گویا هر چه برگ‌های تقویم ورق می‌خورد و از دولت قبل دورتر می‌شویم، رفتارهای عجیب آن نیز بیشتر نمایان می‌شود؛ رفتارهایی که این روزها از زبان مدیران دولت دهم جاری می‌شود و حکم افشاگری پیدا کرده است.
در تازه‌ترین افشاگری‌ها، رییس سازمان ملی استاندارد از لابی خودروسازان با دولت قبل پرده برداشته و گفته که «لابی‌ها» اجازه ندادند «استانداردهای مصوب»، در صنعت خودرو اعمال شوند. نظام الدین برزگری در اظهارات دیروز خود، از «علی‌اکبر محرابیان وزیر وقت دولت قبل» نام برده و از اختلافات گسترده خود با او، صحبت به میان آورده است. ظاهرا در بخش مهمی از این اختلافات، پای صنعت خودرو در میان بوده و دامنه جدال محرابیان و برزگری بر سر مسائل مربوط به صنعت خودرو به حدی رسیده که اولی، دومی را به عزل شدن تهدید و دومی بی توجه به تهدید اولی، گوشی خود را خاموش کرده است. داستان از این قرار بوده که برزگری پنج خودرو داخلی را ناایمن اعلام می‌کند و محرابیان نیز از او می‌خواهد بابت این اظهارنظرش تکذیبیه بدهد، اما برزگری نمی‌پذیرد. محرابیان نیز که ظاهرا انتظار چنین واکنشی را نداشته، رییس سازمان استاندارد را به عزل شدن تهدید کرده و حتی صراحتا خطاب به او می‌گوید که از فردا سر کار نیاید، چون برکنار شده است. این ظاهرا تنها یک نمونه از حمایت نامتعارف وزارت صنایع دولت قبل از خودروسازان به شمار می‌رود که از زبان رییس سازمان استاندارد جاری شده و هیچ بعید نیست امروز و فردا، سایر مسوولان نیز از چنین حمایت‌هایی پرده بردارند.
به هر حال وقتی وزیر صنایع وقت تا این حد از پشت خودروسازان درآمده و به رییس سازمان استاندارد دستور داده که «واقعیت» (ایمن نبودن خودروها) را تکذیب کند، قطعا به سایر مسائل مشابه در صنعت خودرو نیز ورود و لابی‌های لازم را انجام داده است. این رفتار خاص وزیر صنایع دولت دهم، نشان می‌دهد اختلافی عمیق بین او و سازمان استاندارد بر سر ارتقای کیفی خودروهای داخلی وجود داشته و گویا باید آقای وزیر را یکی از موانع اجرای استانداردها در صنعت خودرو دانست. نه اینکه فقط اظهارات دیروز برزگری را ملاک این قضاوت قرار دهیم، بلکه اگر نگاهی به پرونده وزرای صنایع دولت قبل (به خصوص محرابیان) بیندازیم، نمونه‌های گفتاری و رفتاری بیشتری از لابی‌ها و حمایت‌های ویژه از خودروسازان را خواهیم یافت. طی این سال‌ها، قوانین مختلفی در مورد ارتقای استاندارد خودروهای داخلی به تصویب رسید، اما خودروسازان یا زیر بار نرفتند یا اجرای آنها را به تعویق انداختند. البته گاهی نیز مصوبات در نظر گرفته شده، با واقعیت و شرایط وقت صنعت خودرو همخوانی نداشته و یک جاهایی نیز نهادهای غیرمسوول مانند پلیس، در امور داخلی خودروسازان دخالت کرده‌اند، اما در کلیت داستان، جاده مخصوصی‌ها چندان روی خوشی به ارتقای استاندارد محصولات خود نشان نداده و نمی‌دهند.
حالا با توجه به روایت برزگری از رفتار وزارت صنایع دولت قبل در قبال اجرای استاندارد خودروها، مشخص می‌شود که خودروسازان چگونه در این سال‌ها در برابر «مصوبات» دفاع و به اصطلاح حمله را دفع کرده‌اند. در واقع این سپر وزارت صنایع بوده که اجازه نداده خودروسازان در برابر استانداردها سر خم کنند و مقابل نهادهایی چون سازمان ملی استاندارد و پلیس، کم بیاورند.
نگاهی به آرشیو اخبار، به خوبی نشان می‌دهد که خودروسازان با سپر وزارت صنایع، تا چه حد در این سال‌ها در برابر اجرای استانداردها مقاومت و تقریبا به میل خود رفتار کرده‌اند. «استانداردسازی کمربند ایمنی»، «نصب ترمز ضدقفل»، «نصب کیسه هوا» و همچنین «اجرای استاندارد یورو4»، از جمله مواردی هستند که خودروسازان یا آنها را اجرا نکرده یا پس از کلی کش و قوس، به اجرا درآورده‌اند. حمایت وزرای صنایع دولت قبل، از خودروسازان البته مختص محرابیان نیست، چه آنکه مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن تجارت» دولت دهم نیز در این مورد سابقه دارد است. همین سه ماه پیش و در روزهای پایانی دولت دهم، غضنفری در گفت‌و‌گویی به شدت از خودروسازان دفاع و بابت عدم پرداخت تسهیلات مالی به آنها انتقاد کرد. او حتی در برابر کاهش قیمت خودرو نیز ایستاد و در اظهاراتش نشان داد که نظرش با نظر خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، یکی است. به عبارت بهتر، یکی از وزرا را باید حامی خودروسازان در اجرای استانداردها دانست و دیگری را نیز حامی‌آزادسازی قیمت خودرو.
با این حساب، نباید بابت اجرا نشدن استانداردهایی مانند کیسه هوا و یورو4 در صنعت خودرو، چندان تعجب کرد، چون به هر حال در دولت قبل، وزارتخانه‌ای قدرتمند با وزرایی بسیار نزدیک به رییس‌جمهور، پشت خودروسازان بوده و آنها را ساپورت کرده‌اند. البته نباید از انصاف دور شد و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را در هشت سال گذشته، بی تاثیر بر عدم اجرای استانداردها از سوی خودروسازان دانست، اما قطعا لابی و نقش حمایتی وزارت صنایع وقت را نیز در این ماجرا نباید نادیده گرفت. هر چند با جدا شدن سازمان استاندارد از وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، این وزارتخانه دیگر نمی‌تواند در امور سازمان موردنظر دخالت کند، اما سوابق خودروسازان نشان داده که آنها اگر نخواهند کاری را انجام دهند (به هر دلیل منطقی و غیر منطقی)، تا اتاق رییس‌جمهور هم پیش می‌روند و لابی می‌کنند. حالا باید دید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» دولت جدید چه رویه‌ای بابت اجرای استانداردها در صنعت خودرو در پیش می‌گیرد و آیا با خودروسازان مدارا (لابی) می‌کند یا بر آنها سخت خواهد گرفت. تا آنجا که از سوابق محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دولت یازدهم بر می‌آید، او بسیار سختگیر و البته واقع بین است، اما اینکه شرایط فعلی صنعت خودرو اجازه دهد با تجربه‌ترین وزیر کابینه بر اصولش پایدار بماند و بر خودروسازان آسان نگیرد، بحث دیگری است.
دنیای اقتصاد