حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی، در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر و تحولات حوزه ارزی در سال 1402 و عوامل بر موثر بازار ارز گفت: بانک مرکزی در سال 1402 و با وجود رخدادهای مهم و متعدد، اقدام به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ 28.500 تومانی نموده و سیاست مداخله ارزی را نیز به موازات تخصیص ارز ترجیحی اجرا نمود.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها و شنیده ها در سال 1402 بانک مرکزی بیش از 7 میلیارد دلار در بازار ارز مداخله نموده که مکانیزم دقیق این مداخله روشن نیست؛ اما فروش ارز مسافرتی نیز نوعی مداخلات ارزی محسوب میشود. یکی از اقدامات قابل توجه بانک مرکزی، تأمین ارز اربعین از طریق دینار عراق و بدون استفاده از دلار بود. اگرچه در ماههای پایانی سال و به دلایل متعددی تلاطمات ارزی معناداری در بازار غیر رسمی ارز رخ داد که سبب افزایش نرخ به بیش از 62 هزار تومان شد، اما در مجموع میتوان سال 1402 را باثبات‌ترین سال ارزی کشور طی شش سال اخیر بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقطه قوت بانک مرکزی را میتوان حجم بالای ذخایر در دسترس آن به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و میزان بالای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد دانست، گفت: اگر کنترل مقداری ثبت سفارش واردات کالا در کشور به شیوه مناسبتر و مؤثرتری دنبال میشد میزان کسری تجاری بدون نفت کشور قابل توجه نبوده و قدرت کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی افزایش می یافت؛ اما کم توجهی به کنترل مقداری ثبت سفارش سبب بروز کسری تجاری بدون نفت به میزان بیش از 15 میلیارد دلار تا انتهای بهمن ماه شده است.
تاخیر چند ماهه بانک مرکزی در اجرای سیاستهای اعلامی/ خبری از راه اندازی ریال آفشور نیست
وی اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف مهم بانک مرکزی را میتوان اعلان سیاست قبل از تهمیدات لازم برای اجرای آن دانست. دو نمونه از موارد تعجیل در اعلان سیاست و تعلل در اجرای آن توسط رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد.
در نمونه اول رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 8 دیماه 1401 اعلام کرد که به برخی اقلام با نرخ 28.500 ارز ترجیجی تخصیص مییابد؛ اما فهرست این اقلام در تیرماه 1402 نهایی و تصویب شد.
در مورد دوم نیز رئیس کل بانک مرکزی موضوع راه اندازی ریال آفشور را در تاریخ 7 دیماه و در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح نمود که تاکنون اقدامی برای راهاندازی آن انجام نشده است.
تاثیر تحولات بین‌المللی در تلاطمات ارزی سال 1402
وی با بیان اینکه مهمترین چالشهای اقتصادی کشور در این سال وقوع طوفان الاقصی و تشدید درگیریهای نظامی در منطقه بود، گفت: هراس امریکا و غرب از تزلزل اسرائیل پس از مجاهدت رزمندگان فلسطینی در 7 اکتبر 2023 و سپس ورود یمن به درگیری و بستن تنگه باب المندب و دریای سرخ به روی کشتیهای تجاری به مقصد بندر ام الرشاش (ایلات) در جنوب اراضی اشغالی سبب ایجاد گمانه هایی مبنی بر احتمال درگیری مستقیم با ایران شد که همین گمانه ها نگرانیها و نااطمینانی هایی را در کشور ایجاد نمود.
حسن خانی افزود: همچنین در سال جاری حوادث ناگوار تروریستی ای در کشور رقم خورد که با شهادت عده ای از هموطنان مظلوم، حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سه کشور عراق، سوریه و پاکستان را به دنبال داشت و با عنایت به اعتراضات مقامات دو کشور عراق و پاکستان، احتمال تشدید تنش با همسایگان نیز وجود داشت. سال 1402 از منظر تلاطمات سیاسی، نظامی و امنیتی یک سال کم سابقه برای کشور تلقی میشود.
انتخابات آمریکا چقدر در اقتصاد ایران موثر است؟
حسن خانی با اشاره به اظهار نظرهایی که در خصوص تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران میشود، گفت: شاید برخی افراد به دلیل تجارب سالهای اخیر به ویژه دوران خروج امریکا از برجام، مهمترین رخداد موثر بر اقتصاد ایران در سال 1403 را نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بدانند، اما واقعیت آن است که به دلایل متعددی این رخداد تأثیر واقعی چندانی بر شرایط کلان اقتصادی کشور ندارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
اول اینکه به نظر میرسد در تخاصم با ایران هیچ تفاوتی میان حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه امریکا وجود ندارد؛ شاهد این مدعا آن که پس از جایگزینی بایدن به جای ترامپ در سال 2021، کوچکترین معافیت و یا تخفیف تحریمی به نفع ایران اتفاق نیفتاد.
دوم آنکه پس از آغاز کارزار فشار حداکثری، تمام ظرفیتهای تحریمی علیه ایران فعال شده و عملاً امریکا ابزاری برای وضع تحریم جدید در اختیار ندارد.
وی تاکید کرد: همچنین مهمترین عامل کمک به اخراج ایران از بازار فروش نفت، کاهش کم نظیر قیمت نفت در اثر گسترش کرونا و کاهش تقاضای کل در جهان در سال 99 بود که به کلی با شرایط پیشرو و چشم انداز مثبت قیمت جهانی نفت و گاز متفاوت است. به نظر میرسد با توجه به بازگشت ایران به رتبه سوم صادرکنندگان نفت اوپک پس از عربستان سعودی و عراق، عملا کارزار فشار حداکثری اثر خود را بر میزان فروش نفت ایران به طور کامل از دست داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحریم ذاتاً اثر کوتاه مدتی دارد، گفت: با توجه به مکانیزم های جایگزین و گسترش بازارهای غیر رسمی و توسعه مبادلات کشورها با ارزهای ملی، امکان تداوم آثار آن برای بلندمدت قابل تصور نیست.
بر اساس دلایل ذکر شده، به نظر میرسد در صورت هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و تجاری (موضوع بند 7 سیاستهای کلی اشتغال) سال 1403 می تواند سال استقرار کامل ثبات اقتصادی و رونق تولید برای کشور باشد.
تسنیم