می‌توان به سادگی به این نتیجه رسید که سیاستگذار خودرو در این سال‌ها مسیر پرخطایی را طی کرده و با گستردگی سایه خود بر خودرو طی هفت سال گذشته، «سکوی پرش» برای قیمت این کالای مصرفی خانوارها فراهم کرده است. جهش دلاری قیمت خودرو نشان می‌دهد «سرکوب قیمت» با «قیمت دستوری» به ریزش عرضه از یکسو و رویش تقاضای سفته‌بازانه در بازار از سوی دیگر منجر شده که پیامد آن، «معاملات با قیمت نامتعارف» بوده است. اگر تنظیم‌گری درست انجام شده بود، امروز «قیمت بازار» جای «قیمت‌های نامتعارف» نشسته بود.
طی ۶ سال گذشته، بسیاری از محصولات خودروسازان در بازار خودروی کشور با قیمت‌های عجیب و باورنکردنی عرضه شدند. آنچه مشخص است در این سال‌ها افزایش نرخ دلار پای ثابت روند صعودی قیمت خودرو در بازار بوده است. در این زمینه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رشد قیمت خودرو از سال ۹۶ تاکنون از نرخ رشد ارز پیشی گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی پیش رفته و این بازار دچار حباب است که این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو را محدودتر کرده است. جالب اینکه سیاستگذار با اجرای برنامه‌هایی مانند سرکوب قیمت طولانی‌مدت، سعی کرد رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند اما در نهایت این سیاست موجب حباب قیمتی در بازار خودرو و کاهش قدرت خرید متقاضیان شد؛ به طوری که قیمت دلاری خودروهای داخلی به طور میانگین حدود ۱۵ درصد رشد را از سال ۹۶ تاکنون ثبت کرده است.
برای بررسی سیر رشد قیمت خودرو، بهای دلاری سه محصول داخلی پرتقاضا، یعنی پژو ۲۰۶ تیپ۲، پژو پارس سال و پژو ۲۰۷ اتوماتیک را از سال ۹۶ تاکنون زیر ذره‌بین قرار داده است. در سال ۹۶ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ قیمتی معادل ۳۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان داشته است. در آن سال بهای دلار در بازار آزاد حدود چهار هزار تومان بود. بنابراین قیمت دلاری این خودرو در آن سال، یعنی درست یک سال پیش از شروع تحریم‌های ثانویه که منجر به موج تورمی در کشور شد، ۸هزار و ۴۵۰دلار بود. در این مدت قیمت دلار به طور قابل‌توجهی رشد داشته و از چهارهزار تومان در سال ۹۶ به ۶۴هزار و ۶۰۰تومان در روز گذشته رسیده است که قطعا تاثیر قابل توجهی روی قیمت خودرو نیز داشته است؛ اما رشد قیمت خودرو از این میزان هم بیشتر بوده، به طوری که بهای دلاری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در روز گذشته ۱۰هزار و ۲۱۶دلار بود که ۲۰درصد افزایش قیمت دلاری را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر طی ۷ سال گذشته و بعد از شروع موج تورمی در کشور تاکنون بهای دلار در بازار آزاد ۱۶.۱۵ برابر شده اما قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در همین مدت‌زمان ۱۹.۵ برابر شده است. این موضوع به‌خوبی نشانگر آن است که قیمت این خودرو در بازار با حبابی همراه است که متاثر از نرخ ارز یا تورم عمومی نیست. نگاهی هم به تغییرات قیمت پژو پارس سال بیندازیم که در سال‌های اخیر تقریبا پرطرفدارترین محصول بازار بوده است.
این خودرو در سال ۹۶ حدود ۳۷ میلیون تومان معامله می‌شد که با احتساب نرخ دلار چهارهزار تومانی، بهایی معادل ۹هزار و ۲۵۰دلار داشته است. اما اگر همین محاسبات را در مورد قیمت دلار و بهای پژو پارس در روز گذشته انجام دهیم، شاهد رشد ۱۴درصدی قیمت دلاری این محصول خواهیم بود. معاملات دیروز پژو پارس سال، حول قیمت ۶۸۰میلیون تومان انجام شد؛ بهای دلار در بازار آزاد نیز حدود ۶۴هزار و ۶۰۰تومان بود.
بنابراین بهای دلاری پژو پارس روز گذشته 10هزار و 526دلار بوده است. همان‌طور که اشاره شد از سال 96 تاکنون قیمت دلار 16.15 برابر شده اما رشد قیمت پژو پارس سال، 18.37 برابر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت پژو پارس نیز در این مدت‌زمان دچار حباب قابل‌توجهی بوده است.
تغییرات قیمت پژو 207 اتوماتیک را نیز می‌توان شاهد دیگری بر این ادعا دانست. این خودرو در سال 96 در بازار حدود 52میلیون تومان قیمت داشت. با احتساب دلار چهارهزار تومانی بهای دلاری آن به 13هزار دلار می‌رسید. روز گذشته اما معاملات این خودرو حول 955میلیون تومان ثبت شد که با دلار 64هزار و 600تومانی بهایی معادل 14هزار و 700دلار را نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی گرچه قیمت دلار 16.15 برابر شده اما بهای پژو 207اتوماتیک 18.36 برابر شده است که نشان می‌دهد در مورد این محصول نیز حباب قیمتی وجود داشته است. بنابراین می‌توان به‌قوت این ادعا را داشت که حتی اگر درآمد دلاری متقاضیان ثابت مانده باشد (که فرض بعیدی است) باز هم دسترسی آنها به خرید خودرو کمتر شده است. اما از سوی دیگر تولیدکننده نیز از این وضعیت (حتی شدیدتر از متقاضیان) متضرر شده است؛ برای اثبات این مدعا قیمت دلاری پژو 207 اتوماتیک (بهای کارخانه) را بین سال 96 تا سال جاری مقایسه می‌کنیم. این محصول در سال 96 به قیمت کارخانه 45میلیون تومان فروخته می‌شد که معادل 11هزار و 750 دلار بود، اما بهای رسمی این خودرو اکنون 420میلیون تومان است که ارزشی معادل 6هزار و 500دلار دارد. بنابراین در این مدت زمانی بهای دلاری این خودرو در کارخانه 44.7درصد کاهش را نشان می‌دهد.
چرا تورم در خودرو پیشی گرفت؟
مروری بر اعداد و ارقامی که به آنها اشاره شد نشان می‌دهد که مجموع اتفاقات و سیاست‌های اجرایی در حوزه خودرو طی سال‌های تحریم‌های ثانویه نه به نفع مصرف‌کننده تمام شده و نه سودی به تولیدکننده رسانده است. این اعداد و ارقام اثبات می‌کنند که تورم در حوزه خودرو شدیدتر از تورم عمومی و رشد نرخ ارز که به نوعی آیینه‌ای برای تورم عمومی است، عمل کرده است. اما چرا خودرو به محل جولان تورم بدل شده است؟ شاید مهم‌ترین علت این موضوع را بتوان سیاست‌های اجرایی در این حوزه دانست. قیمت‌گذاری دستوری آن هم با این شیوه اجرا عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.
البته قیمت‌گذاری دستوری پیش از سال 96 نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که بعد از سال 96 رخ داد، سرکوب قیمتی طولانی‌مدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال 1400 تا اردیبهشت سال 1402 هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد. پس از آن نیز تاکنون که نزدیک به یک سال از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد، همچنان خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست.
نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف 100درصدی بین آنها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند.
این‌گونه بود که کم‌کم خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شد. حالا قشر عظیمی وجود داشتند که از این اختلاف قیمت و هرگونه رشد بهای خودرو در بازار سود می‌بردند. صف‌های خرید خودرو از کارخانه طولانی شد و کار به قرعه‌کشی و دیگر روش‌های غیرمعمول برای فروش خودرو کشید؛ تقاضای کاذبی که به خودی خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.
بنابراین رشد دخالت‌های دولت در صنعت و بازار خودرو از عوامل مهم اتفاقات قیمتی در این بازار است. در واقع بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، همکاری خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌کلی متوقف شد. در چنین شرایطی بود که دولت تصور کرد باید هرچه بیشتر به صنعت خودرو توجه کند. این موضوع موجب شد به مرور دخالت‌های دولت در این صنعت رو به فزونی برود، تا جایی که امروز این دولت است که مشخص می‌کند خودروساز چه محصولی تولید کند و به چه شیوه‌ای، به چه کسی و با چه قیمتی بفروشد. می‌توان گفت در نتیجه این دخالت‌هاست که هر اتفاقی در حوزه خودرو رخ دهد، افکار عمومی آن را از چشم دولت می‌بینند. دولت‌ها نیز طی این سال‌ها «خودرو» را به نوعی ویترین کل فعالیت‌های صنعتی خود دیده‌اند. چنین جوی پیش از سال 97 به این قوت وجود نداشت. خودنمایی خودرو در ویترین اقدامات صنعتی دولت‌ها موجب شده اکنون نیز سیاستگذار چندان مسیر پیش و پسی برای خود متصور نباشد و این گره روز به روز کورتر شود.
با این وجود علل دیگری را نیز می‌توان برای پیشتازی تاثیرات تورمی در بازار خودرو در نظر گرفت. برای مثال بعد از سال 97 و با خروج شرکای خارجی تولید خودروسازان با افت 50درصدی همراه شد و آنها در تامین قطعات خود دچار مشکل شدند. افت تولید در کنار رشد تقاضایی که بسیار متاثر از تقاضاهای کاذب بود شرایط را برای بازار خودروی کشور سخت کرد. به طور کلی می‌توان گفت بازار خودروی کشور از سال 96 تا کنون بسیار دچار التهاب بوده که بیشتر این نوسانات تحت تاثیر سیاست‌های اجرایی هزینه‌زا قرار داشته است. اگر سیاستگذار اکنون نیز بخواهد همان مسیر 7 سال گذشته را پیش بگیرد، منطقا نتیجه دیگری در ادامه حاصل نخواهد شد. حال باید دید تصمیم‌گیران این حوزه آیا از شکست برنامه‌های اجرایی از سال 96 تاکنون درس می‌گیرند یا همچنان روی اجرای سیاست‌های پوپولیستی که در نهایت همه را متضرر می‌کند، اصرار خواهند داشت.
دنیای اقتصاد