در حالی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانی‌ها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری می‌گویند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری درباره مزد بر عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد.
در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. البته آنچه در کمیته درباره آن تصمیم‌گیری شود بعد در صحن تلفیق و در نهایت در صحن علنی باید مطرح شود تا مورد تصویب قرار گیرد. اما ظاهرا در حال حاضر تصمیم این است که حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما نمایندگان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران یک برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم به حقوق کارمندان ندارد. در این باره باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری شود که آن هم بر عهده مرجع دیگری است و ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
چالش جدی کارگران در سال آینده
از زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار انتقادات به آن بالا گرفت و تا کنون ادامه دارد. حالا فعالان کارگری می‌گویند بنا بود اگر تورم کنترل شود در مزد کارگران هم تجدیدنظر اتفاق بیفتد اما تا کنون اتفاقی نیفتاده و حتی اظهارات ضدونقیضی در این این باره به گوش می‌خورد.
حتی فراکسیون کارگری در این باره نامه‌ای به وزیر کار نوشت و خواستار تجدیدنظر در دستمزد کارگران شد. با اینحال جلساتی که برگزار شد به موضوع مسکن ملی اختصاص یافت اما حرفی از دستمزد به میان نیامد. این در حالیست که تورم کماکان بالای ۴۰ درصد است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کارگران در سال آینده هم با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
نمایندگان مجلس به مصوبات خود عمل کنند
حالا نمایندگان کارگری می‌گویند وقت این است که نمایندگان مجلس از خواب گران بیدار شوند و آنگونه که خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کرده‌اند باید مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی بر اساس تورم افزایش یابد اما از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد به گوش می‌رسد.
باید دید در نشست مزد ۱۴۰۳ که قرار است امروز برگزار شود، چه تصمیمی گرفته می‌شود و آیا تکلیف مزد مشخص می‌شود یا خیر.
خبرآنلاین