به نقل از بانک مرکزی، متن پیام دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بدین شرح است:
در نخستین ساعات آغاز نوروز ۱۴۰۳ بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسؤولان پر تلاش دولت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور، امید دارم سال جدید سالی سرشار از توفیق و سربلندی و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران عزیز باشد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را بنام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان در قبال مسائل و شاخص‌های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه‌ریزی‌های هدف‌گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توأمان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید نمودند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.
در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب می‌شود زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نا اطمینانی در فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل‌گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتاً وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص‌های مختلف قیمتی را به شیوه‌ای نامطلوب متأثر می‌سازد.
از این رو، عمده سیاست‌های تثبیت بر روی کاهش عدم اطمینان و پیش‌بینی پذیر تر کردن اقتصاد کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.
هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل‌های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص‌های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.
بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تأمین به موقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی مؤثر بر تحولات بازار ارز است.
چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.
لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تأمین مالی غیر تورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تأمین مالی غیر تورمی این بانک که تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.
در خصوص تحولات شاخص‌های قیمتی که از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد به گونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.
نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش‌نگر از تحولات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جاری است.
در عرصه تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه مؤسسه اعتباری ناسالم بدون کوچک‌ترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و در خصوص سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیا هر یک از آنها طراحی و روند پیشبرد این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.
در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه‌ها و هدف گذاری خود را در خصوص محورها و مؤلفه‌های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام نمود و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تأمین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی مشمول تحریم‌ها در خارج از کشور شد.
اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.
اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت‌های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست‌های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می‌رود شاهد اتفاقات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.
از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می‌باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
اما یکی از چالش‌های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام‌های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک‌های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته‌اند؛ در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، گام مؤثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.
در عرصه تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطا تسهیلات، از روش‌های جدید مبتنی بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.
در پایان تاکید می‌کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه‌های هدف‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعاً تحقق این شاخص‌های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.
حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه‌هایی است که سیاست‌گذار پولی آن‌را بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.
مهر