جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود این‌که تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بوده‌اند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد.
این در شرایطی است که وزیر کار در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، پیشنهادی عجیب درباره دستمزد کارگران داد. صولت مرتضوی گفته بود: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید.
اما این عدد با مخالفت شدید کارگران مواجه شد که در نهایت جلسه روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیروز، ۲۷ اسفند نیز دوباره وزیر کار بر پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران مصر بود که باز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.
حداقل دریافتی کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد
حالا قرار است امروز بعدازظهر جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران برگزار شود. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین خصوص تاکید کرده است؛ اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم. پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.
به گفته او، در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری می‌توانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.
کارگران فقط اجرای قانون را می‌خواهند
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در همین خصوص می‌گوید: آنچه که مسلم است و در قانون کار تصریح شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. یعنی مزد متناسب با نرخ تورم. این‌که حالا شورای عالی کار می‌خواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال خواهد داشت.
وی می‌افزاید: برای این‌که داستان به این شکل پیش نرود که خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیین شود، به نوعی نیاز است که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را می‌خواهند؛ نه حقی بیشتر از آن. بر این اساس، برای این‌که نارضایتی کارگران به شکل‌های مختلف صورت نگیرد، الان باید دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس می‌کنند، فریاد بزنند. الان فراکسیون‌های مختلف مجلس و هیات رییسه مجلس کجا هستند که کارگر این همه باید داد بزند که ماده ۴۱ قانون کار چرا اجرا نمی‌شود. تورم تقریبا به ۴۴ درصد رسیده، اما شورای عالی کار اعلام می‌کند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ یعنی نصف معیشت کارگر را هم پوشش نمی‌دهد!
گلپور عنوان می‌کند: آنچه که واضح است، این‌که نماینده کارگران به این مساله اعتراض داشتند. اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیم‌گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می‌گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی‌شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌شود؟ کجای این قصه، سه‌جانبه‌گرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینت‌المجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟
وی تصریح می‌کند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را می‌فهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار می‌کند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمی‌تواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور می‌خواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمی‌گیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور متذکر می‌شود: دولت محرومین آیا واقعا کارگر را می‌بیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد می‌زنیم که قرارداد دارند و بیمه‌شان رد می‌شود. ما در جامعه میلیون‌ها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایله‌مندی. آیا می‌دانید این تصمیم برای آنها چه اثری دارد؟
عدالت را از کارمندان شروع کنید
گلپور ادامه می‌دهد: شعار دولت عدالت بوده است. اگر به دنبال عدالت مزدی هستیم، دولت موظف است اول هر چیزی، عدالت مزدی را از کارمندان شروع کند که از ۲۵ تا سقف ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌دهد. خب کسی که ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق دارد، معلوم است که به دولت فشار می‌آید!
وی می‌گوید: درد ما کسی است که ۷ میلیون تومان می‌گیرد. ما نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۳۰۰ درصد هم حقوق او را اضافه کنیم، به خط فقر نمی‌رسد. بحث ما حداقل‌بگیری است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مسلما بوی الرحمن او شنیده می‌شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور عنوان می‌کند: مگر جامعه کارگری صدقه‌بگیر دولت هستند که می‌گویند افزایش حقوق باید با حقوق کارمندان مساوی باشد؟ کجا شرایط کارمندان مثل شرایط کارگران است؟
گلپور با بیان این‌که حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح می‌کند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.
خبرآنلاین