بازرگانان نگران دو نرخی شدن طلا در مرکز مبادله هستند و همین مساله آنها را برای واردات طلا به جای ارز صادراتی دچار تردید کرده است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است با این که بخشنامه رفع تعهد ارزی با واردات طلا توانسته بود برای برخی صادرکنندگان گره‌گشا باشد، حالا با دو مشکل مواجه شده است اول حذف معافیت عملکرد طلا و دوم ایجاد نگرانی‌هایی مبنی بر دستوری شدن نرخ معامله آن برای صادرکنندگان.
به رواست
به گزارش اکونگار، او به پنج دلیلی اشاره می کند که باعث شد تراز تجاری کشور در سال جاری به شدت منفی شود.
*در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی آنان چیست؟
به طور مشخص بزرگترین چالش صادرکنندگان امروز موضوع نرخ ارز و عدم تناسب ارز آزاد با نرخ ارز بانکی یا سامانه نیما است که مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان در بخش کشاورزی، صنعتی و بخشی از معدن، که صادرات و تامین مواد اولیه‌شان با ارز آزاد تامین می‌شود، ایجاد کرده است .بنابراین بزرگترین مشکل تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز رسمی کشور است که صادرات را دچار وقفه و سکون کرده است.
*از نگاه شما بخشنامه رفع تعهدات ارزی با طلا که سال گذشته صادر شد اصلا توانست کمکی به صادرکنندگان کند؟
یکی از تدابیری که اندیشیده شد و به نظرم خیلی هم کمک کرد به رفع تعهدات ارزی کالاهایی که با نرخ نیمایی امکان رفع تعهد نداشتند، واردات طلا در مقابل صادرات بود. با توجه به اینکه این مصوبه موجب شده بود نرخ ارز برای کسانی که طلا وارد می‌کردند و به فروش می‌رساندند تا حدودی نزدیک به نرخ ارز آزاد باشد، جذابیت مطلوبی را در صادرات ایجاد کرده بود ولی بعد به دو جهت این موضوع تحت تاثیر قرار گرفت؛ اول اینکه از اول مهرماه معافیت عملکرد طلا برداشته شد و بنابراین واردکنندگانی که طلا وارد می کردند نسبت به سود آن از آخر شهریور می‌بایست که مالیات عملکرد پرداخت کنند و دوم اینکه بدلیل اتفاقات و سواستفاده‌هایی که بوجود آمد، موضوع واردات طلا به عرضه بازار متشکل طلا و ارز موکول شد. از زمانیکه این اتفاق افتاده، طلاهایی وارد شده در شرایط بازار مبادله معامله و کشف نرخ می‌شود. در حال حاضر اگر نرخ دستوری بر بازار حاکم نشود و نرخ در ادامه هم براساس عرضه و تقاضا بماند می توان گفت که این روش هم می تواند کمک‌کننده باشد.
*بزرگترین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی در موضوع رفع تعهدات ارزی دارید، چیست؟
بعد از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی که در 15 آذرماه سال ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اجرایی شد، عملا سیاست‌گذاری ارزی و تا حدی سیاست‌گذاری تجاری نیز به بانک مرکزی محول شد. درحالی که در گذشته بانک مرکزی سیاست‌گذارارزی بود، وزارت صمت سیاست‌گذار بخش کشاورزی و سازمان توسعه تجارت نیز در راس بقیه وزارت‌خانه‌هایی بود که به هر شکلی در این رابطه تصمیم‌گیرنده بودند ولی متاسفانه حالا به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها هم به بانک مرکزی منتقل شده. یعنی علیرغم اینکه وزارتخانههای دیگر هم درگیر این مساله هستند، ولی عملا سیاست واردات با تامین ارز حاصل از صادرات بجز کالاهای اساسی در بانک مرکزی باید اتفاق بیفتد. بنابراین بانک مرکزی مجبور است که واردات را به نوعی بر اساس ورودی ارزهای حاصل از صادرات تنظیم کند که این مساله باعث شده عملا از سال ۹۷ شرایط فعالیت بدون انتقال ارز برچیده شود. یعنی دیگر امکان‌پذیر نیست که واردکنندگان بتوانند از ارزهای دیگر استفاده بکنند؛ این امر باعث شده که عرضه مواد اولیه به کارخانجات نسبت به درخواست محدودتر باشد. در واقع چون در بازار نرخ کالاهای وارداتی افزایش چشمگیری داشته و عرضه کالا نسبت به تقاضا کمتر بوده، قیمت غیررقابتی در بازار ایجاد شده و عملا قیمت تمام شده واحدهای تولیدی افزایش یافته. نتیجه این اتفاق در بعد داخلی افزایش قیمت‌هاست و در بعد خارجی عدم توانایی رقابت با رقبای خارجی در بازارهای هدف صادراتی. بنابراین به نظر می‌رسد از این جهت می توان گفت که با توجه به محدودیت منابع ارزی، محدودیت واردات هم اعمال شده که این امر خود باعث افزایشی شدن قیمت مواد اولیه وعدم شکل‌گیری رقابت شود.
*یکی از موضوعاتی که صادرکنندگان خیلی از آن گلایه‌مند هستند تکثر آیین‌نامه‌های اجرایی در بخش رفع تعهدات ارزی است. از نگاه شما این موضوع چه مشکلاتی در این چند سال برای صادرکنندگان ایجاد کرد؟ اگر ممکن است برایمان مثال بزنید.
به هرحال بعد از پانزدهم آذرماه ۱۴۰۱ و ابلاغ قانون مصوب مجلس، موضوع سیاست‌ها و تغییر روش‌ها به کمیته ارزی واگذار شده که متشکل از ۹ نفر معاون وزیر و یک نماینده بخش خصوصی است تا در صورت مقرر شدن ایجاد تغییراتی در امور تسهیل‌گری، در آن کمیته تصمیم‌گیری انجام شود. ولی متاسفانه من باید این را عرض بکنم که جدا از مشکلات تعهد ارزی که از سال ۹۷ به بعد صادرات غیرنفتی ما را در بخش غیرکشاورزی و صنعتی دچار اختلال کرده و یک دغدغه بزرگ تحت عنوان تعهدات ارزی برای صادرکنندگان بوجود آورده است( این مساله را نباید فقط از ناحیه بانک مرکزی و سیاست ارزی ببینیم) حتی در ابعاد دیگری خود وزارتخانههای متولی مثل وزارت صمت و کشاورزی هم به دلیل تنظیم بازار، بخشنامه‌های متعددی را صادر می‌کنند و ممنوعیت‌هایی را بر صادرات تحمیل می‌کنند. به این شکل که صادرکننده تعهدش را در بازار هدف صادراتی به خریدار داده ولی بدلیل بخشنامه‌های یک شبه امکان ایفای تعهدش را ندارد لذا موضوع صادرات از چند جهت مورد هجمه قرار می‌گیرد که بخشی از آن برمی‌گردد به موضوع تعهد ارزی و بخشی دیگرد به تنظیم بازار داخلی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های یک شبه.
نمونه بارز آن را می‌توانیم در بحث صادرات پیاز و گوجه فرنگی در ماه‌های اخیر ببینیم که بارها و بارها صادرات آنها ممنوع شده، آزاد شده، عوارض صددرصدی گذاشته شده و کاهش پیدا کرده است و یا در بحث صادرات مرغ، که در سال‌های قبل که مازاد داشتیم هم درباره آن مشکلاتی داشتیم و بعد هم به محض اینکه بازار با تقاضای بیشتر مواجه شد، سریعا جلوی صادراتش را گرفتند و موجب شدند خیلی از تجار ما که در بازار روسیه تعهداتی داده بودند، نتوانند ایفای تعهد بکنند.
بنابراین دستگاه‌های مختلفی در بحث صادرات امروز فعال هستند که اگر من بخواهم آنها را بصورت لیست مطرح کنم و معضلاتی که بدلیل سیاست‌گذاری‌های یک شبه بوجود آمده است را بگویم، به این ترتیب می شود: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به بهانه حمایت از تولید داخلی، ممنوع کردن واردات مواد اولیه و یا به بهانه خام‌فروشی وضع عوارض غیرمنطقی بر صادرات، ممنوعیت‌هایی که بدلیل تنظیم بازار اعمال شده از همه مهمتر سیاست‌ها و تعهدات ارزی بوده که باعث شده در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، تامین ارز را مختل کند و اجازه ندهد که کشور ما که امکان صادرات تا ۱۰۰ میلیارد دلار را برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود، به این مهم دست پیدا کند. در نتیجه تمام این‌ها وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه تراز تجاری‌مان بعد از چند سال منفی شد و در ماه اخیر که گمرک آمار ماه دهم را اعلام کرد، حدود ۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری منفی را اعلام کرد.
*پیشنهاد معافیت برخی کالاهای صادراتی از رفع تعهدات ارزی که توسط اتاق مطرح شده بود به کجا رسید؟
اتاق به دلیل رسالت و ماموریتی که دارد، به عنوان مشاور در جلسات مختلف سه قوه، مشاوره‌هایی را می‌دهد و دستگاه‌ها می‌توانند از نظرات اتاق استفاده بکنند. اتاق در خصوص محصولات کشاورزی تاکنون چندبار نسبت به برداشته شدن تعهد ارزی تقاضا داشته ولی متاسفانه هیچکدام تا به امروز پذیرفته و اجرایی نشده است. تنها در بخش فرش دستبافت در بودجه ۱۴۰۲ دولت موافقت کرد که بخش خصوصی و اتاق پیگیری کرد و نتیجه این شد که فقط درصدی از صنایع دستی و فرش نیازمند رفع تعهد ارزی است و بخش عمده آن معافیت گرفت ولی همانطور که گفتم اتاق در بخش‌های دیگر موفق به تغییر نشده است. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملا موضوع رفع تعهد ارزی یک موضوع تقنینی و قانون‌گذاری شده است و دولت‌ها امکان تغییر آن را ندارند و اگر هم قرار باشد که معافیتی اعمال شود و اتاق این موضوع را پیگیری کند، باید از ناحیه مجلس و اصلاح قانون باید این اتفاق بیفتد که البته روند اصلاحی قانون پیش‌بینی شده و امکان آن وجود دارد ولی روند بسیار طولانی و زمانبری دارد. اتاق در رایزنی با مجلس فعلی و مجلس آتی بدنبال حل این مساله خواهد بود.
خبرآنلاین