سازمان مالیاتی، اشخاص ملزم به ارائه صورت‌های مالی را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی کشور، در این اطلاعیه درباره ماده ۲۷۲ قانون مالیات‏‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ آمده است:

در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به ‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکتهای پذیرفته ‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می‌باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود؛

۱.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده ‌اند.

- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

- شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها.

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

۲.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌ های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می ‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می ‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

ایرنا