محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه خود در قبال اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مدعی است و به هیچ کس در این زمینه باج نمی‌دهد، اعلام کرد که تا پایان مدت 3 ساله ریاستش بر بانک مرکزی باقی خواهد ماند. وی در عین حال استعفای خود را مشروط به اشاره مقام معظم رهبری یا دستور رییس‌جمهور دانست.
طی روز‌های اخیر در پی سوء استفاده بزرگ نظام بانکی برخی از نمایندگان مجلس خواستار استعفای وی شده بودند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود در جمع خبرنگاران از تداوم کاهش نرخ ارز در روز‌های آتی سخن گفت. بهمنی همچنین از ارائه پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالابردن نرخ سود اوراق مشارکت تا 17 درصد در جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از 40 سال است که در حال خدمت به کشور هستم و مشکلی با رفتن از بانک مرکزی ندارم و هر زمان رهبر معظم انقلاب اشاره کنند یا رییس جمهوری دستور دهد کنار می‌روم، اما اکنون در کشور نباید دیوار بی‌اعتمادی را بلند کرد. وی افزود: ولی در این شرایط هیچ وقت نمی‌روم؛ ما در ارتباط با اتفاقی که افتاده مدعی هستیم که این موضوع هرچه زودتر پیگیری شود و مجرمان واقعی مشخص شوند و امیدواریم قوه قضائیه به مجرمان واقعی برسد و خطاکاران اصلی لیز نخورند.
ریس کل بانک مرکزی با اشاره به پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی گفت: در خصوص روشن شدن موضوع اختلاس هیچ باجی به هیچ کس نمی‌دهیم و تا آخر سه سال مدیریت بانکی می‌رویم ما نیز خودمان در این خصوص مدعی هستیم. رییس کل بانک مرکزی در مورد بررسی وضعیت کارخانه‌های زیر مجموعه گروه «آریا» گفت: هرچند که باید مراقبت کرد کارخانه‌های واحدهای تولیدی زیر مجموعه شرکت اختلاس‌کننده مشکلی برایشان ایجاد نشود که سبب بیکاری کارگران شود.
وی افزود: همزمان که به پرونده رسیدگی می‌شود باید به طور موازی به وضعیت این کارخانه‌ها و مجموعه‌ها رسیدگی شود که دست‌هایی برای ازبین بردن آنها تلاش نکنند.
بهمنی ادامه داد: اقدام شعبه درجه 4 یک بانک با یک کارخانه فولاد در اهواز در ثبت نکردن معاملاتی که صورت گرفته است نباید سبب انتقاد به رییس جمهوری و برخی مسوولان شود، زیرا وقتی کار انجام شده ثبت نشده نمی‌توان آن را رصد کرد.
تداوم کاهش نرخ دلار توسط بانک مرکزی
بهمنی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش قیمت 80تومانی نرخ دلار در یک هفته اخیر خاطر نشان کرد: این روند کاهش ادامه پیدا می‌کند. وی همچنین در مورد نظام ارزی کشور گفت: بانک مرکزی نرخ دلار را به طور شناور مدیریت می‌کند. وی در این باره گفت: نرخ دلار را عرضه و تقاضا و میزان درآمدهای کشور تعیین می‌کند و درواقع مجموعه عواملی در این ارتباط موثرند و اگر ما بخواهیم قیمت ارز را به کمتر از قیمت واقعی آن برسانیم و ارائه بدهیم ذخایر کشور را به باد می‌دهیم.
ریس کل بانک مرکزی افزود: برای جلوگیری از فساد و رانت باید قیمت ارز و سکه را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم و نمی توانیم کمتر از قیمت بازار ذخایر کشور را حراج کنیم. وی با اشاره به توان بانک مرکزی در جواب‌گویی به نیازهایی که او آنها را نیاز‌های «واقعی» افراد و شرکت‌ها خواند، مشکل اصلی در بازار ارز را ناشی از رفتارهای سوداگرانه دانست و گفت: کالاهای قاچاق در هر موضوعی حتی مواد افیونی نیاز به ارز دارند از این رو برخی به دنبال آن هستند که ارز مورد نظر خود را از بازار تهیه کنند.
نرخ 17 درصدی اوراق مشارکت
بهمنی در ادامه با اشاره به جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار، به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز پروژه‌های زیربنایی به اعتبار و فروش اوراق مشارکت در این زمینه نرخ سود این اورق راباید افزایش دهیم.
وی افزود: در جلسه هفته آینده پیشنهاد افزایش این نرخ به 17 درصد را خواهیم داد، زیرا امکان دارد برخی اوراق مشارکت با تقاضای کمتری در میان مردم همراه باشد.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی
محمود بهمنی در جمع خبرنگاران گفت: قصد دارم در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح کنم که نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. به گفته بهمنی، این امر باعث می‌شود تا سپرده‌گذاران با دریافت سود بیشتر، پول‌شان را به بانک‌ها بسپارند و به بازارهای کاذب وارد نشوند.
این در حالی است که رییس اتاق ایران افزایش یافتن سود سپرده‌ها را عامل تورمی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد کشور دانست و از افزایش نیافتن آن حمایت کرد. محمد نهاوندیان در این باره گفت: اضافه‌کردن عامل تورمی در هزینه مالی بنگاه‌ها که همین الان با استاندارد‌های بین‌المللی بسیار بالا هم هست، کار خیلی قابل دفاعی نیست.
دنیای اقتصاد