مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران درباره مجاز شدن بازگشت فرش‌های دستباف ایرانی صادرشده توضیح داد: از سال 1395 با اجرای تبصره ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برگشت فرش‌های ایرانی صادرشده با مانع روبه‌رو شد و از آن زمان تاکنون فعالان بخش خصوصی، مرکز ملی فرش و گمرک به دنبال رفع این مانع بوده‌اند.
وی افزود: فراهم آمدن امکان ورود موقت فرش‌های ایرانی به کشور رفع بخشی از همان مانعی است که از سال 1395 بر سر ورود فرش‌های ایرانی وجود داشت و با این اتفاق اجبار ارائه تضمین ریالی و دلاری برای ورود موقت فرش برداشته شده و به اخذ تعهد کتبی بسنده شده است و مالک فرش که تقاضای تعمیر یا شست‌وشوی آن را دارد می‌تواند به این منظور فرش را به ایران بیاورد. البته این بازگشت موقت است و در موعد مقرر فرش باید به کشور مبدا برود.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ایجاد همین تسهیل هفت سال به طول انجامید و با تلاش مرکز ملی فرش، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی محقق شد. این واقعیت نشان می‌دهد که روند اصلاح در دولت‌ها فارغ از اینکه چه دولتی باشد تا چه اندازه کند و سخت پیش می‌رود. همچنین این امر بخشی از دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که در خرداد ماه امسال برگزار شد با این حال برخی از مدیران دولتی مایل هستند این توفیق را به نفع خود تمام کنند.
وی در تشریح آنچه مانع بازگشت فرش‌های دستباف صادرشده از ایران می‌شود، اظهار کرد: مشکل اساسی اینجاست که فرش ایرانی در شماری از بازارهای جهان انباشت و مازاد بر تقاضا عرضه شده تا جایی که قیمت آن در برخی بازارها به دلیل همین مازاد شکسته شده است. در مقابل در ایران برای این فرش‌ها تقاضا وجود دارد بنابراین می‌توان آنها را به کشور وارد کرد و پس از سرویس و مرمت در بازارهایی دیگر عرضه کرد اما مبتنی بر تبصره ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در ابتدا به آن اشاره کردم هر کالایی که از ایران صادر می‌شود در صورت بازگشت به کشور باید عینا بازگردد به این معنا که استفاده یا تعمیر نشده باشد در غیر این صورت بازگشت، مشروط به پرداخت حقوق و عوارض است و برای بازگشت فرش عوارض 80 درصدی تعیین شده که توجیه اقتصادی ندارد.
حاجی آقامیری اضافه کرد: تبصره ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای بازگشت فرش ایرانی به کشور قابل اجرا نیست چون بیشتر از 80 درصد فرش‌های دستبافی که از ایران صادر می‌شود مستعمل است و همین امر سبب شده برای گمرک قابل احراز نباشد که فرش برگردانده شده به هنگام صادرات مستعمل یا نو بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی شرایط وارد کردن، مرمت و فروش دوباره فرش‌های دستباف ایرانی موجود در سراسر جهان را دارد اما بخش دولتی در پیشبرد این امر مانع‌تراشی می‌کند و با این کار هم امکان تنظیم بازار فرش ایرانی در بازارهای جهانی را از بین می‌رود و هم کسب‌و‌کارهای مرتبط با مرمت و شست‌وشوی فرش دستباف در داخل کشور کارکرد خود را از دست می‌دهند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در نهایت یادآور شد: در دولت قبل یک مصوبه از هیات وزیران گرفته شد تا تبصره‌ای به ماده 121 اضافه و فرش از این قانون مستثنی شود اما دیوان عدالت آن تبصره را رد کرد با این حال هنوز تلاش‌ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.
ایلنا