احسان خاندوزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، ۱۲ تا ۱۳ تا بانک از زیان دهی خارج شدند، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۲ هم گرچه آمار‌های دقیق و نهایی در روز‌های آینده بیرون خواهد آمد اما همین روند طی شد و امیدوار هستیم که تمام بانک‌های تحت اشراف و مدیریت دولت از آن زیان دهی خارج شده باشند. در طول سه سال گذشته حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه‌ای است که برای این بانکها رخ داده است.
وی تاکید کرد: این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان حدود ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌هایی است که دولت‌های قبل انجام داده بودند و عمدتا هم تلاش شد از محل سود انباشته بانک ها باشد؛ بعضی از بانکها قریب ۱۸ سال و یکی از بانکها ۲۲ سال بود که افزایش سرمایه نداده بود و مجموع این اقدامات موجب شد که قدرت وام دهی و سلامت مالی خود بانکها تقویت شود.
وزیر اقتصاد در خصوص خروج از بنگاه داری بانک ها تاکید کرد: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانکها در کارخانه‌داری اشتباه است چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و ... ندارد.
وی افزود: از سال ۹۴ که قانون تصویب شد و مکلف شدند بانکها که اموال مازاد خودشان را واگذار کنند تا شهریور ۱۴۰۰ که ما وارد دولت شدیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، مجموع دارایی‌های مازاد بانکها فروخته شد، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ تقریبا عددی که واگذار شده ۷۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال قبل از آن عدد قابل توجهی است و با مصوبه خوبی که هیات دولت در این زمینه در سال گذشته داشت برای سال ۱۴۰۳ امیدواری بیشتری داریم.
وی توضیح داد: مدیران بانکی خیلی مواقع بهانه داشتند که اگر ما فلان شرکت را واگذار کنیم بعدا ممکن است فلان دستگاه نظارتی بیاید و به ما بگوید که این را چرا فروختید؟ می توانستید نگه دارید و سال بعد گرانتر می‌شد. دولت برای این که این بهانه را بگیرد و نشان بدهد که واقعا اراده جدی دارد که بانکها نباید بنگاه داری بکنند، بنگاه داری‌های غیرمرتبط انجام بدهند، مصوبه بسیار خوبی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشت و سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه‌ی نهاد‌های نظارتی و قوه‌ی قضاییه هم کاملا با این رویکرد که بانکها بنگاه داری نکنند همراهی داشتند و دارند و اعلام کردند که از این رویکرد دولت هم استقبال می‌کنند.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با این مصوبه در سال 1403 بتوان دستاوردهای خوبی در اجرای قانون الزام بانک ها به خروج از بنگاه داری داشت، گفت: به عنوان یک نمونه، بانک ملی در سال‌های دور یک بخشی از سرمایه اش را برده بود و پتروشیمی شازند را ایجاد کرده بود که جزو پتروشیمی‌های خوب کشور هم هست اما قرار نبود که بعد از این که بنگاه ایجاد می‌شود تا سال‌های سال در آن بنگاه‌ها بمانند، با همین مصوبه‌ای که هیئت وزیران بهمن ۱۴۰۲ داشت در اسفندماه پتروشیمی شازند را زیرمجموعه بانک ملی واگذار کرد و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان وجه نقد به دست آمد که بنا شد برای سرمایه گذاری‌های جدید استفاده شود.
وی تاکید کرد: راهبرد ما در دولت این است که خروج از بنگاه داری‌های قدیم توسط بانکها و ورود به یک سرمایه گذاری‌های جدید برای کشور همراه شود؛ این سرمایه گذاری در بخش های دانش بنیان و حوزه های راهبردی که کسی سراغ آنها نرفته یا به هر دلیلی نمی‌رود بسیار مهم و موثر خواهد بود.
ایلنا