سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در یک برنامه تلویزیونی، دو ماموریت محوری مرکز بهبود کسب و کار را تولید آسان و رشد سریع واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: ۵ تکلیف قانونی درباره مجوز‌های کسب و کار ایجاد شده که اکنون در مرحله چهارم قرار داریم.
وی اضافه کرد: قانون صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود.
سیاح عنوان کرد: در گام اول باید شرایط، مدارک، زمان و هزینه مجوزها در درگاه ملی مجوزها اعلام شود که تقریبا این فرایند پیش رفته است. همچنین فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوزها از مسیر درگاه‌ها باید الکترونیک و غیرحضوری باشد. در بخش برای مجوز‌های صنفی و خانگی کامل انجام شده است، اما تاکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی زیر بار این قانون نرفته‌اند و مردم را اذیت می‌کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مجوز‌هایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت.
سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.
۳۲ هزار شرط برای مجوز کسب و کار وجود دارد
سیاح، گام سوم را حذف شروط غیر ضروری و دشوار از شرایط صدور مجوزها توسط هیئت مقررات‌زدایی عنوان کرد و گفت: از ۳۰ هزار شرط حدود ۱۰۰ هزار شرط برای مجوز کسب و کار را حذف کرده‌ایم که در حال حاضر ۳۲ هزار شرط برای مجوز کسب و کار برای کل مشاغل داریم. گام چهارم یعنی صدور خودکار مجوز که حدودا نسبی پیش رفته است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد بر ضرورت تبدیل مجوز‌های قدیمی و کاغذی به شناسه یکتا تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دریافت غیرحضوری خدمات دولت تنها با کارت هوشمند ملی امکان‌پذیر است، اشخاصی که بدون شناسه یکتا باشند، نمی‌تواند از خدمات حکومت سرویس بگیرد؛ چراکه از سال ۱۴۰۳ حساب بانکی اشخاص بدون مجوز کسب‌وکار مسدود خواهد شد.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تمامی بانک‌ها دستور داده است که پروانه کسب کاغذی را جهت وام، صدور دسته چک و ... قبول نکند و تنها با شناسه یکتا به ارائه خدمات بپردازد.
سیاح تاکید کرد: بر اساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴، شناسه یکتا یعنی مجوز. اگر مامور حکومت از شخصی مجوز کاغذی را درخواست کند عملا مرتکب جرم شده و آن شخص می‌تواند شکایت خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کند. این در حالی است که تاکنون دو مدیر با شکایت مردم روانه زندان شده و حکم قضایی برای آنها صادر می‌شود.
وی مطرح کرد: درگاه ملی مجوز‌های کشور برای ۴۲۰۰ نوع کسب و کار شروط صدور مجوز را اعلام کرده است. متاسفانه تاکنون نتوانستیم مشکلات مجوز سردفتری که مربوط به قوه قضاییه است را برطرف سازیم و همچنان شخص باید حضوری مراجعه کنند.
سیاح اظهار کرد: ۱۸ استعلام در سامانه درگاه ملی مجوزها وجود دارد که اگر شخص دارای سوء سابقه باشد مجوز کسب و کار را اخذ نمی‌کند، البته قانون مقررات زدایی با استدلال توبه شخص شرط نداشتن سوء سابقه را از بسیاری از مجوزها حذف کرده است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا کوروش کمپانی مجوز رسمی داشته یا خیر، گفت: کوروش کمپانی مجوز صنفی خود را به صورت کاغذی اخذ کرده و بدون شناسه یکتا بود. نظارت‌های دیگری باید بر مجموعه‌هایی همچون کوروش کمپانی اعمال می‌شد. در زمانی که شخصی موبایل آیفون را با نصف قیمت می‌فروشد باید حواس برخی نهاد‌ها جمع می‌بود.
سیاح با بیان اینکه هر مرجع صدور یک مرجع نظارت است، افزود: زمانی که صدور مجوز آسان می‌شود در گام دوم نظارت پسینی وجود دارد. در واقع نظارت پسینی مکمل صدور مجوز آسان است. به عبارتی نظارت پسینی جدید کاملاً سیستمی و هوشمند عمل می‌کند و بیشتر توسط مشتریان انجام می‌شود و نظارتی است که ذی‌نفع آن را اعلام کند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد بر وجود نظارت پسینی در کشور تاکید کرد و گفت: اکنون در حال عبور از دوره سنتی به مدرن هستیم، اما به‌تازگی نهال این فرایند جوانه زده و حدود ۳ الی ۴ ماه به طول می‌انجامد.
آیا اضافه شدن آیتم دستفروشی به درگاه ملی مجوزها صحت دارد؟
سیاح در پایان بر ضرورت اجرای سه شرط برای افزودن دست فروشی به درگاه تاکید کرد و گفت: دستفروشان نباید مزاحم کسبه شود و سد راه مردم قرار نگیرد و در نهایت نیز با همکاری شهرداری تهران جایگاهی برای دست فروشان اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۱۶ تصریح صدور مجوزها.
باشگاه خبرنگاران جوان