موضوع واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بوده که همیشه کارشناسان و فعالان خودرویی معتقد بودند حضورش و تدوام آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، می‌تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند.
واردات خودرو برای اولین بار در ایران به اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی بازمی‌گردد؛ زمانیکه مظفرالدین شاه قاجار دو دستگاه خودروی رنو را در یکی از سفرهای خود به فرانسه در سال ۱۲۹۷، از این کشور به ایران آورد و بدین ترتیب راه ورود خودرو به کشور برای اولین بار باز شد.
اما واردات خودرو به ایران، سه دوره‌ی طلایی را پشت سر گذاشته است؛ دوره طلایی اول در واردات خودرو در بازه سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. هر چند که معرفی پیکان در سال ۱۳۴۶ یک رخداد بسیار بزرگ در صنعت خودرو کشور به حساب می‌آمد؛ خودرویی بومی‌سازی شده که مورد حمایت دولت نیز بود و آن‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، همین حمایت هم سبب شده بود که به‌تدریج هزینه گمرکی و ترخیص خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند.
این تحول بزرگ اما منجر به محدودیت بازار خودرو نشد و اتفاقا دوران طلایی واردات نیز از همان زمان شروع شد؛ با یک وقفه کوتاه و انباشت خودروهای وارداتی در گمرک، مدتی شوک کوچکی به بازار خودرو وارد شد که با برداشته شدن محدودیت‌ها برای خودروهای مانده در گمرک (به ویژه آن‌هایی که توسط اشخاص وارد شده بود)، اوضاع بهتر شد.
تصمیم یک شبه‌ای که واردات را متوقف کرد
پس از آن اما با آغاز جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۵۸ روند واردت خودرو مختل و پس از آن از سال ۱۳۵۹ به طور کامل متوقف و تا پایان جنگ هم ادامه داشت. پایان جنگ تحمیلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور سبب شد تا به تدریج درهای کشور به روی واردات خودرو مجدد باز شود، اما این روند تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت؛ در همان سال، یک شبه واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل و خودروسازانی که در حال رشد بودند، قطع شد.
دوره سوم طلایی واردات خودرو اما با روی کار آمدن دولت نهم، آغاز شد که طلسم آن شکست و به یک باره سیلی از خودروهای مدرن با قیمتی بسیار مناسب به ایران وارد شد و تا زمان آغاز تحریم‌ها که هم ادامه پیدا کرد؛ اما در سال ۱۳۹۶ با اعمال بیشتر فشار تحریم‌ها و البته تحریم صنعت خودرو کشور که از جمله اولین صنایع مورد حمله تحریم‌ها بود، درب‌های کشور برای ورود خودرو بسته شد؛ به گونه‌ای که آمار آخرین خودروهای وارداتی به تیر ماه ۱۳۹۷ باز می‌گردد.
در نهایت اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مجدد موضوع آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور مطرح شد که مورد اظهارنظرهای متفاوت قرار گرفت و مخالفان و موافق خاص خود را داشت؛ برخی معتقد بودند ز آنجایی که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی، همچنان منطقی نیست که در شرایط محدودیت ارزی، کالای بسیار با اولویت بیشتر نسبت به خودرو وجود دارد که همین ارز موجود به آنها اختصاص پیدا کند.
چرخش گردونه شانس برای متقاضیان
از سوی دیگر اما کارشناسان و فعالان این صنعت معتقد بودند، ممنوعیت واردات خودرو و اختصاص بازار تنها به محصولات داخلی موجب افزایش بیشتر انحصار خودروسازان در بازار و یکه‌تازی آنها در این بازار خواهد شد که البته پر بی‌راه هم نبود؛ چراکه دیدیم آنقدر تقاضا برای خودروهای داخلی تشکیل شد و تقاضا از عرضه فزونی یافت که چرخ گردون قرعه‌کشی به‌راه افتاد و یکسالی مردم در چرخش گردونه قرعه‌کشی، سرگیجه داشتند.
ضمن اینکه گفته می‌شد، واردات خودروی با کیفیت می‌تواند سبب کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان جاده‌ای شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را سرعت ببخشد.
به هر روی، همانطور که اشاره شد، از همان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، موضوع واردات خودروها به کشور مطرح بود و نظرات کارشناسی متعدد مطرح می‌شد تا اینکه در نهایت، آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر وقت صمت)، مهر تایید بر از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ زد و به صراحت و برای چندمین بار اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می‌شود.
موضوعی که پای وزیر صمت را وسط کشید
وی ضمن تاکید بر اینکه هیچگاه طی سه سال ممنوعیت (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نبوده و علت اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است، یادآور شد: "با توجه به حادث شدن تحریم‌ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودرو نیز یکی از آنها بود. مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم؛ اما به سبب اینکه واردات یک تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. "
بر همین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۱ موضوع از سرگیری واردات خودرو به طور جدی‌تر پیگیری و بر سر زبان‌ها افتاد؛ تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) هشدار داد که "اگر تا پایان اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) واردات از سر گرفته نشود، به طور قطع استیضاح وی قطعی است؛ بنابراین منتظر اقدام وزیر صمت تا پایان اردیبهشت که مصادف با اتمام مصوبه قبلی سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات خودرست، هستیم تا ببینیم چه خواهد کرد و امیدوار هستیم که تا پایان این فرصت، واردات انجام شود.
پیش از آن اما معاون حمل‌ونقل صنایع وقت این وزارتخانه (منوچهر منطقی) به صراحت اعلام کرده بود که با صدور اجازه نهادهای بالادستی، وزارت صمت آماده واردات خودرو است؛ بدین ترتیب آنچه که از اظهارنظرها و شواهد امر پیدا بود، از وزیر گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و پلیس راهور و مردم و... همگی موافق واردات خودرو بودند؛ اما مشخص نبود، گیر اعلام آزادسازی واردات خودرو کجاست؟
تصویب طرح واردات همراه با نگرانی فعالان صنعت خودرو
چند روز پس از اتمام حجت نمایندگان مجلس بر استیضاح وزیر در صورت عدم واردات، هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون صنایع و معادن از مجلس از تصویب کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ به دنبال تصویب کلیات این طرح، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، معتقد بود که چنانچه قرار باشد در صورت صادرات خودرو و لوازم یدکی، اجازه واردات داده شود، چه کسی جز خودروساز داخلی این امکان را پیدا می‌کند که این چنین عمل کند؟ از این جهت، با مصوبه مجمع تشخیص واردات خودرو هم در کنار تولید خودرو، عملاً به خودروسازان داخلی منحصر می‌شود در عمل منجر به انحصار واردات برای خودروسازهای داخلی خواهد شد؛ عملاً در کنار انحصار تولید داخلی برای خودروسازان، واردات بدل به ایجاد موقعیتی رانت‌خیز و فسادساز دیگر می‌شود.
این در حالی بود که به‌دنبال مشخص نبودن مخالف اصلی واردات خودرو و حواشی ایجاد شده در پی تصویب کلیات طرح، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقد بودند که نگرانی دولت بابت واردات خودرو بی‌مورد است.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که سیدرضا فاطمی امین از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات وزیران خبر داد و ضمن تاکید بر اینکه در شرایطِ عدم تناسب عرضه و تقاضا، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است، تمرکزِ آزادسازی واردات، بر واردات خودروهای اقتصادی است و تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارند؛ این طرح در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.
وی همچنین اعلام کرده بود که محدودیتی در واردات وجود نخواهد داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد، تاکید کرد که دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط واردات را تسهیل خواهد کرد و این واردکنندگان هستند که مسئولیت واردات را برعهده خواهند داشت. تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود؛ پنج روش برای واردات طراحی شده است. با توجه به تصویب کلیات در دولت، مصوبه واردات خودرو هفته پایانی اردیبهشت ماه(۱۴۰۱)، نهایی خواهد شد.
در رابطه با تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی توسط دولت و وزارت صمت، مجلس یازدهم نیز قول داد که قطعا خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار وارد نخواهد شد.
علیرغم وعده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مصوبه واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ماه، اما این وعده عملیاتی نشد و حتی علیرغم وعده دوم برای نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو تا پایان خرداد ماه اما خبری از این اقدام نه‌تنها تا پایان خرداد ماه، بلکه تا ابتدای شهریور ماه هم ادامه داشت و بر همین اساس وعده واردات اولین خودروها در شهریور ماه ۱۴۰۱، محقق نشده بود؛ چرا که باتوجه به نبود هیچ طرح و برنامه، چارچوب و ضوابط مشخص، ثبت سفارش و سایر اقدامات لازم، صورت نگرفته بود.
در نهایت سوم شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که بالاخره پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو که ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا، مجاز بودن واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی و... به تصویب رسید.
با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، پیش‌اقدامات لازم برای واردات همچون ثبت سفارش، اقدام برای تامین ارز مورد نیاز و... آغاز شد؛ بر همین اساس وزارت صمت آغاز مرحله اجرایی واردات خودرو از ابتدای مهر ماه (۱۴۰۱) را قطعی خواند و به واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت داد تا درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند؛ البته سپس این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
در همین راستا، وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو برشمرده و شرط لازم برای این دسته را الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش، اعلام کرد.
اظهارنظری که منجر به بازنگری در آیین نامه واردات خودرو شد
درحالیکه واردکنندگان در تب‌وتاب کارهای ثبت سفارش و دیگر کارهای لازم برای واردات بودند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هدف اصلی مجلس از تصویب طرح واردات، تنظیم بازار و ایجاد رقابت بود اما با آیین‌نامه نوشته شده، نه به نیاز بازار پاسخ خواهد داد و نه اهداف قانون‌گذار را محقق می‌کند؛ با توجه به سطح قیمتی و محدودیت‌های تعریف شده در این آیین‌نامه، برداشت ما این است که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد. از سوی دیگر با این رنج قیمتی نمی‌تواند تقاضای کف بازار را تامین کند.
بر همین اساس، اواسط مهر ماه کمیسیون صنایع مجلس بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو را مطرح کرد تا این آیین‌نامه در جهت تحقق اهداف اصلی خود، اصلاح شود.
وزارت صمت در واکنش به طرح ایراد سه‌گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین‌نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس‌جمهور، ضمن تاکید بر اینکه ایرادات وارده به آیین‌نامه، سبب ابطال آن نمی‌شود، اعلام کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد؛ اشکال‌های وارده سریعاً اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
با افتادن آیین‌نامه واردات خودرو به مسیر اصلاح، رسیدن خودروهای خارجی به کشور تا مهر ماه منتفی بود؛ اما دو هفته پس از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و اعلام ایرادات وارده به آیین‌نامه واردات خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح و سه ایراد آن برطرف شد؛ بنابراین موضوع مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.
پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات
به دنبال این موضوع، دوم آبان ماه بود که وزارت صمت از آغاز عملیات اجرایی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح اشکال‌های وارده به آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب این اصلاحیه در دولت، ثبت سفارش خودرو آغاز می‌شود؛ در این راستا شرکت‌های دارای صلاحیت واردات خودرو، در جلسه‌ای با معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به ثبت سفارش و طی سایر مراحل واردات خودرو آن هم به سرعت، شدند؛ براین اساس، درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مورد پذیرش قرار گرفت.
روند انجام اقدامات لازم برای واردات اولین خودروها پس از یک وقفه پنج ساله، در حال اجرا بود تا اینکه اواسط آذر ماه، یک مقام مسئول در وزارت صمت وقت، از رسیدن تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرز خبر داد و بدین ترتیب شمارش معکوس برای واردات اولین خوروها آغاز شد.
ورود نخستین محموله وارداتی‌ها
در نهایت شامگاه سوم دی ماه ۱۴۰۱، همانطور که اشاره شد، نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور رسید و اولین کشتی حامل خودروهای خارجی، پس از وقفه‌ای پنج ساله، وارد بندر لنگه و بار آن تخلیه شد.
این محموله خودرو شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصولات کیا از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) بود که پس از تخلیه در محوطه بندرلنگه، پنجم دی ماه از این بندرگاه ترخیص و جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شد.
با رسیدن خودروهای وارداتی به کشور، کار تصمیم‌گیری برای فروش و عرضه این خودروها آغاز شد؛ در حالیکه در ابتدای امر تصمیم گرفته شده بود که این خودروها در بورس کالا عرضه شوند و از هفته سوم دی ماه این امر صورت پذیرد، اما در نهایت نظرها تغییر کرد و مقرر شد که خودروهای وارداتی نیز همچون خودروهای داخلی که در قالب سامانه‌ای با عنوان سامانه یکپارچه خودروهای داخلی عرضه می‌شدند، در سامانه‌ای جدید که "سامانه عرضه خودروهای وارداتی" نام گرفت و از طریق پیش‌ثبت‌نام و تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی، عرضه شود.
در حقیقت علیرغم اینکه در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت، نیمه بهمن ماه ۱۴۰۱، تصویب کرد که عبارت "خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود.
با رونق گرفتن روند واردات خودرو به کشورها و رسیدن محموله خودروها، در لایحه بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲، دولت اجازه واردات خودرو تا سقف دو میلیارد دلار را صادر کرد.
وزیر صمت: پاسخگوی وعده مسوولان قبلی نیستم
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال و حدود ۱۰۰ هزار دستگاه هم در بهار ۱۴۰۲ وارد کشور خواهد شد؛ وعده‌ای که هیچگاه عملیاتی نشد و زمانیکه پس از گذشت حدود شش ماه بعد از از موعد مقرر (خرداد ماه) در بهمن ماه، از عباس علی‌آبادی (وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت) در مورد آن سوال کردیم، عملی کردن وعده وزیر قبلی را در حیطه وظایف خود ندانست و پاسخ داد:
" بنده نمی‌توانم پاسخگوی وعده مسئولان قبلی باشم اما خوشبختانه در حال حاضر واردات خودرو آزاد است؛ محدودیت و مشکلاتی وجود دارد که قابل انکار نیست، اما با وجود همه این مشکلات، روندها روبه جلو و امیدوارکننده است. ما هم خواهان این هستیم که روند واردات آنقدر شتاب بگیرد که چند برابر وعده‌ها عملی شود و همه اقدامات مثبت به سرعت انجام شوند؛ اما باید شرایط را در نظر گرفت. "
روند واردات خودروهای خارجی از دی ماه سال ۱۴۰۱ آغاز و تا همین لحظه نیز ادامه دارد، به گفته وزیر صمت، هر روزه، خودرو وارد کشور می‌شود. ضمن اینکه همچنان روند ثبت سفارش، بارگیری از کشور مبداء، حمل از مبداء تا مقصد ادامه دارد و تعداد زیادی خودروی وارد شده هم در کشور وجود دارد.
زمانیکه مقرر شد شیوه فروش خودروها از عرضه در بورس به شیوه‌ای دیگر تغییر پیدا کند، همانطور که اشاره شد، وزارت صمت تصمیم گرفت با راه‌اندازی سامانه مشابه سامانه عرضه خودروهای وارداتی و با همکاری و نظارت سازمان توسعه تجارت، خودروهای وارداتی را در این سامانه عرضه کنند؛ بر این اساس زمانی برای ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده تا افراد درخواست خود را ثبت کنند و همچون فروش خودروهای داخلی "نوبت‌دهی برای دریافت خودرو" شوند.
البته پیش شرط این ثبت‌نام، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب، نداشتن پلاک انتظامی فعال، داشتن گواهینامه، عدم امکان انتقال سند به مدت یکسال و... در نظر گرفته شد.
پس از افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه ۵۰۰ میلیون تومان، ثبت‌نام خودروهای وارداتی از ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سامانه تخصیص خودروهای وارداتی آغاز و مقرر شد که تعداد خودروهای عرضه‌ای بر اساس تعداد ثبت‌نام‌ها باشد اما به گفته مدیر وقت طرح واردات خودرو وزارت صمت، حداقل فروش ۱۰۰ هزار خودرو در یک بازه شش ماهه دیده شده بود.
همان زمان تصمیم گرفته شد که متقاضیان خودروهای وارداتی پس از اتمام مهلت ثبت‌نام نوبت‌دهی شوند و بر اساس آمار ثبت شده خودروها وارد شوند و در بازه‌های زمانی مختلف (به‌مرور) خودروهای وارد شده، برای ثبت درخواست مشتریان دارای نوبت عرضه شوند. پس از انتخاب خودرو توسط متقاضی در بازه‌ای که تعریف می‌شد، روند تخصیص بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شد (روندی که تا حدود اسفند ماه سال ۱۴۰۲) هم انجام می‌شد و نوبت‌دارها می‌توانستند برای انتخاب "نوع خودرو" اقدام کنند.
شایان ذکر است که پس از مشخص شدن نتایج نوبت‌دهی متقاضیان، وجه مسدود شده مشتریان با حفظ اولویت، قابل برداشت بود.
همچنین گفتنی است که حدود ۱۲۰ هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند که برای ۳۰ هزار نفر، تعهد تحویل خودرو ایجاد شد و این ۳۰ هزار نفر نوبت‌دهی شدند.
پس از تایید تخصیص به مشتریان و واریز وجه توسط آنها، مقرر شد که طی سه ماه، خودروی مشتری تحویل شود؛ این سه ماه هم برای انجام امور اداری توسط شرکت واردکننده در نظر گرفته شده، وگرنه که تمامی خودروهایی که در لیست عرضه قرار می‌گرفتند، همگی وارد کشور شده و موجود بودند و تمام فرآیندهای قانونی آنها توسط شرکت‌های واردکننده طی شده بود.
البته در اواسط سال، یکبار هم سامانه برای ثبت‌نام متقاضیان جدید از محل مازاد خودروهای وارداتی بازگشایی و ثبت‌نام صورت گرفت. ضمن اینکه واریز وجه به دو صورت تمام وجه خودرو یا بخشی از خودرو (برای خودروهای با قیمت قطعی و قیمت علی‌الحساب) ممکن بود.
در نهایت در تشریح تعداد خودروهای وارداتی باید گفت که طی سه ماه اول واردات خودروهای خارجی، تا اواخر بهمن ماه بالغ بر ۸۰ هزاردستگاه خودرو وارد کشور شد؛ بدین ترتیب به گفته مسئولان، رسیدن به هدف‌گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان ۱۴۰۱، دور از انتظار نبود؛ هرچند که روند واردات خودرو به کشور، با سرعت مناسب و طبق روالی در حال انجام بود؛ اما وعده ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان بهار ۱۴۰۲ محقق نشد و البته عمر سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین بر وزارت صمت هم تا آن زمان به طول نینجامید که بتوان مورد پیگیری قرار داد.
۲۰ هزار خودرو در مرحله ورود به گمرکات کشور
به هر روی اما آن‌طور که آمار گمرک نشان می‌دهد، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ به گمرکات اظهار شده که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
نیمی از این خودروها پلاک و تحویل مشتریان شده است.
طبق آخرین اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله ورود به گمرکات کشور است.
شرکت‌های خودرویی که در سال گذشته بیشترین خودرو را وارد کشور کرده‌اند، به همراه تعداد خودروهای وارد شده به شرح جدول زیر است
در سال جدید نیز همچنان روند واردات خودرو ادامه دارد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، این میزان به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
علاوه بر این به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، عرضه خودروهای برقی احتمالا از اردیبهشت امسال کلید خواهد خورد؛ این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که تا به امروز قریب به ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است (این موضوع در حد شنیده است و منبعی برای آن در دست نیست.)
به گفته مهدی ضیغمی، در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانه‌ای مجزا برای فروش خودروهای برقی وارداتی در نظر گرفته شده و به‌زودی عرضه اولین خودروهای وارداتی جدید در سامانه آغاز می‌شود و شرایط خرید نیز به مراتب راحت‌تر از خودروهای وارداتی بنزینی خواهد بود.
ایسنا