی قرار گرفتند. این ذخایر در سیستم می‌چرخد و کل تامین مالی را آسان‌تر کرده و اضافه‌برداشت‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود هدایت اعتبار داشته باشیم و از توسعه کشور عقب نمانیم.
ایسنا