این رقم به‌طور مستقیم بر میزان کسری بودجه افزوده می‌شود. همچنین از محل درآمدهای گمرکی حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد پیش‌بینی‌شده که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از محل درآمدهای مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری شکل خواهد گرفت.»
محمدتقی فیاضی، منتقد حوزه اقتصاد، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۳ با تغییراتی توسط مجلس راهی شورای نگهبان شده است. اختلافات دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به‌شدت افزایش پیدا کرد. به‌عنوان یک کارشناس حوزه بودجه‌ریزی نگاه شما به این بودجه چگونه است؟
واقعیت مهمی که باید درباره بودجه سال بعد بگویم این است که چه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و چه برنامه‌ای که با تغییرات نمایندگان مجلس در سند مالی ارائه‌شده توسط دولت نهایی شد، دارای یک اصل مشترک هستند؛ کسری بودجه فراوان. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان مجلس مانند گذشته، تا اندازه‌ای به سقف بودجه اضافه کردند، اما حتی پیش از این اقدامی که نمایندگان کردند هم بودجه پیشنهادی دولت کسری فراوانی داشت و پس از بررسی در بهارستان این کسری تشدید هم شده است. بر همین اساس من اگر بخواهم به تحلیل نتیجه اجرای این سند مالی بپردازم باید تصریح کنم که باتوجه به کسری بودجه چشمگیری که در این سند مستتر است، در سال آینده بخش بزرگی از فشار این کمبود منابع به بانک‌ها وارد می‌شود و بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نیز با افزایش پایه پولی و نقدینگی این کسری را جبران می‌کنند که بدون‌تردید این اقدام موجب تحمیل تورمی بیشتر به اقتصاد خواهد شد.
درباره درآمدهای مالیاتی چه تحلیلی دارید؟
درباره این درآمدها دو موضوع مهم وجود دارد. از یک طرف درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون امسال نزدیک ۵۰ درصد افزایش داده‌اند و از سوی دیگر وقتی میزان افزایش مالیات‌ها را با عملکردی که امسال داشتیم مقایسه کنیم، میزان افزایش آن به بیش از ۶۰ درصد هم می‌رسد. این رقم بدون تردید بسیار زیاد است و می‌تواند به‌طور مستقیم بخش تولید کشور را دچار مشکلاتی کند. بدون‌تعارف این اقدام منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود، این در حالی است که دولت حاضر نشد حقوق کارمندان را بیشتر از ۱۸ درصد افزایش دهد و در نهایت مجلس هم افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را ۲۰ درصد تصویب کرد. پس باتوجه به تورم بالایی که امروز در کشورمان وجود دارد، در سال ۱۴۰۳ کاهش تقاضای موثر در داخل برای کالاها و خدمات حتمی است که این نیز رکود را تشدید می‌کند.
با این وصف کسری بودجه احتمالی ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟
برای پاسخ این پرسش به‌نظر من خوب است به سندی که به‌تازگی ازسوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده، رجوع کنیم. برمبنای گزارش عملکرد ۱۰ماهه مالیاتی در ایران، درآمد حاصل از اخذ مالیات تا پایان دی به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در ۲ ماه آینده تا پایان سال کل درآمدهای حاصل‌شده از این محل بیش از ۷۵۲ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده بیش از ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است.
برآوردها از عملکرد سال ۱۴۰۳ در زمینه اخذ مالیاتی چیست؟
برآوردهای موجود نشان می‌دهد در سال آینده بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که از محل اخذ مالیات‌ها پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد. این رقم به‌طور مستقیم بر میزان کسری بودجه افزوده می‌شود. همچنین از محل درآمدهای گمرکی حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد پیش‌بینی‌شده که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از محل درآمدهای مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری شکل خواهد گرفت.
در زمینه درآمدهای دیگر چه انتظاری باید داشت؟
در بخش دیگری که به فروش نفت و اموال دولتی مربوط است، کارشناسان امر پیش‌بینی می‌کنند درآمدهایی که دولت انتظار دارد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدی است که در سال آینده محقق می‌شود. پس از این محل هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت و در عمل به کسری بودجه اضافه می‌شود.
با این وصف سال آینده کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؟
خیر؛ این در صورتی مطرح بود که مجلس دیگر دست به منابع و مصارف بودجه‌ای نمی‌زد. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان مجلس هم تا اندازه‌ای بر بودجه افزودند. پس به نظر می‌رسد کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مخارج عمده دولتی قطعی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ۴ درصد هم به سقف درآمدها اضافه کردند که معادل ریالی آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌ها افزود به این ترتیب این رقم را باید از افزایش درآمد کسر کنیم که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر این رقمی که با تغییرات مجلس به بودجه پیشنهادی دولت افزوده شده را با کسری مستتر در لایحه پیشنهادی دولت جمع کنیم، می‌توانم ادعا کنم در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران باید انتظار یک کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشد که رقمی بسیار بالا و حتی حیرت‌آور است.
با این وصف، دولت چه اقداماتی را برای کنترل کسری بودجه هنگفت احتمالی انجام می‌دهد؟
دولت تلاش می‌کند در طول سال، متناسب با درآمدهایی که کسب کرده، مصارف خویش را مدیریت کند و به‌نوعی از رشد بیش از پیش کسری جلوگیری کند. مسئله اساسی در چنین مواقعی این است که چه میزان از مصارفی که در لایحه یا قانون بودجه پیش‌بینی شده را می‌توان جزو مصارف اجتناب‌ناپذیر دسته‌بندی کرد.
دولت به‌طور خاص نمی‌تواند در مصارف مربوط به حقوق کارمندان یا مستمری بازنشستگان در طول سال تغییری ایجاد کند و به‌اصطلاح اینها جزو هزینه‌هایی هستند که به هر شکل ممکن باید توسط دولت پرداخت شوند.
به هر حال چیزی که می‌توان گفت این است که بخشی از کسری بودجه با عدم تخصیص برای برخی مصارف صفر می‌شود. بخشی دیگر هم با کمک بانک مرکزی و شبکه بانکی و از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود که به‌طور مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. یک راهکار دیگر هم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است که دولت می‌تواند بسته به میزان ارز موجود در این صندوق، منابعی در اختیار بگیرد و آنها را تبدیل به ریال و در مصارف خود هزینه کند. همچنین دولت‌های ایران اصولا هنگامی که با حجم زیادی از کسری بودجه مواجه می‌شوند به‌سرعت سراغ بودجه عمرانی می‌روند و از منابع آن برداشت می‌کنند؛ به‌عبارت دقیق‌تر بودجه این بخش را تخصیص نمی‌دهند. بر همین اساس من فکر می‌کنم در سال آینده بخش مهمی از بودجه عمرانی اختصاص نیابد.
باوجود این اقدامات، کسری قطعی را چقدر باید برآورد کرد؟
من فکر می‌کنم دولت اگر تمام هم و غم خود را بر صرفه‌جویی بگذارد و با نگاهی درست و توسعه‌محور، اولویت‌های هزینه‌ای خود را مشخص کند و بخشی از هزینه‌های زائد و اضافی را نپردازد هم حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده به‌وجود می‌آید که احتمالا همه آنها را با منابع شبکه بانکی تامین می‌کند که تورم‌زا است.
این میزان کسری بودجه‌ای، چه شرایطی را برای اقتصاد کلان رقم خواهد زد؟
همان‌طور که گفتم کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد. به این ترتیب شغل چندانی هم ایجاد نمی‌شود و معضل بیکاری همزمان با رکود و تورم باقی می‌ماند. در نتیجه باید تصریح کرد در سال آینده فضای اقتصاد کلان کشورمان بسیار نامساعد خواهد بود و این مهم فشاری دوچندان بر نرخ ارز می‌آورد. به این شکل دولت مجبور می‌شود به فشار تقاضای بازار پاسخ دهد و به هر روی با کنترل و مدیریت تقاضا یا افزایش عرضه نرخ ارز را کنترل کند. من فکر می‌کنم در سال آینده بعید است بتوان بازار ارز را مانند امسال کنترل کرد و احتمال جهش‌های قیمتی و تضعیف ارزش ریال وجود دارد.
بودجه ۱۴۰۳ در نهایت یک بودجه انقباضی محسوب می‌شود؟
ما با دو سند مواجهیم؛ یک سند آن سندی است که دولت به مجلس برای بررسی ارائه کرد و سند دیگر، همان چیزی است که در مجلس به تصویب رسید. با این وصف اگر سراغ مبانی لایحه پیشنهادی دولت برویم بودجه افزایش ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ داشته است. باتوجه به اینکه تورم کشور امروز در حدود ۴۰ درصد است، می‌توانیم این لایحه را انقباضی بدانیم.
از سوی دیگر اگر مبنا را عملکرد بودجه‌ای دولت در امسال قرار دهیم و این عملکرد را با بودجه ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، افزایش ۵۸ درصدی بودجه مشهود است که به‌طور طبیعی نشان‌دهنده بودجه‌ای انبساطی است. با این حال می‌دانیم که در عمل لایحه دولت به‌طور کامل محقق می‌شود، نه قانونی که به تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌رسد.
اگر عملکرد را مبنای تحلیل خود بگذاریم، بودجه حدود ۲۳ درصد رشد کرده که در مقایسه با تورمی که امسال کشورمان پذیرای آن بوده، بیانگر یک بودجه انقباضی است. در این چند سال به‌طور کلی لوایح و قوانین بودجه‌ای که به تصویب رسیده‌اند انقباضی بوده‌اند.
خبرآنلاین